جوابیه روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به روزنامه جام جم

  • سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 - 15:07
  • 0 دیدگاه
روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به گزارش چاپ شده در روزنامه جام جم با عنوان "اقتصاد مقاومتي پشت در مناطق آزاد" در تاریخ 25 فروردین ماه 1395 ، جوابیه ای را به این روزنامه ارسال کرد.
به گزارش فرینا، متن این جوابیه که امروز (سه شنبه 14 اردیبهشت ماه) در این روزنامه به چاپ رسیده است به این شرح است:

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي: اقدام و عمل درچهار چوب اقتصاد مقاومتي
بند 11 سياست هاي اقتصاد مقاومتي از جمله راه كارهايي است كه پس از آسيب شناسي فعاليت ها و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تدوين و پيشنهاد شد.دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در دولت يازدهم با بررسي سوابق و نگاه مبتني بر تاثير گذاري نقش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در روند رو به بهبود  اقتصاد كشور و تغيير رويكرد آن به جذب سرمايه گذاري، انتقال فناوري ، تشويق توليد، توسعه صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد براي حضور در بازارهاي جهاني و منطقه اي مبادرت به انجام يك كار كارشناسي و مديريتي گسترده نمود كه بالغ بر 1000 ساعت به طول انجاميد.نتيجه اين بررسي ها و آسيب شناسي فعاليت ها منجر به پيشنهاد بند 11 سياست هاي اقتصاد مقاومتي به مجمع تشخيص نظام گرديد. در اين راستا، در آغاز سال 1394، دبيرخانه  شوراي عالي مناطق آزاد مبادرت به ايجاد معاونت توليد، صادرات و فناوري كرد و ساختار تشكيلات اداري مناطق آزاد را متناسب با حركت فعاليت هاي مناطق به سمت بند 11 سياست هاي اقتصاد مقاومتي  ابلاغي مقام معظم رهبري تغيير داد. به علاوه در سال 1395 به ويژه بعد از پساتحريم ، مديريت تامين منابع و جذب سرمايه براي تقويت موضوع جذب سرمايه گذاري خارجي و تقويت بازار سرمايه در مناطق آزاد تاسيس شد. و اين ها نشان از توجه اساسي مديريت دبيرخانه براي حركت در سمت و سوي سياست هاي اقتصاد مقاومتي  براي ايجاد تحول در مناطق آزاد بوده است. برخلاف نظر  تهيه كننده گزارش بايد گفت، مناطق آزاد به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل اداره مي شوند كه به موجب قانون از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اساسنامه هاي  مربوط اداره مي شوند. برنامه ها و دخل و خرج آن نيز به موجب بودجه مصوب ساليانه آن كه هر ساله به تصويب وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد به عنوان مجمع عمومي مناطق آزاد مي رسد ، تعيين و اجراء مي گردد.همچنين گزارش عملكرد بازرگاني آن اعم از واردات حسب ماده 3 اصلاحي 8/4/90 مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد براي ثبت آماري گمركي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك ايران ارسال مي شود.

