منطقه آزاد اروند دارای امکان ترانزیت کالا از کشورهای مختلف از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق آسیا به عراق و کشورهای حوزه قفقاز است و بر این اساس پایلوت خدمات جامع گمرکی مناطق آزاد کشور شد.
منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان خوزستان در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با وسعت بیش از ۱۷۳کیلومترمربع در محل تلاقی اروند رود و کارون واقع و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت است. این منطقه بر اساس طرح جامع تهیه شده شامل ۳ بخش اصلی شهرکهای صنعتی خرمشهر و آبادان، شلمچه و جزیره مینو است از کل مساحت اراضی این منطقه ۸۶۰۰ هکتار به فعالیتهای صنعتی و ۴۸۰۰ هکتار به سایر بخش‌ها در زمینهٔ بازرگانی گردشگری و اداری و ۳۸۰۰ هکتار به بخش‌های بندری، انبارداری و و ترانزیت اختصاص یافته‌است. وجود آب شیرین فراوان و رودهای بهمنشیر، کارون و اروند و امکانات دیگر مانند حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی به داخل و خارج کشور و فرودگاه آبادان و فاصلهٔ کم با کشورهای همجوار از مزیت‌های منطقهٔ آزاد اروند است.
منطقه آزاد اروند در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده‌است و با وسعتی بالغ بر ۱۷٫۲۰۰ هکتار بزرگترین منطقهٔ آزاد تجاری وصنعتی کشور است. استان خوزستان به واسطه استعدادهای ویژه از جمله عبور حدود ۶۰ درصد از آب‌های کشور از این جلگه، وجود دشت‌های مستعد کشاورزی و فعالیتهای منظم کشت و صنعت، قرارگرفتن بخش عمده ذخایر نفت کشور، مرز زمینی و وجود مرز شلمچه با کشور همسایه، مرز هوایی و وجود فرودگاه‌های بین‌المللی و ... دارای برتری خاصی نسبت به سایر مناطق کشور است.
در منطقه آزاد اروند نیز که در این استان واقع شده است امکان ترانزیت کالا از کشورهای مختلف از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق آسیا به عراق و کشورهای حوزه قفقاز در این منطقه وجود دارد. از آنجایی که بازار کشور عراق در حال حاضر نیازمند واردات کلان از منطقه می‌باشد و با توجه به همجواری با منطقه آزاد اروند و امکانات ترانزیتی، این منطقه می‌تواند به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها در ترانزیت کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس و حوزه قفقاز باشد. برخورداری منطقه از حمل و نقل ترکیبی (چهار نوع حمل و نقل) این منطقه را در موقعیت ممتازی از لحاظ ترانزیتی قرار داده است.
این گزارش می افزاید: با توجه به قابلیتی که این منطقه دارد با بهره برداری از نخستین پنجره واحد و سامانه جامع خدمات گمرکی فرامرزی مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد اروند، این منطقه به پایلوت خدمات جامع و هماهنگی گمرکی مناطق آزاد کشور تبدیل شد. ساختمان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و منطقه آزاد اروند و پنجره واحد سرمایه گذاری این مرکز با حضور اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در آبادان گشایش یافت. همچنین چند طرح عمرانی دیگر با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و جمعی از مسئولان محلی آبادان بهره برداری شد.
ایرنا در این رابطه نوشته است: "تسهیل روند امور گمرکی، امور اتباع خارجی، تسهیل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری، ارائه مجوزهای بهره‌برداری، امور حقوقی و خدمات دیگر از مزایای گشایش این مرکز است. در سفر ترکان به منطقه آزاد اروند همچنین، ساختمان واحد خدمات اینترنتی این مرکز بهره برداری شد. باند دوم بلوار اروند از میدان سازمان منطقه آزاد اروند تا میدان الفی نیز از طرح‌های عمرانی شهری آبادان بود که با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بهره‌برداری شد."
یادآور می شود: ارتقای سطح کیفیت خدمات سرمایه‌گذاری، بازرگانی و شهروندی، همچنین لحاظ کردن آداب تکریم ارباب رجوع و افزایش پاسخ گویی، افزایش بهره‌وری با توجه به ظرفیت و مزیت‌های منطقه، افزیش عمران وآبادانی منطقه، افزایش رشد و توسعه اقتصادی از طریق جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ایجاد مشارکت و جلب سرمایه‌های ملی و استانی در رونق سرمایه‌گذاری در منطقه، تنظیم بازار کار و کالا و ایجاد اشتغال سالم و مولد در منطقه، افزایش سطح رفاه و درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی از طریق صادرات کالاهای فرآوری شده و خدمات ارائه شده، افزایش توان رقابتی محصولات تولید شده در منطقه در عرصه‌های بین‌المللی و افزایش صادرات و سهم بازار منطقه آزاد اروند در بازارهای جهانی از جمله اهدافی است که در منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند دنبال می شود.