سازمان منطقه آزاد ضابط قضایی است

دادستان شهرستان قشم گفت: زمین خواران حرفه ای با تصرف اراضی ملی و تبدیل آن به قطعات کوچک و در نهایت فروش غیر قانونی زمین ها به مردم عادی، آنان را با مشکل مواجه می کنند.

به گزارش فرینا به نقل از ایرنا، فرزاد سالاری  اعلام کرد: اجرای قانون ممکن است عده زیادی از مردم عادی را به عنوان خریداران اراضی تصرفی دچار خسارت کند و زمین خواران تلاش می کنند از این موضوع به عنوان اهرمی برای کند کردن روند بررسی پرونده ها بهره برداری کنند.

وی با اعلام اینکه سازمان منطقه آزاد قشم تاکنون به عنوان ضابط قضایی در چارچوب های قانونی و پس از کسب مجوز از دادستانی، اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی کرده است، گفت: با توجه به اهمیت احترام به مالکیت خصوصی مردم، در صورتی که سازمان در این حوزه اشتباه کند، موظف به پرداخت خسارت می باشد.

دادستان شهرستان قشم با اشاره به پرونده های جدید زمین خواری در روستاهای «طولا» و «دفاری» قشم، گفت: پرونده بزرگی در این زمینه تشکیل شده است و به نظر می رسد در پشت صحنه عده ای تلاش دارند که روند رسیدگی به این پرونده ها کند شود.

سالاری با تبیین راهبرد دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با زمین خواری، گفت: در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب در اواخر سال 93 مبنی بر مبارزه جدی با پدیده زمین خواری، رئیس قوه قضائیه و متعاقب آن دادستان کل کشور بخشنامه ای مبنی بر گسترش مبارزه با زمین خواری صادر کردند.

دادستان شهرستان قشم با بیان اینکه پدیده زمین خواری از مدت ها قبل در مناطقی همچون نوار ساحلی شمال کشور و جزیره قشم که ارزش زمین ها بالاست، وجود داشته است، افزود: بر اساس بخشنامه جدید دادستان کل کشور، تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی تصرف شده در حد پی کنی، سد و بند و دیوارکشی معمولی صادر می شود.

وی، یکی از دستاوردهای اجرای این بخشنامه را جلوگیری از ادامه ساخت و سازها و به دنبال آن فروش اراضی به دیگران دانست وگفت: در صورت فروش اراضی تصرف شده، عده زیادی با اعمال قانون ضرر می کنند و این به نفع اقتصاد کشور نیست.

سالاری در تبیین وضعیت مالکیت اراضی جزیره قشم اظهار کرد: بر اساس قانون، اختیار دستگاه های دولتی همچون منابع طبیعی که متولی امور زمین هستند در جزیره قشم به سازمان منطقه آزاد واگذار شده است و یگان حفاظت از اراضی این سازمان ضابط قضایی محسوب می شود.

وی محرز شدن مالکیت سازمان منطقه آزاد قشم بر اراضی تصرف شده توسط افراد، نبود مجوزهای ساخت و ساز و مطرح نشدن پرونده ادعای مالکیت زمین مورد مناقشه در کمیسیون ماده سه را شرط های اصلی برای صدور حکم تخریب ساخت و سازها در اراضی تصرف شده اعلام کرد.

دادستان قشم با بیان اینکه ساخت و سازهای خارج از چارچوب در اراضی که سند و مجوزهای ساخت و ساز دارند نیز مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد، افزود: حساسیت قانون در پدیده زمین خواری که هیچ پشتوانه قانونی ندارد، بیشتر است.

بنا به این گزارش، به طور قطع مبارزه با زمین خواری در جزیره قشم که بزرگترین جزیره خلیج فارس و بزرگترین جزیره غیرمستقل جهان است، عزم جدی تمام مسئولان و مردم را می طلبد و در این بین استفاده از ظرفیت ریش سفیدان و ائمه جمعه و جماعات شیعه و اهل سنت که جایگاه ویژه ای در بین مردم و مسئولان دارند به همراه نهادینه کردن سیاست آگاه سازی مردم و تبدیل کردن فرهنگ مبارزه با این پدیده به عنوان یک فرهنگ غالب، ضامن شتاب گیری روند مبارزه در این عرصه حساس می باشد
برچسب ها : منطقه آزاد قشم
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو