ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396

آخرین اخبار

نقد ماده 27 قانون برنامه ششم

نقد ماده 27 قانون برنامه ششم
در تبصره ماده 27 الحاقی به لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، چنین آمده است:
"کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."

بر تبصره بالا، ایراداتی به شرح زیر وارد آست:
1-    ساختار، همان تشکیلات است. بنابراین، ذکر این دوکلمه به طور مستقل از یکدیگر معنائی نداشته و یک نوع مترادف نویسی است که در شیوه ما ایرانیان می باشد.

2-    همراه با قوانین، مصوبات دیگری نظیر مقررات و تعرفه ها نیز وجود دارد که در متن بالا مغفول مانده است.

3-    در متن فوق الذکر، مناطق آزاد تجاری- صنعتی ذکر نام شده اند. بدین صورت، چنانچه در سال های آینده مناطق آزاد دیگری از نسل چهارم و پنجم مناطق آزاد یعنی مناطق آزاد خدماتی یا علمی و فناوری و یا مناطق آزاد مشترک به وجود آیند، تکلیف آن ها چه می شود؟

4-    پاراگراف دوم تبصره بالا یعنی عبارت "وزیر مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود"، باید به به معنای مدیریت اجرای قوانین باشد. زیرا مسئول اجرای قوانین و مقررات، خود سازمان های مناطق آزاد هستند که در عرف سازمان دهی، به عنوان واحد های صفی نامیده می شوند.

بدین ترتیب، نهاد بالا دست این سازمان ها یعنی دبیرخانه و شورای عالی به عنوان واحدهای ستادی فقط می توانند عهده دار وظایف مدیریت اجرائی باشند. مدیریت اجرائی، دربرگیرنده مواردی از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی کلان و نظارت است. با این تفسیر و تاویل، ما باید انتظار داشته باشیم که وزیر امور اقتصادی و دارائی، وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان (استراتژیک) سازمان های مناطق آزاد کشور را پس از طرح آن ها در شورای عالی و تصویب شورای مذکور به عهده داشته باشد.

همچنین، وظیفه نظارتی بر اجرای درست این سیاست ها و برنامه کلان را نیز بر عهده خواهد داشت. بدیهی است که اجرای سیاست ها و برنامه های کلان از طریق احکام برنامه یعنی قوانین و مقررات شکل می گیرد که در هر مورد بایستی به تصویب نهادهای ذی ربط یعنی مجلس و شورای عالی رسانیده شود.

از سوی دیگر، متن تبصره بالا با متن ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی در تناقض است: در ماده 4، در بند "ه"، اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق به هیات وزیران تفویض شده است که بدین ترتیب متن ماده 27 قانون برنامه ششم با ماده 4 قانون تاسیس مناطق آزاد یعنی تفویض اختیارات به یک وزیر در تناقض آشکار قرار می گیرد.                                                         

** فروزان زیادلو ـ مشاور معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

برچسب ها : مناطق آزاد
میثم غلامی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.