به گزارش فرينا، ناصرالدین گرامی در نشست خبري با اصحاب رسانه در خصوص اقدامات سال گذشته و رویکردهای عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون برای سال 95‌ افزود: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در نقطه صفر مرز مشترک ایران و افغانستان و فاصله 240 کیلومتری با مشهد و 120 کیلومتری هرات که مهم‌ترین ولایت اقتصادی هم‌جوار با جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، واقع شده است.

گرامي گفت: 30 درصد از کالاهای افغانستان از مرز منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تأمین می‌شود و از لحاظ استراتژیک این مرز یکی از مهم‌ترین معابر آسیایی است که در محل جاده ابریشم و کریدور بزرگراه آسیایی قرار دارد و با داشتن فاصله حدود 800 کیلومتری با تمامی مرزهای شمالی افغانستان مسیر را برای گسترش صادرات هموار می‌کند.
وي با اشاره به اینکه 50 درصد ترانزیت کالای محور شرق از مرز دوغارون انجام می‌شود، افزود: طرح تأسیس این منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در سال 83 مطرح شد و در نهایت در قالب قانون ایجاد یک منطقه آزاد و 23 منطقه ویژه اقتصادی در سال 89 ابلاغ شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ادامه داد: برخورداری از وضعیت مناسب برای ساماندهی فعالیت‌های تولیدی با محوریت صادرات، گمرک تاریخی و با قدمت 100 ساله، قرار گرفتن در محور توسعه شرق و مسیر ترانزیت، امکان جذب سرمایه‌گذار، وجود زیرساخت‌های اصلی و موقعیت ممتاز جغرافیایی در منطقه صفر مرزی، جلوگیری از قاچاق و تبعات نامناسب اجتماعی مربوط به آن، ارائه خدمات درمانی تخصصی برای مهاجران افغانستانی و سایر کشورها از جمله مزایای منطقه ویژه اقتصادی دوغارون است.
گرامي با بیان اینکه تحصیل اراضی از اساسی‌ترین مشکلات پیش‌روی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بوده است، گفت: 8700 هکتار اراضی توسط مجلس شورای اسلامی برای منطقه ويژه دوغارون مصوب شده که البته قانون، واگذاری اراضی را منوط به مالکیت می‌داند و این امر سبب ایجاد تأخیر در استحصال اراضی شده است و در یک افق 20 ساله باید این مهم باید تحقق یابد که هم‌اکنون در فاز اول این پروژه 1417 هکتار از اراضی در اختیار منطقه قرار گرفته است.
وي با اشاره به اینکه برخورداری از یک زمین محصور به مساحت 50 هکتار از جمله امکانات فاز یک منطقه ویژه اقتصادی دوغارون است، افزود: هم اکنون در فاز یک پروژه برای 1000 نفر فرصت اشتغال فراهم شده و در بخش‌های گمرک و تخلیه و بارگیری مشغول به‌کار هستند که باتوجه به اینکه نواحی شرقی کشور نرخ بیکاری بالاتری دارند تشکیل مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌های صنعتی و افزایش سرمایه گذاری در کاهش بیکاری این منطقه مؤثر است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون گفت: هم‌اکنون در ایران 85 درصد صادرات ما را مواد اولیه و تنها 15 درصد را کالاهای ساخته شده به خود اختصاص می‌دهند درحالی که این رقم در کشورهای صنعتی حدود 71 درصد است و در این راستا منطقه دوغارون با هدف جذب سرمایه، حضور در بازارمصرفی 30 میلیونی افغانستان، ایجاد اشتغال پایدار، گسترش و توسعه تولید، رشد صادرات کالا و خدمات، کاهش هزینه تولید، تأمین نیاز کالای داخلی، ارتقای تکنولوژی، توسعه منطقه، محرومیت زدایی و ارتقای امنیت فعالیت‌ها و وظایف خود را دنبال می‌کند.
وی درباره اقدامات انجام شده سال 94 منطقه اقتصادی دوغارون تصریح کرد: علاوه بر مسئله استحصال زمین، پیگیری پروژه تأسیس یک هتل بیمارستان به مساحت 12 هزار و 500 متر زیر بنا در راستای تقویت توریست درمانی در حال تکمیل است و تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزکی داشته و امیدواریم تا پایان تابستان به بهره برداری برسد.
گرامی افزود: ایجاد جایگاه عرضه سوخت با حمایت استانداری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا سبب شده است که قاچاق سوخت در منطقه دوغارون به صفر برسد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با اشاره به رشد 705 درصدی صادرات از منطقه دوغارون نسبت به سال 93، گفت: صادرات منطقه ویژه دوغارون به لحاظ ارزشی در سال 93 حدود 34 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 94 به بیش از 240 میلیون دلار رسیده و رشد 705 درصدی داشته است همچنین افزایش 460 درصدی ترانزیت منطقه و 115 درصدی تردد کامیون نسبت به سال 93 از دیگر خدمات انجام شده در سال 94 در حوزه صادرات، حمل و نقل و انبارداری بوده است.
وی درباره برنامه‌ها و رویکرد عملیاتی پیش بینی شده برای سال 95 این منطقه، گفت: تأسیس واحد بین‌الملل دانشگاه آزاد در منطقه برای رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی، ایجاد نمایشگاه دائمی کالا در منطقه، صدور گذر مرزی برای سرمایه‌گذاران، تجار، بیماران و دانشجویان افغان به جای فرآیند طولانی اخذ ویزا، برگزاری مناقصه برای حصار‌کشی و دیوار‌کشی منطقه، تخصصی کردن گمرکات و تعین گمرک دوغارون به عنوان گمرک مرزی مسافر‌بری از جمله برنامه‌های پیش بینی شده برای سال جاری است.
گرامی با اشاره به ضرورت افزایش 30 درصدی صادرات و ترانزیت کالا در منطقه، افزود: برخورداری از معافیت مالیاتی منطقه محروم، معافیت قانون رفع موانع تولید، امکان واردات تکنولوژی و پوشش بیمه ریسک سیاسی توسط دولت از سرمایه‌گذاران به میزان ارزی که وارد کشور می‌کنند از جمله تسهیلات آماده شده برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در پايان گفت: در سند چشم‌انداز 1404، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب بر نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد تأکید شده و تلاش حاکمیت رفع موانع افزایش فعالیت بخش خصوصی است در این راستا منطقه دوغارون و سرخس دو منطقه اقتصادی ویژه هستند که علاوه به بحث صادرات و ترانزیت در بخش کارهای تولیدی نیز اقداماتی در جریان است و برای پیش‌روی هرچه سریع‌تر پروژه‌های اجرایی و عمرانی از جمله روند واگذاری زمین، خواستار تفویض برخی اختیارات از سطح ملی به استان هستیم.