واردات مناطق آزاد رودرروي قاچاق كالا و خدمات
واردات عموما به مناطق آزاد به طرق زير انجام مي شود:
1-    واردات كالا براي ترخيص به داخل كشور، كه شامل كالاي تجاري و مسافري مي باشد.ميزان واردات كالاي تجاري در سال حسب مصوبه هيات وزيران 3 ميليارد دلار بوده و بين هفت منطقه آزاد كشور شامل كيش، قشم، چابهار، اروند، انزلي، ارس و ماكو تقسيم مي شود.واردات اين نوع كالاها و ترخيص آن ها به داخل كشوربا استفاده 15 درصد تخفيف در سود بازرگاني انجام مي شود.مقصد اين ميزان از واردات، داخل كشور بوده و گمرك مستقر در مناطق آزاد به عنوان درگاه ورودي جايگزين ساير گمركات كشور شده تا باعث رونق فعاليت هاي مناطق آزاد شود.
2-    واردات كالا به صورت مسافري با استفاده از كارت سبز گمركي به ميزان هر نفر 80 دلار و مازاد آن تا سقف 160 دلار با پرداخت دو برابر سود بازرگاني.
3-    واردات براي توليد با استفاده از مزاياي ارزش افزوده.
اجازه ترخيص كالاهاي وارده فوق به كشور ازسوي گمرك ايران انجام مي گيرد.  از اين رو، اين اتهام كه مناطق آزاد همچون گذشته كماكان  دروازه ورود كالاهاي مصرفي بي كيفيت به داخل كشور شده و جولانگاه دلالان و سوداگران باقي ماند، نه تنها انتقادي از سر آگاهي نيست، بلكه از آن صحبت هاي نخ نما شده و بي محلي است كه هر از گاهي برخي افراد از براي خودنمايي مي زنند، كه اميد است با شناخت اقتصاد مناطق آزاد ، اين دال تهي ، مدلولي مناسب تر پيدا كند، به ويژه در زماني كه لازم است فرصت هاي اقتصادي مناطق آزاد بيش از پيش جلوه بيشتري پيدا كنند و رسانه هاي كشور عاملي براي جذب سرمايه گذار باشند
مناطق آزاد محلي براي خدمت به همه مردم
 مناطق آزاد محلي براي فعاليت و استفاده  تمام مردم ايران است نه يك عده خاص، اهميت و صحت اين مساله وقتي بيشتر به چشم مي آيد كه به آمار هاي ايرانيان خارج شده از ايران و يا تبليغاتي كه گشت هاي مسافرتي براي جذب گردشگر برخي مناطق تفريحي گردشگري در خارج از كشور به عمل مي آورند، بيش از پيش توجه كنيم. ناديده گرفتن اين موضوع نشان از آن دارد كه تنگ نظري ها چقدر مي تواند حجاب ديده برخي افراد براي نديدن واقعيت ها باشد. گفتني است از 25 اسفند سال 94 تا 15 فروردين سال 95 بالغ بر دو هزار و 77 پرواز و بيش از 250 هزار مسافر از خدمات پروازي و مسافري فرودگاه كيش استفاده کردند . ارزيابي‌ها نيز نشان مي دهد سطح رضايت‌مندي مسافران از 81 درصد در نوروز سال‌ 93 به 91 درصد در نوروز 95 ارتقاء يافته است. اين روند صعودي البته در ساير مناطق آزاد ايران به چشم مي خورد.

ثبات مديريت در مناطق آزاد
بي ثباتي در انتخاب مديران عامل مناطق آزاد يكي از گرفتاري هاي مناطق آزاد در دولت قبلي است، كه اين نقيصه در دولت يازدهم  مرتفع شده و لازمه ثبات مديران مناطق آزاد به جديت مطمح نظر قرار گرفته است. مساله ثبات مديريت در مناطق آزاد در دولت تدبير و اميد با هدف ساماندهي فعاليت ها و براي تحقق ماموريت هاي قانوني جذب سرمايه گذاري انجام شده است، به خصوص آنكه در دولت قبلي عدم ثبات مديريت  يكي از آفت هاي اجرايي مناطق آزاد بود كه علاوه بر آن بي تجربگي و عدم شناخت از سازوكارهاي مناطق آزاد مزيد بر علت فعاليت ها بود. گفتني است در دولت نهم و دهم تعداد 28 نفر به عنوان رييس هيات مديره و مدير عامل در هفت منطقه آزاد منصوب شدند كه به تفكيك مناطق مشتمل بر 6 نفر در منطقه آزاد چابهار، 3 نفر در منطقه آزاد قشم، 4 نفر در منطقه آزاد كيش، 7 نفر در منطقه آزاد اروند، 3 نفر در منطقه آزاد ارس، 4 نفر در منطقه آزاد انزلي و 1 نفر در منطقه آزاد ماكو منسوب شدند.عمليات راه اندازي منطقه آزاد ماكو در شهريور شروع و حكم مدير عامل آن در اواخر اسفند سال 90 صادر شد.

تسهيل در تجارت فرامرزي براي ايجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد كالاي توليد شده
بايد گفت، موضوع توليد و گسترش صادرات يكي از فرصت ها و مزيت هاي قانوني  و اقتصادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است كه حسب قانون و مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد، بر آن تصريح شده است. بر اساس مقررات مزبور، توليد كنندگان و صادركنندگان محصولات توليدي كشور مي توانند با مراجعه به سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور از امتيازات قانوني و تسهيلات رقابتي براي توليد با استفاده از امتياز ورود
ماشين آلات، لوازم يدكي و قطعات منفصله و مواد اوليه داخلي و خارجي استفاده كرده و نسبت به صادرات آن به خارج و داخل كشور اقدام كنند. پيش بيني مي شود اين فرايند در جهت سياست هاي اقتصاد مقاومتي و همگام با فرصت هاي پيش آمده اقتصادي پساتحريم نسبت به گذشته از رونق بيشتري برخوردار شود.آنچه در اينجا از كميسيون توسعه و تجارت و تسهيل صادرات اتاق بازرگاني تهران انتظار مي رود هدايت بخش خصوصي براي حضور در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به منظور توليد و صادرات از طريق اين مناطق است، تا جايي كه رغبت بخش خصوصي زير مجموعه اين اتاق از واردات كالا به سرزمين اصلي به سمت توليد و صادرات از طريق مناطق آزاد هدايت شود، به گونه اي كه اگر اين طور نباشد عدم اطلاع از روند فعاليت ها ما را در قضاوت ها دچار بغض و حسد مي نمايد. اين مساله به ويژه سود مورد انتظار  اقتصادي را در انجام فعاليت هاي صادراتي براي سرمايه گذاران اتاق تسهيل مي كند.واقعيت اين است كه مناطق آزاد در ريل توسعه قرار داشته و با رويكرد تشويق صادرات ، توانايي خود را با استفاده از فرصت هاي موجود برا ي هموطنان بخش خصوصي فراهم كرده و همواره از حضور بخش خصوصي داخل و خارجي استقبال مي كند.آنچه مسلم است توليد و صادرات در حال حاضر در مناطق آزاد در يك بررسي مقايسه اي ميان ضوابط و مقررات ناظر بر سرزمين اصلي و مناطق آزاد كشور، به طور محسوسي دچار نوعي رفتارهاي تبعيض آميز متناسب با شرايط روز به نفع فعاليت هاي اقتصادي در سرزمين اصلي شده است.
اين رفتارها در سرزمين اصلي، انگيزه هاي  سرمايه گذاري و بالتبع آن توليد و صادرات در مناطق آزاد را كاهش داده و تا حد زيادي به ركود كشانده است، و حتي بر خلاف آغاز فعاليت ها در مناطق آزاد، اين تغييرات ، باعث شده تا جذب سرمايه گذاري براي گسترش توليد و صادرات در مناطق آزاد دچار مخاطره شود، زيرا سرمايه معمولا به سمت شرايط سهل و مزيت هاي برتر سوق پيدا مي كند.از اين رو، بيم آن مي رود بر اثر رقابت هاي مراكز و نهاد هاي دولتي در سرزمين اصلي با مناطق آزاد و ويژه اقتصادي،مزيت هاي رقابتي مناطق آزاد كم اثر شده و در عين حال به چالش هاي موجود مناطق آزاد تبديل شوند و اندك تمايزي كه در حال حاضر در مقررات ناظر مناطق آزاد با سرزمين اصلي وجود دارد ، با وجود مشكلات و عدم توسعه متناسب با شرايط روز در مناطق آزاد، از بين رفته و باعث شود تا قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي سرمايه گذاران در سرزمين اصلي در مقايسه با مناطق آزاد، داراي توجيه بيشتري شده و از نظراقتصادي مقرون به صرفه تر باشد. وجود همين مساله به رغم امتيازها و معافيت هاي قانوني مناطق آزاد، توليد و صادرات از مناطق آزاد را فاقد توجيه مي كند و باعث مي شود تا سرمايه گذاران رغبت خود را نسبت به فعاليت توليدي با رويكرد صادرات در  مناطق آزاد از دست بدهند.

استفاده از پتانسيل  نقاط محروم كشور در مناطق آزاد
توجه به چگونگي تاسيس مناطق آزاد تجاري صنعتي اوليه  در تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  كه به دولت اجازه داده شد تا سه منطقه آزاد در سه نقطه از نقاط مرزي كشور  تاسيس نمايد، بيان كننده اهميت توجه به استفاده از پتانسيل  نقاط محروم كشور از جمله چابهار و قشم بوده است.قانون گذار در وهله اول بدنبال محروميت زدايي منطقه اي بوده و سپس تاثير گذاري و رونق اقتصادي را دنبال مي كرده تا از طريق ارايه امتيازات ويژه و  تسهيلات منطقه اي مناطق محرومي مانند چابهار و قشم  رشد كنند.از اين جهت كم رنگ كردن تسهيلات مناطق آزاد با توجه به اينكه اين مناطق در بودجه سالانه كشور هيچ رديف بودجه اي ندارند و عملا ساختار هاي پيشرفته اي هم براي جذب سرمايه گذاري نداشته ، خودگرداني سازمان هاي اين مناطق  از راه حل هاي اوليه براي روي پاي خود ايستادن اين مناطق  و كسب درآمد بوده است. به همين دليل ارايه تسهيلات موازي براي فعاليت هاي اين مناطق عملا  سدي براي تسريع راه رشد آن ها خواهد بود. در خصوص ايجاد اشتغال بايد گفت فرصت هاي شغلي با مقوله توليد و گسترش توليد در مناطق آزاد مرتبط است كه با رشد آن ها موازنه و افزايش اشتغال رونق مي گيرد.

از مد افتادن تجارت چمداني در مناطق آزاد
در مورد تجارت چمداني، بايد گفت كه اين موضوع مدتهاست كه وجاهتش در مناطق آزاد از بين رفته و ديگر انگيزه اي براي واردات كالاهاي همراه مسافر از طريق مناطق آزاد  از جانب مسافراني كه قبل از آن به تركيه و كشورهايي از اين قبيل مي رفتند، وجود ندارد، زيرا از سال 1382 در دولت اصلاحات ، ترخيص 5 قلم عمده كالاي مسافري از قبيل يخچال، يخچال فريزر، فريزر، تلويزيون رنگي و راديو ضبط غير پرتابل از طريق مناطق آزاد به داخل كشور ممنوع شد. قبلا ورود اين قبيل كالاها حدود 50 درصد از واردات مناطق آزاد را به خود اختصاص مي داد كه به صورت تجميعي از جانب تجار و به نام مسافر به داخل كشور و عمدتا مراكز بورس كالاها  در شهرهاي بزرگ حمل مي شد.از اين رو، اطلاق قاچاق كالا به مناطق آزاد، نشان از بي اطلاعي از اقلام وارداتي به مناطق آزاد  از سوي منتقدين دارد، ضمن اينكه براي مسافرين در حال حاضر به لحاظ برابري  قيمت اقلام مسافري  با سرزمين اصلي اصلا صرفه اقتصادي  ندارد تا به خريد و ترخيص آن ها از گمرك مناطق اقدام كنند.بدين ترتيب، تاكيد بر واردات كالاي لوكس و مصرفي در مناطق آزاد نشان از بي اطلاعي و  تعمد بر چيزي است كه در مراجعه حضوري از مناطق مي توان به عدم صحت آن رسيد.

از بين بردن فساد و رانت خواري در مناطق آزاد
در مورد فساد و رانت خواري هم بايد گفت كه اين مساله در دولت قبل به شكل فزاينده اي به خصوص در مورد واگذاري زمين زياد شده بود كه با تصويب آيين نامه نحوه و شرايط واگذاري زمين كه از اولين كارهاي دولت تدبير و اميد در مناطق آزاد بود، سعي شد تا مشكلات اين موضوع كه فسادي عظما شده بود و زمينه اي براي رانت خواري و رونق زمين خواري فراهم كرده بود ، از بين برود.

حمايت از توليد داخلي در مناطق آزاد
در خصوص حمايت از توليد داخلي و اجرا و عمل درمناطق آزاد همان طوري كه در بالا آمد، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با هدف انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج،كه ازسياست هاي كليدي اقتصاد مناطق آزاد در دوره پسا تحريم است، به واقع خاستگاه مناطق آزاد تجاري – صنعتي كشوراند .بر اين اساس و با توجه به ماده 5 مقررات سرمايه گذاري مناطق آزاد، كليه سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي توانند در فعاليت هاي اقتصادي مناطق آزاد ايران به هر نسبتي سرمايه گذاري كنند. بايد گفت، سازمان هاي مناطق آزاد ايران به لحاظ رويكردي، جذب سرمايه گذاري خارجي را در ماموريت‏هاي خود براي ايفاي نقش در اقتصاد كشور در اولويت قرار داده‏اند، هرچند اين وظيفه مهم به رغم همه  تلاش هاي انجام شده به دلايل مختلفي از جمله اختلاف فرهنگي خارجيان و مشكلات ناشي از اختلافات  سياسي، نحوه انتقال سرمايه، مسايل بانكي، بيمه اي و بويژه مسايل زيرساختي براي حضور در بازارهاي  رقابتي بين المللي ، ظرفيت هاي اسكله و بارگيري و غيره انجام نشده است. بديهي است حسب ماده يك قانون چگونگي اداره امور مناطق، سازمان هاي مناطق آزاد، سرمايه‏ گذاري و ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي را از جمله ماموريت‏هاي متعددي مي دانند كه با تاكيد بر  آنها همواره بدنبال برقراري ارتباط پس رو(Backward Linkage) شامل استفاده از مواد اوليه داخلي و همکاري با بنگاه‏هاي اقتصادي داخلي و ارتباط پيش رو (Forward Linkage)  در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد تحت عنوان ارزش افزوده در بازار داخلي هستند كه از عمده مواردي است كه همواره مورد توجه آنان است.

پيشنهادهايي براي حل مشكلات ديرينه مناطق آزاد
در خصوص راهكارهاي پيشنهادي براي حل مشكلات ديرينه مناطق آزاد بايد به چند نكته اشاره كرد:
1-همكاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي ممانعت از تصويب قوانين موازي با قانون و امتيازات مختص مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، تا جاييكه توليد و صادرات در مناطق آزاد و ويژه از مزاياي لازم در مقايسه با سرزمين اصلي برخوردار باشند.
2-اجراي قانون و مقررات فعلي مناطق آزاد از سوي دست اندر كاران مراكز و نهادهاي سرزمين اصلي مصداق اين ضرب المثل كه سعدي شيراز در گلستان كه فرمود:  یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت در قلب زمستان و اورا ثنایی گفت:فرمود تا جامه اش برکنند واز ده به در کردند! مسکین برهنه به سرما همی رفت. سگان  در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند،زمین یخ بسته بود.عاجز شد. گفت:«چه بد فعل مردمند!سگ را گشاده اند سنگ را بسته. امیر دزدان از غرفه بشنید و بخندید وگفت:«ای حکیم از من چیزی بخواه!»گفت:«جامه ی خود می خواهم اگر انعام فرمایی کرم باشد.                                                                                                                                                                                                                                    
امیدوار بود آدمی به خیر کسان                        مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان
سالار دزدان بر حالت وی رحمت آورد و جامه باز فرمود و لباچه پوستینی ودرمی چند بر آن مزید کرد و بدادش وعذر خواست و لطف بسیار کرد.
    
لازم به ياد آوري است كه سازمان هاي مناطق آزاد از ورود انواع  تكنولوژي هاي پيشرفته براي خلق مزيت هاي رقابتي در مناطق آزاد براي گسترش توليد و صادرات به بازار هاي هدف منطقه اي و بين المللي استقبال نموده و آمادگي لازم را براي جذب سرمايه گذار خارجي و ايراني به صورت مستقل و مشاركتي دارد. مناطق آزاد هفت گانه كشور، همگي داراي ظرفيت ها و امكانات منحصر به فردي هستند. اين مناطق علاوه بر امتيازات مشترك و همانند، قانوني بوده، ولي به لحاظ منطقه اي داراي امكانات اختصاصي متفاوتي به شرح زير هستند:
1-    در منطقه آزاد كيش، گردشگري تفريحي و ورزش هاي دريايي،خدمات مالي، پشتيباني فعاليت هاي نفتي، صنعت حفاري فراساحلي ، صنايع الكترونيك و مديا سيتي.
2-    در منطقه آزاد اروند، خدمات پشتيباني صنعت نفت، تجارت و ترانزيت در مسير كريدور جديد خمل و نقلي ايران- لاذقيه، صنايع سنگين و خوشه هاي صنعتي، خدمات فني و مهندسي براي صادرات به كشورهاي جنوبي خليج فارس و درياي عمان، توليدات مبتني بر اقتصاد دريا محور، گردشگري تفريحي و ورزشي.
3-    درمنطقه آزاد قشم، انرژي، خدمات پشتيباني و لجستيكي صنعت نفت،صنايع مكمل بندر شهيد رجايي در مسير كريدور ترانزيتي شمال- جنوب، صادرات مجدد، گردشكري طبيعي، توليدات مبتني بر اقتصاد دريا محور.
4-    در منطقه آزاد چابهار، انرژي، محور ترانزيتي كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان،صنايع تجاري محور توسعه شرق ، صنايع نگهدارنده و ذخيره سازي كالاهاي استراتژيك مورد نياز كشور، خوشه هاي صنعتي، فطب سوم خودروسازي كشور، گردشگري طبيعي و ورزش هاي دريايي، توليدات مبتي بر اقتصاد دريا محور.
5-    در منطقه آزاد انزلي، صنايع لنگرگاهي شمالي كريدور ترانزيتي شمال- جنوب، گردشگري سلامت و طبيعي، صنايع تجاري در مسير كريدور جديد حمل و نقلي شانگهاي- اكتائوي قزاقستان- بندر كاسپين، و كشورهاي CIS، و صنايع با ارزش افزوده بالا.
6-    درمنطقه آزاد ارس،صنايع تجاري، صنايع با ارزش افزوده بالا، گردشگري درماني و سلامت، مجتمع هاي بزرگ كشت و صنعت، ترانزيت كالا به كشورهاي حوزه قفقاز و بنادر درياي سياه.
7-    در منطقه آزاد ماكو، ترانزيت و خدمات حمل و نقلي، صنايع فرآوري كاني هاي غير فلزي، مجتمع هاي بزرگ كشت و صنعت و مراكز پرورش دام، صنايع با ارزش افزوده بالا، گردشگري سلامت و طبيعي.
لازم به توضيح است كه دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد در دلت تدبير و اميد بر اساس سياست هاي اقتصادي و شناسايي مشكلات و امكان سنجي هاي به عمل آمده بدنبال توجه به مسايل زير در نواحي مختلف كشور است تا بتواند  با ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جديد كه مجوز برخي از آن ها از جانب مجلس شوراي اسلامي نيز صادر شده است ، پتانسيل هاي بالقوه منطقه اي را به توان بالفعل اقتصادي  و رقابتي تبديل كند:
1-ساماندهي به مساله قاچاق كالا در نواحي مرزي كشور، ايجاد تحركات اقتصادي با هدف توليد و صادرات كالا به اقليم كردستان عراق و رشد گردشگري(منطقه آزاد منفصل بانه و مريوان).
2- هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز و تولید صنایع سنگین اعم از فولاد و آلومینیوم، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و چین، پروژه‌های جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشورو استفاده از پتانسيل هاي تجاري آب هاي آزاد(منطقه آزاد جاسك).
3- ايجاد مرکزی برای پردازش وصادرات كالا(منطقه آزاد بوشهر).
4-فعال كردن ظرفيت هاي توسعه استان هاي غربي در حوزه زيرساخت ها، تجارت و توليد(منطقه آزاد مهران).
5-ايجاد قطب بزرگ صنعتي، معدني و تجاري با هدف تحول در مراودات منطقه اي و بين المللي(منطقه آزا اينچه برون).
6- استفاد از ظرفيت هاي غني استان اردبيل در زمينه هاي كشاورزي و گردشگري و اهميت آن به عنوان دروازه آسياي ميانه(منطقه آزاد اردبيل).
8-    استفاده موثر از هم مرز بودن با ۳ استان کشور افغانستان، مرز بین المللی میلک و چابهار با هدف ايجاد حلقه ارتباطی سرمایه‌گذاران خارجی با بازار افغانستان (منطقه آزاد تجاری سیستان).
در ديگر مناطق ويژه اقتصادي پيشنهادي، هدفهاي تاسيس شامل پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و بر قراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري پيشرفته، صادرات غير نفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، ترانزيت و ترانسشيپمنت(انتقال كالا) از موارد مورد توجه دولت بوده است.

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از مهم ترين مراكز جذب سرمايه‏ گذاري كشور
بايد خاطر نشان كرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از مهم ترين مراكز جذب سرمايه‏گذاري كشور هستند . با توجه به مزيت‏هاي رقابتي و امكانات فراواني كه كشور براي تقويت بخش اقتصادي در حوزه‏هاي مناطق آزاد و ويژه ايجاد كرده است، سازوكارهاي مناسبي براي جذب سرمايه‏گذاري‏هاي خارجي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور متناسب با رويكرد جديد اقتصادي كشور در عرصه بين‏المللي در دوره پسا تحريم وجود دارد. استفاده از ظرفيت‏هاي مناطق آزاد براي بهبود فضاي کسب وکار به خصوص در سطح بين‏المللي مي تواند عاملي براي بهبود معيشت مردم از طريق ارتقاي رشد توليد ملي، افزايش GDP به عنوان شاخص توسعه، افزايش درآمد خانوار‏ها و در ‏‏نهايت ايجاد اشتغال و فرصت هاي شغلي براي جوانان اين مرز و بوم باشد.
به ويژه آن كه بهبود فضاي کسب وکار  كه از سياست هاي عمده دولت تدبير و اميد است، با ظرفيت‏سازي و جهت دهي به سرمايه‏هاي سرگردان داخلي و خارجي در سطح بين المللي زمينه ايجاد فرصت هاي مولد و تنظيم بازار كار و كالا  براي حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي را بيش از پيش فراهم مي كند. مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با ايجاد اين بستر بزرگ
 سرمايه گذاري قادر خواهند بود تا با حمايت هاي قانوني تشويق و حمايت از سرمايه‏گذاري  داخلي و خارجي كه از جامع‏ترين قوانين حمايت از سرمايه‏گذاري خارجي در سطح منطقه  براي جذب سرمايه‏گذاران است ، موضوع حمايت از سرمايه‏ها و سرمايه‏گذاري براي گسترش توليد و توسعه صادرات را كه از سياست هاي اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبري معظم انقلاب  اسلامي است در اولويت‏ خود قرار دهد.
جذب سرمايه‏گذاري خارجي مي تواند رويكرد مناطق آزاد را بر اساس اقتصاد توسعه بين المللي به مثابه ضرورت تقويت بازار سرمايه مطرح كند. از اين رو ، با جذب سرمايه‏گذاري‏هاي خارجي مي‏توان نسبت به احداث زيرساخت‏ها و امکانات پيشرفته مورد نياز از طريق روش‏هاي رايج سرمايه‏گذاري خارجي اقدام کرد و فعاليت هاي اقتصادي را ازطريق پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شکل داد و  توانمندي‏هاي اقتصادي کشور را براي گشايش بازارهاي هدف متجلي ساخت‏. بر اين اساس  بايد فرآيند توسعه را در مناطق آزاد ايراني با حضور در بازار جهاني بسترسازي کرده و توليد و صادرات را گسترش داد. انجام اين کار به درستي مي‏تواند زمينه‏هاي لازم را براي ايجاد زيرساخت‏هاي لازم براي حرکت جهش‏وار فراهم کند. آنچنان كه در بند 11 اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‏هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالاو خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كشور اشاره شده است.

لینک جوابیه در جام جم آنلاین

برچسب ها : مناطق آزاد
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو