منطقه آزاد ، كالاى همراه مسافر و مديريت شهرى -جعفر آهنگران

  • يکشنبه 30 آبان 1389 - 08:52
  • 0 دیدگاه

 تأملى بر تجويز كالاى همراه مسافر

اخيراً در بعضي از رسانه هاي گروهي، به نقل از تني چند از مقامات، خبر احتمال موافقت با تجويز ورود كالاي همراه مسافراخيراً در بعضي از رسانه هاي گروهي، به نقل از تني چند از مقامات، خبر احتمال موافقت با تجويز ورود كالاي همراه مسافر از منطقة آزاد اروند و همچنين افزايش محدودة اين منطقه و تعميم آن به دو شهر آبادان و خرمشهر انعكاس يافته است. اجازه مي خواهم با توجه به تجارب داخلى و خارجى چندساله در اين زمينه به نكاتي اشاره كنم. ى و خارجى چندساله در اينمينه به نكاتي اشاره كنم.


كالاي همراه مسافر؛ پنبه شدن رشته ها
- تجارب خارجي:
در كمتر منطقة آزادي كه تعداد آن هما كنون در كشورهاي ميزبان از رقم 850 فراتر رفته، با پديده اي
به نام »خرده فروشي كالا « و به عبارت بهتر انتقال كالاي همراه مسافر به داخل كشور مواجهيم. با هر رويكردي كه به تعاريف متعدد و مفاهيم گونه گون منطقة آزاد در سطح بين المللي نگريسته شود، توجيهي براي اين گونه امور يافت نخواهد شد. مگر آنكه با انصراف از مباني نظري و علمي، بنا به ضرورت هاي موجود به ويژه براي پررونق كردن زندگي مردم ساكن و گره گشايي از مشكلات عديدة بوميان، دست به اقدامي زده شود كه اولين تبعات آن را بايد در دور شدن منطقة آزاد از اهداف پذيرفته شدة بين ا لمللي جست وجو كرد.
- تجارب داخلي:
تجويز ورود كالاي همراه مسافر از جزيرة كيش آغاز شد و آن هم به زماني برمي گردد كه اين جزيره عنوان منطقة آزاد را بر تارك خود نداشت. شوراي انقلاب، بيشتر به دلايل سياسي امنيتي در سال هاي اولية انقلاب و به خصوص با وقوع جنگ تحميلي كه بسياري از راه هاي ورود كالا مسدود شده بود فقط به منظور ترغيب مردم به تردد در جزيره و رفع برخي از نيازهاي عمومي، معافيت حمل كالاي همراه مسافر را به مسافران جزيرة كيش، همانند مسافران خارجى، گسترش داد.
پس از تشكيل سه منطقة آزاد در نخستين دهة 1370 ( براساس تبصرة 19 قانون برنامة دوم)، براي تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز در تكميل و يا ايجاد شبكه هاي زيرساختي، در زماني كه خزانة كشور در تنگناي شديد مالي قرار داشت، حمل كالاي همراه مسافر را به ميزان 200 دلار مجاز دانست (جالب است كه اين رقم براي جزيرة كيش در ابتدا 700 دلار بوده است) كه متعاقباً اين ميزان، به تناسب مسافران خارجي، به 80 دلار كاهش يافت و تاكنون در سه منطقة آزاد سنتي ما ادامه دارد. بسته بودن فضاي اقتصادي كشور بسيارى از مردم را براي كسب درآمد به اين مناطق كشاند به طوري كه در بعضي از مناطق، پذيرش و ساماندهي اين خيل جمعيت بسي دشوار و خارج از توان موجود بوده است.
بحران ناشي از ازدحام، كار را به جايي رساند كه براي مقابله با آن، هيئت وزيران طي مصوبها ي حضور سرپرست خانوار را براى "ا حراز هويت " كافي دانست تا بلكه با مهار جمعيتي كه با انواع وسايل نقليه، صدها كيلومتر راه را از گوشه و كنار كشور پيموده و براي رسيدن به 40 - 50 هزار تومان درآمد، در زير درختان كنار خيابان هاي چابهار و... منتهي به منطقة آزاد سكنى گزيده بودند، چارها ى انديشيده و تدابيري درخور اتخاذ كنند.
تمام هم و غم مديران سازمان نوپاي منطقة آزاد، به جاي برنامه ريزي و حركت در جهت شناسايي فرصت ها و كاهش ضعف ها، صرف سازماندهي و فراهم كردن امكانات اوليه و برگزيدن راه هايي مي شد كه بتوانند تا حدودي از آثار و تبعات مخرب هجوم جمعيت، همچون شيوع بيماري هاي مسري بكاهند.
افزايش پديده هاي سوء و جلوه هاي نازيبا دستاويزي شد تا سيل "ناداوري ها " به سوي مناطق سرازير شود، و انگشت اتهام افراد مسئول و غيرمسئول از هر سو مناطق آزاد را نشانه گيرد.
در اين آشفته بازار، سازمان هاي مسئولي بودند كه با اتهام به مناطق آزاد،ناكارآمدى هاى خود را متوجه اين مناطق مى دانستند و از هرگونه پاسخگويي در برابر كوتاهى از وظايف خود ابا داشتند. اگرچه نبايد از اين موضوع غفلت كرد كه وارداتي شدن مناطق آزاد بايد داروي تلخي تلقي مي شد كه، با نبود اعتبارات دولتي، تأمين كنندة هزينه هاي جاري و عمراني مناطق باشد.
عوارض منفى واردات، بهانه هاي لازم را در اختيار بعضي مى گذاشت كه بتوانند از اين سو و آن سو بر مناطق بتازند. در اين ميان نقدهاي دلسوزانه كه،با طرح دلايل علمي و تجربي، اين گونه واردات را با مفهوم واقعي منطقة آزاد مغاير مى دانست و بهن وعي آن را "نقض غرض " تعبير مي كرد، در هياهوي تهاجمات و حملات ناروا گم مى شد و راه به جايي نمي برد.
مناطق آزاد سال هاي اوليه را با ابتلاي به اين دردها و رنج ها سپري كردند و هر روز متوليان بي پناه اين مناطق بايد به اتهاماتي پاسخ مي دادند كه به حق يا ناحق بر آنها وارد مي شد.
چقدر از توانمندي ها كه ميت وانست در آن ايام "سازنده" باشد اما به هدر رفت و فقط افسوسى از فرصت سوزي ها از خود بر جاي گذاشت كه اميد داريم حداقل تجربها ي به دنبال داشته باشد. با آزادسازي هاي تدريجي در عرصة اقتصادداخلي و كاهش تعرفه هاي كالاهاي وارداتي، هر سال در مقايسه با سال قبل از رونق كالاي همراه مسافر در مناطق آزاد كاسته شد و تقريباً ميت وان گفت مسافران صرفاً تجاري جاي خود را به مسافران واقعي دادند به طورى كه امروز خريدها از حد "سروسوغات" فراتر نمي رود.
البته بايد يادآور شد شوراي عالي مناطق آزاد پس از دريافت گزارش هايي مبني بر آثار سوء واردات كالاي همراه مسافر، در تصويب چشما نداز سه منطقة آزاد، بر كاهش تدريجي واردات تأكيد كرد. خوشبختانه با به خاموشي گراييدن چراغ خردهف روشي، مناطق توانستند از بار سنگين اتهامات رهايي يابند و تا حد زيادي از فضاي ناسالم عليه خود بكاهند. به طوري كه امروزه از "واردات كالاي ساخته شده" از مناطق آزاد كمتر سخنى به گوش
مي رسد.
شايان ذكر است براساس تصميمات مراجع قانوني، از نخستين سال هاى دهة اخير، واردات پنج قلم كالا موسوم به كالاهاي حجيم (يخچال، لباسشويي و...) ا ز مناطق آزاد در قالب كالاي همراه مسافر ممنوع اعلام شد. همزمان نيز ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با اجراى طرح ممنوعيت انتقال كالاي همراه مسافر به صورت تجميعي، آخرين
ميخ ها را بر تابوت كالاي همراه مسافر از مناطق آزاد كوبيد كه سالياني است از اجراي آن مي گذرد.
