بعد از چندین سال کشمکش‌های سیاسی بین ایران و برخی کشورهای غربی، با درایت رهبری و کارآیی تیم سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، بالاخره توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 1+5 حاصل شد و تحریم هایی که منافع اقتصاد بین‌الملل ایران را نشانه گرفته بود از بین رفت.
با برچیده شدن تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در فضای باز بین‌المللی قرار گرفت و توانست با تعاملات خود بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را که در کشورهای مختلف بلوکه شده بود آزاد سازد و نه تنها نفت را به بازار بین‌المللی با شرایط عادلانه‌ای صادر کند بلکه صدور آن را از یک میلیون بشکه به دومیلیون بشکه برساند و سهم سیاسی بازار نفت را نیز دوباره کسب نماید.
این درحالی است که تلاش‌ها برای بازسازی اقتصاد کشور با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز آغاز شده ولی نباید انتظار داشت اقتصادی که در بازار بین‌المللی به مدت حداقل بیش از یک دهه دستخوش پسرفت شده است، ظرف مدت کوتاهی شرایط اولیه خود را به‌دست آورد.
بسیاری از شرکای اقتصادی سابق ایران در شرایط تحریم از بازار ایران خارج شدند و بازگرداندن آنها زمانبر خواهد بود، بانک‌های بسیاری نیز هنوز برای ورود مجدد به ایران آمادگی لازم را کسب نکرده‌اند و در حال مذاکره با مقامات اقتصادی کشور هستند، لذا شرایط برای جذب سرمایه‌های خارجی که مشتاق حضور در بازار بکر و سودمند ایران هستند هنوز به‌طور کامل مهیا نشده است.
هر چند این تعلل برای اقتصاد ایران که درصدد است تا روش نوینی را در توسعه خود تجربه نماید مفید هم خواهد بود، تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و تنظیم سیاست‌های کلی آن می‌تواند کشور را در مقابل هجمه‌های کارزارهای بازرگانی و پولی و مالی ایمن‌سازی کند و توان کشور را برای مقابله با شرایطی مانند تحریم‌های گذشته مقاوم تر نماید.
کشور امروز باید براساس مشخصه‌های اقتصاد مقاومتی تعاملات بین‌المللی خود را تنظیم نماید و در وهله اول باید شوک‌های ناشی از اقتصاد تک محصولی را، با افزایش تولیدات صادراتی و ایجاد تراز مثبت در واردات و صادرات غیر نفتی، دفع نماید. در وضعیت کنونی به نظر می‌رسد آمادگی مناطق آزاد کشور به منظور درآمیختن با تجارت آزاد به بیان کلی و بستر‌سازی برای آزمودن شرایط جهت بهره مندی از بازارهای جهانی در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری، مالی و پولی و سایر مشارکت‌های اقتصادی از داخل کشور بیشتر است.
در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور «انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تعیین شده است.
خوشبختانه با تدبیر دولت، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی حوزه عمل هر منطقه آزاد را براساس موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی و امکانات و قابلیت‌های منطقه تقسیم بندی کرده است تا این مناطق بتوانند به‌صورت تخصصی بخشی از نیازهای اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و خدمات کشور را پوشش دهند و همچنین مسیر آنها به سوی رقابت با همدیگر منحرف نشود.
ظرفیت‌های موجود در مناطق آزاد می‌تواند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعامل خود را با خارج از کشور هرچه سریعتر برقرار نماید. در این بین این مناطق باید بتوانند از حداکثر اختیارات خود استفاده نمایند و برای بهره مندی از این اختیارات و مقررات مصوب باید برخی موانع و مشکلات داخلی سریعاً رفع شود. موانعی که بیشتر به‌دلیل عدم پایبندی برخی نهادها به قوانین و مقررات مناطق آزاد و صدور بخشنامه‌های متناقض با وظایف این مناطق ایجاد شده است.
مناطق آزاد کشور اغلب برخلاف روال جاری در سایر کشورها بدون استفاده از بودجه عمومی نسبت به توسعه زیرساخت‌ها اقدام کردند و تا کنون توانسته‌اند بدون تحمیل هزینه به کشور بعضاً در مناطق محروم مناطقی توسعه یافته ایجاد نمایند، این وجه تمایز مناطق آزاد کشور با سایر مناطق آزاد دنیا نشان می‌دهد که این توان برای اقتصاد کشور وجود دارد از ظرفیت‌های بخش خصوصی به نحو مطلوبی برای توسعه یک منطقه محروم استفاده کرده و زیرساخت یک منطقه آزاد را فراهم آورد.
مناطق آزاد کشور نخستین و مطمئن ترین پل ارتباطی کشور با تجارت آزاد جهان هستند، قابلیتی که هنوز از سوی بسیاری از مردم و حتی برخی دست اندرکاران اقتصادی کشور بخوبی شناخته نشده‌اند، بسیاری مناطق آزاد در جهان توانسته‌اند نقش تعیین کننده‌ای در جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات کشور و انتقال فناوری‌های پیشرفته ایفا نمایند که برجسته ترین کشور در این زمینه کشور چین است که با مناطق آزاد متعدد خود در سه دهه گذشته اقتصاد کشور را متحول کرد و امروز در کنار اقتصادهای بزرگ دنیا قرار گرفته است.
مطمئناً کشور ایران که در یکی از نقاط مهم جهان به لحاظ مراودات اقتصادی و در همسایگی بیش از 12 کشور و با دسترسی به آب‌های آزاد و آبراهه استراتژیک خلیج فارس قرار دارد به لحاظ جغرافیایی بهترین موقعیت را برای توسعه ارتباطات اقتصادی دارد و این مناطق آزاد هستند که در گلوگاه‌های اقتصادی کشور می‌توانند نقش خود را به عنوان دروازه‌های امن و توسعه یافته جهت ورود به روابط اقتصادی سازنده با جهان امروز ایفا نمایند.
علی اصغر مونسان
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش