واقعیتی که ماهیت ناهماهنگ اجرای تأثیرگذاری مناطق آزاد را در رونق اقتصادی کشور نشان می‌دهد، مواضعی تضعیف‌کننده نسبت به رویکرد مناطق آزاد است.
از زمان تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در شهریورماه 1372 تاکنون، وزارتخانه‌های اقتصادی دولت نه تنها زیر بار اجرای ماده 27 این قانون نرفته‌اند، بلکه چوب لای چرخ حرکت مناطق آزاد هم گذاشته‌اند، بخصوص وزارتخانه‌هایی که وزیر آنها به قاتل تورم معروف شده یا پدر صنعت نامیده می‌شوند یا مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به بهانه مبارزه با قاچاق به عهده دارند.
همچنین ناهمسازی وزیر راه و شهرسازی را با سازوکارهای اجرایی مناطق آزاد کشور در راستای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های بندری موردنیاز برخی مناطق مانند بندر چابهار نمی‌توان براحتی نادیده گرفت.
اینها همه در حالی است که بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تصریح دارد.
براساس ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذی‌ربط قرار بوده به یکی از دو روش زیر اقدام شود: 1) دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود را در مناطق آزاد به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کنند یا 2) مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد را به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب کنند.
حال آن که توجه به زیرساخت‌ها، چه زیرساخت‌های نرم‌افزاری ـ که متوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ـ و چه زیرساخت‌های سخت‌افزاری ـ که متوجه وزارتخانه‌های دولتی مانند وزارت دارایی و امور اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و گمرک است ـ باید از سوی این مراکز به لحاظ اهمیت مناطق آزاد انجام گیرد تا بتوان سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب را اجرا کرد.
از این رو، توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم و کلیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با استفاده از توان اقتصادی و منابع مالی وزارتخانه‌های اقتصادی کشور برای تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل از جانب دست اندکاران مسئول داخل سرزمین اصلی لازم است.
چگونه امکان دارد حال که جهان سرمایه‌داری با موجی از قوانین یکسونگرانه به ضرر کشورهای در حال توسعه از طریق توافق‌نامه‌های سه‌گانه بعد از دور اروگوئه موسوم به تریمز (اقدامات سرمایه‌گذاران)، گاتس (تجارت خدمات)، و تریپس (حقوق مالکیت معنوی)، قدرت کشورهای در حال توسعه را محدود می‌کند تا حق انتخاب شرکت‌های در حال فعالیت یا شرکت‌هایی که امیدوار به فعالیت در قلمرو آنها هستند را روزبه‌روز محدود کنند، دست‌اندرکاران تأثیرگذار اقتصادی کشور در دولت و مجلس به مناطق آزاد به مثابه بنگاهی تأثیرگذار نمی‌نگرند.
بویژه باید توجه کرد در توافق سوم به نام تریپس، دولت‌ها به رعایت شدید حقوق مالکیت شرکت‌های خارجی عمدتا غربی در برابر سرقت شرکت‌های داخلی ملزم شده‌اند.
با این اجبار توافق‌نامه‌ای از جانب کشورهای پیشرفته جای سؤال است آیا برخوردهای یکسونگرانه و جزیره‌ای برخی نمایندگان مجلس و برخی وزرای اقتصادی دولت و حتی دیدگاه‌های جزم و تکراری برخی صاحب‌نظران اقتصادی را نباید به چالش گرفت تا درباره نگاه تنگ‌نظرانه خود به مسأله مناطق آزاد که ابزاری توسعه‌ای برای رونق اقتصاد کشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تجدیدنظر کنند.
این تجدیدنظر ضروری است تا مانع جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نشوند تا به طور قطع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بتوانند فرصت اقتصادی مهمی را برای خدمت به اقتصاد کشور به وجود آورند. اگر وزیری به‌رغم تاکید رئیس‌جمهور، مانع شکل‌گیری قطب سوم خودرو در مناطق آزاد می‌شود. اگر سازمانی به بهانه واهی قاچاق از مناطق آزاد به دنبال بسته شدن گمرک مناطق آزاد می‌شود، اگر وزارتخانه‌ای به‌رغم تصریح قانونی معافیت مالیاتی به دنبال اخذ مالیات از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مانند سرزمین اصلی می‌شود، اگر نمایندگانی به دلیل اختلاف‌نظر با مدیران برخی مناطق آزاد به دنبال تغییر ساختار مدیریتی و قانونی شورای عالی مناطق آزاد که زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود، برمی‌آیند و اگر نمایندگانی برای اخذ رأی بیشتر به دنبال اخذ مجوز تأسیس مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی در شهر یا استان تابعه خود هستند، هرچند می‌داند آن منطقه فاقد زیرساخت‌های لازم است و اگر بانک مرکزی با سیاست‌های انقباضی پولی خود مانند فعالیت در سرزمین اصلی با مناطق آزاد می‌نگرند و مانع جذب سرمایه خارجی به اقتضای مزیت‌های قانونی مناطق آزاد می‌شود، واقعا چه باید کرد؟
قطعا همگام با اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب نگاه‌های منفی و بی‌تأثیر باید جای خود را به ارائه برنامه و حمایت از مناطق آزاد در خدمت به اقتصاد کشور دهد. اگر نماینده‌ای از مناطق آزاد توقع ورود سرمایه‌گذار خارجی دارد، باید این نکته را از خود بپرسد چرا از ورود 145 هیات تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری در 9 ماهه سال 94، با 3763 نفر از 48 کشور به ایران، هیچ‌کدام از آنها از سوی وزارت صنعت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برده نشدند؟
مگر آمدن آنها فرصت مناسبی برای مناطق آزاد و ویژه مناطق آزاد نبود؟ این همه مواد قانونی موازی با امتیازات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی برای چیست؟ مگر نمایندگان مجلس نباید در این باره پاسخگو باشند که همین تصویب مواد موازی از سال 72 تاکنون مزیت‌های مناطق آزاد را در مقایسه با سرزمین اصلی برای سرمایه‌گذاران در زمینه تولید و صادرات از بین برده است. اینها اهم گفته‌هایی است که متولیان مدعی و منتقد فعالیت مناطق آزاد باید پاسخگو باشند.
جا دارد در حوزه‌های مورد انتظار در بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همه دست‌اندرکاران اقتصادی دولت، مجلس و صاحب‌نظران بدون حب و بغض و بدون نگاه جزیره‌ای بخشی کمک کنند تا سازوکارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خدمت به اقتصاد کشور قرار گیرد. بویژه آن که برجام اقتصادمحور فرصت خوبی در اختیار کشور قرار داده است تا بتوان تمهیدات لازم را برای تحقق بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا، خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به مرحله اجرا درآورد.
در این باره توجه اکید به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج کشور برای رونق فعالیت‌های مناطق آزاد، توجه به ایجاد خوشه‌های تلفیقی صنعتی و تولیدی در قالب بسته‌های سیاستی و حمایتی از طریق سازمان‌دهی صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ برای افزایش رقابت‌پذیری در حوزه‌های گوناگون در مناطق آزاد، اقدام برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های پربازده در مناطق آزاد همانند داخل کشور با اولویت‌دهی به مزیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حل مشکلات تولیدکنندگان در زمینه‌های مسائل بانکی و تقویت مؤسسات بیمه‌های داخلی و خارجی، ظرفیت‌سازی به منظور ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که باید مورد توجه مجلس دهم قرار گیرد، از اهم نکات موردنظر است. بویژه آن که ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی اکثرا در مناطق محروم ایجاد شده‌اند و راه‌اندازی آنها می‌توانند دلیلی برای عدم مهاجرت مردم این مناطق باشند.
** دکتر عبدالرسول خلیلی/ استاد دانشگاه