از آنجا كه با افت محسوس كالاي همراه مسافر، از سويى، درآمدهاي مناطق به شدت كاهش يافت و اعتبارات تخصيصى دولت به مناطق آزاد رقم ناچيزي را تشكيل مي داد، و از سوى ديگر، از بار مسئوليت مناطق در تكميل زيرساخت ها كاسته نشد، ناگزير دولت براي يافتن منابع جديد مالي راه بهتري در پيش گرفت. بر اين منوال، مجوز واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز كارخانجات داخلي سالانه 5/ 1 ميليارد دلار براي شش منطقة آزاد منظور شد تا از طريق اختصاص درصدى از سود بازرگاني (معادل 15 درصد ارزش CIF كالا)، حداقل درآمدها براي مناطق تأمين شود. درحال حاضر درآمد مناطق آزاد غالباً از اين محل ، شود است كه با عقد قرارداد با كارخانجات توليدي و صنعتي، نسبت به ترخيص مواد اوليه و قطعات از مناطق اقدام مي شود.
لازم به توضيح است كه، براساس ماده واحدة قانوني مصوب شهريور 1382 ، سه منطقة آزاد جديد، اروند و ارس و انزلي، پاي به عرصة اقتصاد ملي گذاشتند و باز به علت تعيين نشدن محدوده و همچنين تأمين نشدن اعتبارات اوليه، راها ندازي اين مناطق با انتصاب مديران و استقرار سازمان هاى مربوط در تابستان 1384 صورتگرفت. جالب اينكه هزينه هاي راها ندازي اين سه منطقه از محل اعتبارات سازمان منطقة آزاد كيش به مبلغ سه ميليارد ريال تأمين شد.
عبارتى دولت در تأمين اعتبارات حداقلى به رغم تشكيل سه منطقة شد به كمكى از محل بودجه عمومى اقدام نمايد. بيان تاريخچها ي گذرا از مناطق آزاد و آنچه باعث بي مهري هاي فراوان به اين مناطق شد، به اين خاطر بود كه نخواهيم آزمودها ي را قطعاً موقعيت جغرافيايي آبادان و خرمشهر (اروند) دوباره بيازماييم.
قطعاً به مراتب از سه منطقة آزاد قديمي تر (قشم و كيش و چابهار) از جهات مختلف بهتر است. علاوه بر جمعيت 400 هزار نفري، در دسترس بودن اين منطقه، حضور هموطنان را از اقصي نقاط كشور در اين نقطه به سهولت امكان پذير مي كند.
بديهي است با تجويز ورود كالاي همراه مسافر، سيل بنيان كن كالاهاي چيني به اروند سرازير مي شود و قيمت هاي اغواكنندة اين نوع كالاها فوج فوج افراد را به اين ديار مى كشاند. پى بردن به تبعات اين كار به تفكر و تجزيه و تحليل هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى نيازي ندارد و بديهي است آثارى مخربت ر از گذشته در انتظار است. نتيجه جز در هم ريختن اذهان اصلالاح شده نخواهد بود و به عبارتي با تصميمى عجولانه تمام رشته ها پنبه
مي شود.
در اين مسير شايد منافعي هم نصيب شهروندان خوب اين دو شهر بشود، ولي به چه قيمتي؟ چه بسيار هزينة مادي و معنوي شده و تلاش شبانه روزي به عمل آمده تا ثابت شود كه مناطق آزاد و ويژه ميتوانند براي اقتصاد ملي يار شاطر باشند نه بار خاطر! چقدر گفته و نوشته شده كه با اندكي توجه به اين مناطق به يقين موانعي از مسير تحولات اقتصادي كشور برداشته مى شود. آيا به اين انديشه پرداختها يم كه با اتخاذ چنين تصميماتي نه تنها طرح هاي ملي و فراملي مناطق آزاد به مخاطره مى افتد بلكه هزينه هاي سنگين آن بر دوش اقتصاد ملي كشور است. توجه داشته باشيم از اين رهگذر، باز منافع و عوايد سرشار و رونق سازي را تقديم همسايگاني مي كنيم كه بارها و بارها ديده و شنيدها يم كه هيچ از حق همسايگي نمي دانند و يا نمي خواهند بدانند و همواره حرمت نمك بر زمين گذاشته اند.
اين هشدار از كارشناسي است كه در طول ساليان متمادي، از نزديك شاهد همة اقدامات در گسترة مناطق آزاد و ويژه بوده است و با تمام آشنايي دارد و با تأكيد بر پيشگيري، نوشدارو را قبل فراز و فرودها از مرگ سهراب كارساز مي داند. اميد است تصميم گيران و متوليان امر براي كمك به اروند راهي ديگر برگزينند؛
از جمله اينكه سقف سهمية واردات تجاري از مناطق را حذف كنند و يا ميزان 5/ 1 ميليارد دلار فعلي را به 3 ميليارد افزايش دهند و حتي در آن صورت سهم بيشتري براي اروند قائل شوند.
واردات تجاري مواد اوليه و قطعات، ضمن آنكه بخشي از منابع مالي مناطق را تأمين مي كند و به مديران امكان
مي دهد تا طرح هاي بيشتري را به خصوص در بخش زيربنايي سامان دهند، براي صاحبان صنايع كشور نيز بسيار مغتنم است.
شهرى شدن مناطق آزاد را در حد شركت عمرانى باقى مى گذارد
- تجارب خارجي:
اصولاً مناطق آزاد در نقاطي شكل مي گيرند كه بتوانند، فارغ از مديريت شهري، فقط در پى دستيابى به اهداف خود باشند. سكونت افراد در منطقة آزاد وظايف ديگري را متوجه مسئولان مناطق آزاد خواهد كرد كه بی ترديد آنان را از وظيفة اصلي "پيوند با اقتصاد جهاني" باز مي دارد.
در همين نزديكي و هم جوار با مناطق آزاد جنوبي، در كشور امارات، منطقة آزاد جبل علي در فاصلها ي حدود 25 كيلومتري دوبي قرار دارد. در محدودة اين منطقه، فقط شركت ها، مؤسسات و دفاتر مختلف، بابهره مندي از خدمات مطلوب و مقرراتي روان و تسهيل كننده و سازماني پاسخگو، به فعاليت هاي اقتصادي مي پردازند. فعالان اقتصادي با اتمام كار، در خارج از منطقة آزاد از خدمات رفاهي و شهري استفاده مي كنند.
سكونت الزاماتي دارد و تأمين خدمات شهري، جدا از هرگونه بحث و كنند نظرى، مديريت شهرى را اجتنابن اپذير مى كند و ديگر راه برون رفتى وجود نخواهد داشت. ترديدي نيست رسيدگي به امور شهري، كانون توجه را از اصول اساسي منطقة آزاد و برنامه ريزي در جهت دستيابى به اهداف ايجاد اين مناطق دور خواهد كرد.
اگر در مناطق آزاد ديگر، همانند منطقة پيش گفته، امكانات رفاهي ديده مي شود در حدي است كه نيازهاي فورى فعالان اقتصادي را رفع كند.
موضوع ديگري كه ميت واند براي منطقة آزاد اروند خطرآفرين باشد و از ابتداي تأسيس، و در بحث مربوط به تعيين محدوده، همواره مطرح بوده تعميم منطقة آزاد به دو شهر آبادان و خرمشهر است. هيئت دولت در تعيين محدودة اين منطقه بهن وعي عمل كرده كه با دربرگرفتن شبكه هاي زيربنايي در داخل محدوده، كمترين تعداد افراد ساكن را شامل شود. هما كنون تعداد ساكنان محدودة مصوب اوليه حدود 40 هزار نفر است كه بهن ظر مي ر سد اين تعداد هم منابع فراواني را به خود اختصاص خواهد داد.
