ایجاد مراکز مالی در مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌های خارجی

  • دوشنبه 20 ارديبهشت 1395 - 15:03
  • گفت و گو
  • 0 دیدگاه
مراکز مالی بین‌المللی از نیویورک و لندن تا توکیو و هنگ کنگ، اگر چه به عنوان نبض اقتصاد بین‌المللی فعالیت دارند، اما در زمینه بازارهای نوظهور مالی دنیا، برخی مراکز مالی دیگر مانند مرکز مالی دبی کارکردهای بیشتری از خود نشان داده‌اند.

ایده ایجاد یک مرکز مالی بین‌المللی در ایران اگر چه به سال‌ها پیش برمی‌گردد اما در دوره دولت یازدهم، تأسیس آن در یکی از مناطق آزاد کشور به صورت جدی پیگیری شده است. راه‌اندازی این مرکز مالی بین‌المللی که به نظر می‌رسد با محوریت منطقه آزاد کیش در حال اجراست چه مزیت‌هایی دارد؟ کارکرد این مرکز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعاملات پولی و مالی ایران با دنیا چیست؟

کارشناسان معتقدند که وجود یک مرکز مالی بین‌المللی که جدای از قوانین و مقررات جاری کشور، جذابیت‌های خاصی برای حضور بانکداران بین‌المللی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد، در وهله اول موجب تقویت ارتباط ایران با مراکز مالی مهم دنیا می‌شود. در یک مرکز مالی بین‌المللی، قوانین سرمایه، تجارت، پولی و قضایی مرتبط با شرکت‌ها و مؤسسات مالی و همچنین بانک‌ها، با مقررات کشور متفاوت بوده و زمینه را برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی فراهم خواهد کرد.

مراکز مشابه در دنیا
در دنیا مراکزی که با قوانین و مقررات مالی غیر حاکمیتی کشور مادر اداره می‌شوند، تنوع زیادی دارند. بسیاری از این کشورها از این مراکز به عنوان پلی برای جذب سرمایه در کشور مادر استفاده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین و در عین حال موفق‌ترین این مراکز در دبی تأسیس شده است. مرکز مالی بین‌المللی دبی (ِDubai International Financial Centre) منطقه آزاد مالی است که با وسعتی حدود 110 هکتار، در شهر دبی واقع شده و در سال 2004 تأسیس شده است. این مرکز در سال 2004 دارای 19 و در سال 2014 دارای 1113 شرکت ثبت شده بین‌المللی است که به‌صورت فیزیکی در این منطقه فعالند.
همچنین تعداد کارکنان (متخصصین) این مرکز در سال 2004 برابر 75 نفر و در سال 2014 برابر 15600 نفر است که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این تعداد در سال 2018 به 17000 نفر خواهد رسید.
مرکز مالی بین‌المللی دبی، اختیار نظارت قانونی بر شرکت‌های سهامی، تجاری و تراست را داشته و تنظیم قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار (در این منطقه) را بر عهده دارد. این مرکز، همراستا با کشورهایی که سیستم قضایی Common Law را به‌عنوان سیستم قضایی خود برگزیده‌اند، سیستم قضایی مجزایی از قوانین امارات متحده عربی برای این منطقه برگزیده است. هدف اصلی مرکز مالی بین‌المللی دبی، ارائه پلتفرمی بین‌المللی برای کسب و کار و فعالیت مؤسسات مالی برای ورود به بازارهای نوظهور منطقه است. در واقع، این مرکز با ایجاد فضای قانونی، تسهیل کسب و کار و فراهم آوردن زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز منطبق با استانداردهای بین‌المللی، در پی ایجاد فضایی برای رشد، پیشرفت و توسعه اقتصادی امارات متحده عربی و همچنین منطقه است. این مرکز، شکاف زمانی بین بازارهای نیویورک و لندن با بازارهای هنگ کنگ و توکیو را با فعالیت شبانه‌روزی (24 ساعته)، پر کرده است.

ایده مرکز مالی بین‌المللی در ایران
برخی از مقامات اقتصادی کشور‌مان در ماه‌های اخیر از برنامه‌ریزی برای ایجاد مرکزی مشابه مراکز مالی دنیا در ایران خبر داده بودند. اکبر ترکان از بررسی مطالعاتی این طرح خبر داده و حتی موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار را برای تأسیس چنین مرکزی اخذ کرده است. علاوه بر این با اجرای برجام و رفع موانع و محدودیت‌های مالی بین‌المللی علیه کشورمان، مسئولان اقتصادی کشورمان استدلال می‌کنند که وجود چنین مرکزی می‌تواند ریسک فعالیت مالی در ایران را برای سرمایه‌گذاران و همچنین بانکداران کاهش دهد و در وهله بعد زمینه را برای حضور مستقیم آنان در کشور آماده سازد.

ترکان: بزودی طرح ایجاد مرکز مالی بین‌المللی به هیأت دولت ارائه می‌شود
در همین زمینه اکبر ترکان رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص لزوم ایجاد این مرکز در ایران می‌گوید: مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) در داخل منطقه آزاد دبی به عنوان یک منطقه آزاد مالی تأسیس شده است. این مرکز علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های مناطق آزاد، ویژگی‌های خاص دیگری هم دارد که برای فعالیت‌های بازار سرمایه و پول جذاب محسوب می‌شود. ایجاد این مرکز مالی یکی از مهم‌ترین و معتبرترین روش‌های جدید تأمین مالی است. متمایز بودن این مرکز مالی هم به این برمی‌گردد که قراردادهای مالی و تجاری منعقد شده در این مرکز تابع قواعد بین‌المللی است که با قوانین دبی کاملاً متفاوت است.
وی می‌گوید تمام شرکت‌هایی که در مرکز مالی دبی تأسیس و ثبت می‌شوندتابع قواعد قضاییCommon Law هستند و فعالیت‌ها و معاملات مالی آنها بدون محدودیت‌های قوانین داخلی امارات صورت می‌گیرد.
ترکان در خصوص مبنای تأسیس این مرکز مالی می‌گوید که ایجاد این مرکز مالی بر اساس بند 11 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی صورت می‌پذیرد و با چشم انداز‌های کلان اقتصادی کشور کاملاً هماهنگ است. وی می‌گوید بر اساس بند 11 این سیاست‌ها، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به چهار منظور گردش و تسهیل تولید، توسعه صادرات، انتقال فناوری‌های پیشرفته و تأمین نیازهای ضروری مالی از خارج، در دستور کار قرار می‌گیرد. بر همین اساس ایجاد مرکز مالی بین‌المللی بر اساس اولویت تأمین نیازهای مالی از خارج مد نظر دولت قرار دارد.
ترکان درباره اینکه شکل و ساختار این مرکز مالی چگونه خواهد بود نیز می‌گوید: قصد ما این نیست که از مراکز مالی بین‌المللی دنیا کپی‌برداری کنیم بلکه ما می‌خواهیم با انجام مطالعاتی جامع در زمینه چالش‌ها و نقاط قوت این مراکز به یک الگوی متناسب با کشور خودمان و در چارچوب چشم انداز‌های کلان اقتصادی تعریف شده دست پیدا کنیم و البته در این مسیر حتماً قوانین داخلی و از جمله نظام بانکداری اسلامی را باید مد نظر قرار دهیم.

طرح مطالعاتی در بانک مرکزی
ترکان در پاسخ به اینکه این طرح هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد می‌گوید: جلسات مداومی با بانک مرکزی برگزار کردیم و بانک مرکزی کاملاً موافق ایجاد این مرکز است. همچنین کارگروهی در بانک مرکزی وظیفه انجام زمینه مطالعاتی این طرح را بر عهده دارد و تاکنون پیشرفت‌های خوبی در زمینه مراحل مطالعاتی آن انجام شده است. وی می‌گوید: به محض اتمام کار مطالعاتی این موضوع در قالب یک لایحه در هیأت دولت تصویب شده و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. چون هنوز وارد فرآیند‌های اجرایی و حتی تقنینی مربوط به آن نشده‌ایم نمی‌توان ابعاد بعدی و پیچیده این موضوع را پیش‌بینی کرد.

ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

وی در پاسخ به اینکه تأسیس چنین مرکزی چقدر می‌تواند در جذب سرمایه‌های خارجی مؤثر باشد می‌گوید در فضای پسابرجام و پس از رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضمن اینکه اولویت محسوب می‌شود، ابزارهای مختلفی را می‌طلبد. یکی از مهم‌ترین این ابزارها که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی خارجی اعتماد‌سازی ویژه‌ای داشته باشد، تأسیس این مرکز مالی است. ما به صورت کلی نباید به سیستم تأمین مالی فاینانس متکی باشیم. باید اقداماتی انجام دهیم که از آن طریق سرمایه‌گذار خارجی، جذب بازار ایران شده و به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف ایران راغب شود. این جذب سرمایه مستقیم جذب فناوری و تکنولوژی را نیز به دنبال خواهد داشت.

 منبع: روزنامه ایران

 

 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو