به گزارش فرينا، محمد سعید نژاد در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از بندر امیرآباد در جمع خبرنگاران افزود: بندر امیرآباد از بنادر بزرگ دریای خزر به شمار می رود و امکان ارتباط با کشورهای آسیای میانه و روسیه را فراهم می کند.
سعید نژاد با بیان اینکه بندر امیرآباد اولین بندر کشور در ارتباطات ریلی است، گفت: معرفی بندر امیراباد به عنوان منطقه ویژه اقتصادی از اقدامات خوب دولت محسوب می شود.
وي با اشاره به اینکه بندرامیرآباد ۱۰۶۰ هکتار وسعت دارد که بخش زیادی از آن توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است، افزود: در ادامه توسعه بندر در سمت شرق و جنوب برنامه هایی برای امکان سرمایه گذاری فعالیت ها در دست اقدام است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سال گذشته ۵۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در قالب قرارداد منعقد شده که بخش زیادی از آن در حال اجراست.
سعید نژاد با بیان اینکه توسعه بندر پیشرفت عملیاتی خوبی داشته است، افزود: در بازدیدی که داشتیم حوضچه شماره دو بندر آماده بهره برداری است و اکنون در حال تجهیز هستیم.
وي ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت بندر از ۴.۵ میلیون تن در سال به ۵.۷ میلیون تن در سال و تعداد اسکله ها نیز از شش به ۱۱ اسکله افزایش پیدا می‌کند.
سعید نژاد افزود: با توجه به اینکه پس از برجام جریان ورود کالا رشد داشته و علاقه به سرمایه گذاری به کشور بیشتر شده است، عنوان کرد: سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام عمدتا در دو بندر جنوبی، چابهار و شهید رجایی بوده و ۹ سرمایه گذار از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی و شرکت‌های بزرگ بنادر از همه بنادر درخواست سرمایه گذاری داشتند.
وی گفت: درخواست های سرمایه گذاران در دست بررسی است که امید می رود ظرف دو ماه آینده شرکت‌هایی که شرایط لازم را دارند اعلام آمادگی کنند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: هر سال نشست مشترکی میان رؤسای بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر برای هماهنگی بیشتر انجام می شود و طبیعی است که بنادر ایران جزو بهترین بنادر از نظر ظرفیت، امکانات و نیروی انسانی دریای خزر است.
وی گفت: همه آنچه در بندر امیرآباد سرمایه گذاری شده عمدتا برای عملیات صادرات و واردات است و این منطقه ویژه اقتصادی است که بخش زیادی از محصولات این منطقه و نیز نیازها و مواد اولیه از طریق کشورهای سی آی اس تامین می‌شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: حمایت ها از خطوط و کشتی‌ها به صورت غیرمستقیم از طریق تامین تسهیلات ارزان قیمت که سازمان در اختیار این شرکت ها قرار می‌دهد و یا کاهش هزینه های بندری صورت می گیرد اما در مورد نرخ، شناورها آزاد هستند و می توانند در یک فضای رقابتی با کشورهای دیگر رقابت کنند.