بسياري از مسئولان محلي با نپذيرفتن محدودة مصوب، با اجراي فنس كشي موافقت نكردند و علت آن را ايجاد دوگانگي، پس از حصاركشي، ذكر مي كنند؛ به اين مفهوم كه افراد داخل محدوده با استفاده از مزاياي منطقة آزاد، دارا و ساكنان خارج از محدوده (بيرون فنس) ندار باقي مي مانند؛ و با اين استدلات در پي آن اند تا دو شهر آبادان و خرمشهر كلاً در داخل محدوده قرار گيرند. باز در اين مورد گيرند به سادگي بايد گفت منطقة آزادي با 400 هزار جمعيت بومى، چگونه ميتواند منطقة آزاد به مفهوم واقعي باشد؟
منطقة آزاد كه فقط بايد در حد سازمانى كوچك، هماهنگ كننده و برخوردار از ساز و كارهاي مدرن باشد و هرچه سبكبال تر، دستيابي به تقبل مسئوليت دو شهر بزرگ، قطعاً به سازماني اهداف آن آسان تر، با فربه بدل مى شود و در نهايت اگر تمام مراحل ابتدايي را به خوبي پشت سر بگذارد، موقعيتي فراتر از يك شركت عمران منطقه ا ي نخواهد داشت. بديهى است با اين نگرش بحث از جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي، صادرات، صادرات مجدد، پيوند با اقتصاد جهاني و آرمان هاي ديگري كه در مادة 1 قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد به آن اشاره شده، بيهوده خواهد بود.
انتظارات مردمي كه رونق گذشتة بنادر خرمشهر و آبادان را ديدها ند و يا حداقل شنيدها ند و كارهايي كه، به ويژه پس از جنگ تحميلي، بايد در اين خطة عزيز كشورمان انجام مي شد، وعده هايي كه آن طور بايد به تحقق نپيوست، همه و همة اين مطالبات، هما كنون در سازمان منطقة آزاد تعيين يافته است. و اين در حالي است كه سازمان منطقة آزاد فقط مسئوليت محدودة مصوب فعلى را به عهده دارد و اگر مسئوليت دو شهر نيز به اين سازمان واگذار شود چه پيامدهايي را بايد متصور بود؟
- تجارب داخلي:
منطقة آزاد قشم محدودها ي در حدود 20 درصد كل جزيره را شامل مي شود ولي درحال حاضر تقريباً پاسخگوي كل جزيره با 90 هزار جمعيت بومي است. بخش قابل توجهي از اعتبارات اين منطقه، كه به دشواري هم حاصل مي شود، به امور جاري جزيره اختصاص مي يابد.
فعاليت هايي كه بايد ساير بخش ها و دستگاه هاياجرايي و مسئول مستقر در جزيره عهده دار آن باشند،
با توجه به حضور منطقة آزاد و قطع يا محدود شدن ا عتبارات اين دستگاه ها، بر دوش سازمان منطقة آزاد قرار گرفت كه به اين ترتيب، مدام بر سنگيني مسئوليت هاي سازمان ا فزوده مى شود. بسياري از دستگاه ها ابايي از طرح اين موضوع ندارند كه منطقة آزاد مسئول تأمين مالي هزينه هاست و نه دستگاه هاي متبوع.
تجارب مربوط به ساير مناطق آزاد كشور نيز در اين زمينه بسيار گوياست ولي از حوصلة اين نوشتار خارج است. تصميم گيران براي اطمينان از درستي يا نادرستي تصميمات گرفته شده در خصوص دو موضوع پيش گفته، حداقل به تجربه هاى مناطق آزاد كشورمان در اين مورد توجه كنند و كافي است گزارش هايي را از مناطق آزاد بخواهند كه در اين صورت بهي قين از تجويز ورود كالاي همراه مسافر و توسعة محدوده به دو شهر عزيز آبادان و خرمشهر منصرف خواهند شد.
تجارب داخلي و خارجي مؤيد اين نكته است كه محدودة منطقة آزاد نبايد دربرگيرندة مراكز مسكوني و بومی نشين باشد و اين گونه موارد، كه عوارض و تبعات دامنه دار و ناخوشايندي براى منطقة آزاد به دنبال دارد، بايد به حداقل برسد.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو