النظام الحقوقي الحاكم على المناطق الحرة في ايران / القسم الثاني

  • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392 - 08:56
  • مقالات
  • 0 دیدگاه

 القسم الثاني لمقال يتناول النظام الحقوقي السائد في المناطق الحرة في ايران
تحليل للعلاقات بين المناطق الحرة مع الاجهزة القضائية والحكومية و العامة في ايران
ان النظام الاداري للمناطق الحرة مختلف مع الاقسام الاخرى في البلاد و لا توجد اقسام مشابهة للمؤسسة الادارية للمنطقة الحرة . في الوقت الذي تقوم فيه كافة المؤسسات و الدوائر المختلفة بواجبها على اساس فصل السلطات و الدوائر المختلفة ، هناك في المناطق الحرة مؤسسة إدارية واحدة تقوم بكافة الاعمال.السؤال الذي يطرح هنا ويجب ان يجاب عليه هو كيف هي العلاقات والروابط بين الوزارات و الدوائر الحكومية مع المؤسسة الادارية للمناطق الحرة؟ من ناحية اخرى هناك في بعض البلدان وعلى اساس مبدء عدم التركيز في الجمعيات و اللجان المحلية التي لاتتمتع بصلاحيات معينة ، خاصة في البلدان الاشتراكية تتمتع هذه اللجان بصلاحيات واسعة ، وهنا نواجه سؤالاً آخر كيف هي العلاقات بين المؤسسة التي تدير المناطق الحرة و هذه اللجان و المجالس؟ هنا علينا و في البداية دراسة العلاقات بين الدائرة التي تدير المناطق الحرة مع السلطة القضائية و الاجهزة التابعة ومن ثم نتناول العلاقة بين الموسسة الآنفة الذكر مع باقي أجهزة السلطة التنفيذية وفي الختام سنتناول العلاقات بين المؤسسة الادارية للمناطق الحرة مع المؤسسات المحلية. 


علاقات المناطق الحرة مع السلطة القضائية
فيما يخص العلاقات بين مؤسسة المناطق الحرة مع السلطة القضائية فإن اكثر القوانين بشأن المناطق الحرة لم تسري تأثير واجبات مؤسسة المناطق الحرة الى النظام القضائي بينما السلطة القضائية في كل بلد تقوم بواجباتها الى جانب تلك المؤسسات وهذا يعني ان موضوع فصل السلطات الثلاث عن بعضها لم يتم هنا . ان قانون المناطق الحرة في ايران خلال عرضه لواجبات منظمة المناطق الحرة لم يشر الى الواجبات و الصلاحيات القضائية لمنظمة المناطق الحرة ومع ان المسؤول عن اعداد القانون اعد القانون في اطار صلاحيات المنظمة الا ان عدم الاهتمام هذا يعني ان السلطة القضائية لها نفس الواجبات في المناطق الحرة ، التي تقوم في سائر انحاء البلاد. وهذا المعنى و الاتجاه يتلائم مع الدستور الايراني ايضاً لانه وحسب المادتين 156 و 159 من الدستولر فإن السلطة القضائية تعتبر سلطة مستقلة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن التظلمات و الشكاوي.
ان المادة 159 من الدستور تقول: ان السلطة القضائية هي الجهة الرسمية للنظر في التظلمات و الشكاوي و ان تشكيل المحاكم و تعيين صلاحياتها يتبع احكام القانون.
لذلك فإن تفويض واجبات السلطة القضائية يخالف مواد عديدة من الدستور ومنها المادتين 156 و 159.
مع ان عدم شمول واجبات منظمة المناطق الحرة للقضايا القضائية يعتبر مبدا اساسياً معترف به ، الا انه يجب القول ان هذا المبدء يواجه تحديدات خاصة في بعض الدول ومع انه لا يعتبر مبدء في هذا المجال الا انه جدير بالقول.

الصلاحيات القضائية للمناطق الحرة
مع ان قوانين غالبية البلدان تسمح بتشكيل هيئات التحكيم و النظر في الخلافات عن طريق التحكيم الا ان هذه الحالات لا تعارض صلاحيات السلطة القضائية في المناطق الحرة. الحالة الوحيدة المستثناة في هذا المجال هي سنغافورة حيث انه وبكعس كافة البلدان التي تحتوي على مناطق حرة ، فقد تم تخويل الصلاحيات القضائية الى مسؤولي المناطق الحرة.

علاقات المناطق الحرة مع السلطة القضائية في ايران
حسبما ورد اعلاه فإن المبدء الاساسي و العام يقوم على اساس فصل الواجبات بين المناطق الحرة و السلطة القضائية ولذلك فإنه وعند الضرورة في ايران يمكن تشكيل محاكم في المناطق الحرة و في غير ذلك و حسب مكان تواجد كل منطقة حرة فهي تكون تابعة للمنطقة القضائية لتلك الناحية ويمكن تقديم الشكاوي بشأن كل منطقة حرة حسب الناحية القضائية التابعة لها و ذلك على اساس المادتين 170 و 173 من الدستور الايراني.
المناطق الاقتصادية الحرة في ايران تفتقد الى الصلاحيات القضائية و كذلك الصيانة القضائية و الاعفاء من الضمانت و تفويض تمثيل الادعاء العام.
من المحتم انه و في حالات تنفيذ القوانين و الانظمة لباقي الاجهزة التنفيذية و الحكومية فإنه تم تفويض الصلاحيات الى المناطق الحرة و تم تعيين المسؤولين القضائيين لتنفيذ تلك الانظمة بدلاً من الاجهزة التنفيذية و المناطق الحرة ايضاً بإمكانها الحصول على جواز المسؤولين القضائيين في الحالات اعلاه من الجهاز القضلئي.
على سبيل المثال وحسب المادة 15 من النظام الاساسي لطريقة استعمال الاراضي و مصادر الثروة الوطنية في المناطق الحرة فإنه ومن اجل تنفيذ قانون تأميم الغابات و المراتع و قانون الاراضي الساحلية و قانون الحفاظ على البيئة و تحسينها هناك الحاجة الى ان يكون المسؤولون في المناطق الحرة نواباً عن مسؤولي منظمة الغابات و المراتع و منظمة الحفاظ على البيئة كمسؤولين قضائيين.
بالرغم من انه و ارجاء البلاد تعتبر منظمة تسجيل الوثائق و الاملاك في البلاد من المؤسسات التابعة للسلطة القضائية الا انه وحسب المادة 22 من قانون إداؤة المناطق الحرة فإن بعض واجبات هذه المنظمة و التي تعتبر من واجبات السلطة القضائية تم تفوسضها الى المناطق الحرة.
حسب المادة 3 من نظام تسجيل الشركات و المالكية الصناعية والمعنوية في المناطق الحرة فإن الواجبات المحولة هي عبارة عن : تسجيل الشركات والمؤسسات غير التجارية الايرانية والاجنبية ، تسجيل العلائم والاسماء التجارية و الصناعية ، تسجيل الاختراعات ، الاشكال و الرسوم الصناعية، تسجيل السجلات التجارية للتجار، تسجيل البنوك و المؤسسات المالية مع الاخذ بنظر الاعتبار نظام العمليات التنفيذية للعمليات المصرفية و النقدية في المناطق الحرة و تسجيل شركات التأمين حسب مقررات المناطق الحرة.
ولقد تم تفويض منظمة تسجيل الوثائق و الملاك ايضاً تحويل كافة الوثائق و الاسناد الخاصة بالافراد و التي تم تسجيلها في مختلف مناطق البلاد و التي تعتبر حالياً تابعة للمناطق الحرة ويقوم اصحابها بالنشاط في المناطق الحرة، تحويلها و ارسالها الى المراكز الاصلية ( اماكن اقامتهم) .

علاقات المناطق الحرة مع اجهزة السلطة التنفيذية
كما نعلم فإن واجبات السلطة التنفيذية مقسمة بين الوزارات و المؤسسات المختلفة و لذلك
فإن هذا التقسيم يتعتبر من مزايا العمل بينما يعتبر التقسيم بين السلطات الثلاث عن بعضها دليل اكثر اهمية وهو مبدء تقسيم السلطة.
لذلك وبعكس حالة السابقة و التي تعتبر التداخل بين واجبات المؤسسة الادارية للمناطق الحرة و السلطة القضائية بعكس مبدء فصل السلطات ، فإن فإن هذا التداخل بشأن المؤسسة الادارية للمنطقة الحرة و الاجهزة التنفيذية في المنطقة الحرة لا يعتبر معارضاً لمبادئ الحقوق الاساسية والدستور فحسب بل ان الهدف منه تأسيس مؤسسة اإدارة المنطقة الحرة يتم التركيز بواسطتها على واجبات مختلف مؤسسات السلطة التنفيذية في مؤسسة واحدة ولذلك يمن القول انه وبعكس الحالة السابقة بشأن العلاقة بين المنطقة الحرة و الجهزة التنفيذية ، فإن المبدء مبني على اساس تداخل الواجبات و تمثيل المؤسسة الادارية من قبل كافة الاجهزة الحكومية. الا انه وبشأن المناطق الحرة في ايران هناك أدلة سنذكر دعلت الاوضاع بشكل آخر.
مبدء تداخل الواجبات في المناطق الحرة في ايران
في ايران ومنذ البداية كانت الرغبة في التعامل حسب الحالة العالمية و حتى ان القوانين المقترحة كانت ستكون مفيدة في هذا المجال . المادة الثامنة المقترحة في البداية من قبل الحكومة بشأن المناطق الحرة كانت هكذا:
" المؤسسات التنفيذية في البلاد يجب ان تقوم بتولي العمل و المسؤولية من قبل الحكومة في المنطقة بإحدى الطرق التالية: الف ــ تفوض الواجبات على اساس حكم الى رئيس المنطقة . ب ــ تفوض الى شخص تتوفر فيه الصلاحيات اللازمة بموافقة رئيس المنطقة .
لا يوجد أي أثر لهذه المادة المذكورة في النص الختامي لقانون المناطق الحرة و يبدو انها حذفت بسبب معارضتها للدستور. معارضة هذه المادة مع الدستور يمكن ان تكون بهذا السبب انه المادة الستون من الدستور تفوض واجبات السلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية و الوزراء فيما عدا ما يتعلق بالقائد بصورة مباشرة و حسب المادة 137 للدستور فإن اي من الوزراء هو مسؤول بنفسه عن واجباته امام رئيس الجمهورية و البرلمان . من الطبيعي فإن أي من الوزراء مسؤول عن انتخاب وتعيين ممثل له بموافقة رئيس المنطقة او ان يقوم بتفويض واجباته له وهذا في الواقع يعارض مسؤولية الوزراء امام رئيس الجمهورية و البرلمان. لذلك و حسبما ذكر فإن المادة 27 من قانون إدارة المناطق الحرة تمت الموافقة عليها كالتالي : ( المادة 27 ــ بهدف ايجاد التنسيق في نشاطات المناطق الحرة يتم العمل حسب تأييد الوزير المسؤول بإحدى الطرق التالية :
الف ــ الاجهزة التنفيذية " التابعة للسلكة التنفيذية" تفوض واجباتها في المنطقة الى رئيس هيئة الإدارة والمدير التنفيذي للمناطق الحرة.
ب ــ يتم تعيين مدراء و رؤساء و مشرفي الاجهزة التنفيذية المتواجدة في المناطق الحرة حسب إقتراح رئيس هيئة إدارة و المدير التنفيذي للمنظمة و مع حكم اعلى مسؤول تنفيذي .
بشأن تفويض صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس المنطقة يجب الاخذ بنظر الاعتبار انه و فيما عدا حالتي شؤون المشاريع و الميزانية و الشؤون الاستخدامية ( حسب المادة 126 من الدستور) فإنه وفي الحالات الاخرى ، لايمكن لرئيس الجمهورية تفويض صلاحياته بصورة دائمية الى اشخاص آخرين ، الا عن طريق تعيين نائب له، حيث يفوض صلاحياته لفترة موقتة وحسب المادة 127 فقط في حالات خاصة وحسب الضرورة و بالطبع هذا يتبع موافقة مجلس الوزراء.
المادة 11 من مشروع القانون المقترح ، كان يوظف الحكومة و الوزارات و المنظمات و الشركات الحكومية التابعة لها على تقديم الخدمات و التسهيلات في حدود المنطقة و على اساس الانظمة المقررة من قبل المجلس الاعلى للمناطق و عن طريق التوقيع على عقود مع منظمات المناطق الحرة . هذا كان ايضاً معارضاً للدستور و جاء النص الختامي بصورة اكثر ملائمة بحيث تنص المادة 9 من النص الختامي لقانون إدارة المناطق الحرة على ان التوقيع على عقود بين الاجهزة المذكورة ومنظمات المناطق الحرة بشأن التسهيلات و الخدمات ، ليس من واجب الاجهزة التنفيذية وانما هي مختارة في التوقيع على مثل هذه العقود او عدم التوقيع.
نظراً الى ما ذكر اعلاه يجب ان نعلم ان المبدء في المناطق الحرة في ايران مبني على اساس عدم تداخل واجبات مؤسسة المنطقة الحرة( منظمة المنظقة الحرة) و باقي اجهزة السلطة التنفيذية فيما عدا ما ذكر خلاف ذلك نصاً. ومن الحالات التي تعتبر خلافاً للمبدء اعلاه ، المادتين 11 و 12 من قانون كيفية إدارة المناطق الحرة و الذي يقول: ( المادة 11 : ان إصدار تراخيص ببقيان بالنشاطات الاقتصادية المسموحة و بناء المنشآت و القيان بأنواع الاعمال و النشاطات من قبل الاشخاص واقعيين و الحقوقيين فبالنسبة للاعمال التي ليس لها مسؤول مباشر ، هي من مسؤوليات منظمة " المنطقة الحرة" . المادة 12 : الانظمة المتعلقة بعمل القوى البشرية و التأميم و الضمان الاجتماعي و إصدار التأشيرات للأجانب هو من مسؤوليات منظمة المناطق الحرة حسب النظام التنفيذي و نظام الاشراف على الانظمة.) احدى الحالات الاخرى التي تعتبر معارضة للمبدء اعلاه هي التي تقول بصراحة المادة 15 من النظام المقترح بشأن استعمال الاراضي و مصادر الثروة الوطنية في المناطق الحرة. المادة اعلاه تقول : ان كافة الصلاحيات بشأن العتداء او احتلال و تخريب الاراضي الحكومية و الوطنية و الاراضي الساحلية وحريمها يجب ان تكون حسب قوانين حماية الغابات و مراتع البلاد المقرر عام 1348 (شمسي) و التعديلات السارية عليه و قانون الاراضي المقرر عام 1354(شمسي) و كذلك التفويضات الخاصة موضوع المادة 11 الى 15 لقانون البيئة الذي يفوض المنظمة المذكورة وباقي المؤسسات الحكومية الصلاحيات في المناق الساحلية.

علاقات المناطق الحرة مع اللجان و السلطات المحلية
في بعض البلدان يتم تشكيل لجان محلية بهدف التركيز على الامور الادارية و كذلك مشاركة الجماهير بصورة مباشرة في تقرير القوانين و ادارة شؤون البلاد. وحسب القوانين فإن هذه اللجان تتمتع بصلاحيات في المجالات الادارية و اعداد القوانين وان السلطات الحكومية ملزمة برعاية وتنفيذ قرارات هذه اللجان . في ايران وحسب الما\ة المئة من الدستور ومن اجل الإسراع في تقدم البرامج الاجتماعية و الاقتصادية و العمرانية و الصحية و الثقافية و التعليمية تتم إدارة شؤون القرى والارياف و الاقضية والنواحي و المحافظات بإشراف هذه اللجان . المادة 103 من الدستور تلزم المحافظين و مسؤولي النواحي والاقضية برعاية قرارات هذه اللجان.
الان ومع تأسيس المناطق الحرة نواجه موضوع امكانية تداخل واجبات و تعيين حدود واجبات السلطات المحلية و المناطق الحرة. وفي هذا المجال يعتقد بعض الخبراء ان قوانين المناطق الحرة لم توضح شيئاً في هذا المجال . وكذلك قانون المناطق الحرة في ايران لم يعرض توضيحاً حول الموضوع فيما عدا قانون المناطق الحرة في قزاقستان يقول : ... مرشح رئاسة (المجلس الاداري للمنطقة الحرة) يجب ان يحصل على موافقة اللجان المحلية في المنطقة.
ويذكر هذا القانون في مكان آخر وبعد اشارته الى ان صلاحيات الحكومة توضع من قبل اللجان المحلية تحت تصرف اللجان المحلية للمنطقة الحرة ويضيف: اللجان المحلية يحق لها الاشراف المعقول على قضايا الارض ، الثروات المعدنية ، البيئة، وباقي القضايا المفوضة للجان المحلية للمناطق .
مع وجود هذان النصان القانونيان يتضح لنا ان اللجان المحلية تعتبر جزءاً من المراحل الادارية المسيطرة على اللجان الادارية في المناطق الحرة الا ان هذا لا يمكن ان يعتبر كمبدء واجب التنفيذ و الاتباع في كل مكان لأن المجالس و اللجان المحلية في قزاقستان تتمتع كباقي البلدان الاشتراكية تتمتع بصلاحيات كثيرة تعتبر مبدء اساسي لاعداد القوانين و السلطة التشريعية و لذلك لا يمكن مقارنتها مع اللجان و المجالس المحلية في البلدان غير الاشتراكية.
مع ان موقع المنطقة الحرة يجب ان يشمل قرية او ريفاً او ناحية فإن موضوع العلاقات بين اللجان والمجالس المحلية و مؤسسة المنطقة الحرة مازال محط تفسيرو تعليق. في ايران يمكن القول باطمئنان بأن المنطقة الحرة لا يمكن ان تنقض قرارات المجالس واللجان المحلية وحتى مع الموافقة على قانون المناطق الحرة في مجلس الشورى الاسلامي لا يمكن تحديد صلاحيات هذه اللجان والمجالس في المناطق الحرة لأن ذلك سيعارض الدستور بشأن اللجان والمجالس المحلية ومنها المواد 103 و 100 و 106 .
ان تنفيذ قانون المناطق الحرة في كثير من الحالات يعارض قانون المنظمات و واجباتهها و انتخاب المجالس و اللجان المحلية و انتخاب رؤساء البلديات المقرر في 01/03/1375
خاصة في مجال الحصول على الرسوم و إصدار التصاريح للقيام بالنشاطات الاقتصادية و إنشاء المباني حيث هناك نظرية الدائرة الحقوقية للسلطة القضائية برقم 7295/7 و بتاريخ 16/11/1373 (شمسي).

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو