يکشنبه 29 مهر 1397

«آزادی! در بند»

  • دوشنبه 13 دی 1395 - 10:04
  • 0 دیدگاه
در قانون مناطق آزاد، مدیر منطقه دارای مدیریت فرابخشی است و قادر است وظایف مرتبط با نهادهای وابسته به نهاد رهبری را هم با اذن ایشان عهده‌دار شود.
واقعیت این است که با اجزای دانش حقوق ناآشنا هستم؛ اما به نظر می‌رسد مصوبه مجلس شورای اسلامی دارای چند نقیصه حقوقی است.

1. روح قانون مصوب سال 1372 مناطق آزاد دارای یکپارچگی و هارمونی حقوقی است که با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، عملا جزئی از آن قانون کل منفک شده؛ به‌گونه‌ای‌که عملا اجرای وظایف و مأموریت‌های مناطق آزاد را ناممکن خواهد کرد؛ چراکه قانون‌گذار در قانون مناطق آزاد (طبق ماده 27 که بعدها در ماده 112 قانون برنامه پنجم بر آن تأکید شده است) با تفویض مسئولیت دستگاه‌ها به مدیر منطقه آزاد نوعی نیابت قانونی از طرف رئیس‌جمهوری را به مدیر منطقه داده تا امکان هماهنگ‌سازی دستگاه‌های دولتی و نهادی در منطقه فراهم شود. در قانون مناطق آزاد، مدیر منطقه دارای مدیریت فرابخشی است و قادر است وظایف مرتبط با نهادهای وابسته به نهاد رهبری را هم با اذن ایشان عهده‌دار شود؛ در‌حالی‌که دستگاهی مانند وزارت اقتصاد و دارایی یا هر دستگاه جایگزین آن‌که بخواهد مسئول مناطق آزاد باشد، فاقد قدرت تفویض‌گیری، از دیگر سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهاست.

2.  برنامه‌های پنج‌ساله کشور نه‌تنها نباید مغایر قانون‌های ثابت کشوری باشد...
بلکه باید در انطباق کامل با سیاست‌های ابلاغی رهبری باشد و اساسا برنامه‌های دوره‌ای باید تسهیل‌گر اجرای این سیاست‌ها باشند. در ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی یک بند (بند یازدهم) راجع به «توسعه عمل» مناطق آزاد در چهار زمینه است که:
1- انتقال فناوری‌های پیشرفته 2- گسترش و تسهیل تولید 3- صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری 4- منابع مالی از خارج.
جز بند چهارم (منابع مالی از خارج) که مربوط به وظایف بانک مرکزی است و متأسفانه در سالیان اخیر نتوانسته است سرمایه خارجی را وارد کشور کند، وظایف سه‌گانه مندرج در بند یازدهم اقتصاد مقاومتی در مغایرت کامل با مأموریت‌های وزارت اقتصاد و دارایی است! در پی این مصوبه این پرسش متبادر می‌شود که چگونه این دستگاه اجرائی قادر به تحقق اهداف متعارض سازمانی خود خواهد شد؟

3.  روح قانون مناطق آزاد حاکی از اقتصاد غیردولتی و حمایت از اقتصاد درون‌زای بخش خصوصی است؛ از‌این‌رو در همه این سالیان مناطق آزاد فاقد بودجه و ردیف دولتی بوده و صرفا برخوردار از ظرفیت‌های کسب درآمد خودشان هستند. بر‌اساس‌این حتی تأمین هزینه‌های زیرساختی این مناطق (که نوعا جزء مناطق محروم کشورند) نیز برخلاف دیگر مناطق کشور از منابع درآمدی اختصاصی هر منطقه تأمین می‌شود.

باید دقت کنیم که مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی و نیز در بیانات مکرر خود در پی کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور و حرکت دولت به سمت سیاست‌گذاری و نظارت در امر اقتصاد بوده و هستند و حتی ایشان در دیدار ماه مبارک رمضان با شعرا، واسپاری بخش فرهنگ به مردم و کاهش تصدی‌گری دولت حتی در این بخش مهم را مدنظر داشتند. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد این مصوبه با روح فرمایشات و ابلاغیه‌های ایشان ناسازگاری دارد و سازمان‌هایی که با معافیت از قوانین و مقررات داخلی کشور و اعمال مدیریت جهادی و خصوصی باید پیش‌قراول کاهش تصدی‌گری دولت در کشور باشند، به ضد خود تبدیل خواهند شد، این مصوبه با سیاست‌های کلان کوچک‌سازی دولت مغایر و موجبات یأس و ناامیدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد.

4.  می‌دانیم که شورای‌عالی اداری کشور وظیفه تنقیح مقررات اداری و جابه‌جایی اجزا، وظایف و تغییر ساختار دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد؛ اما ظاهرا کمیسیون محترم تلفیق مجلس بدون توجه به وظایف این شورا تصمیم گرفته است بخشی از وظایف رئیس‌جمهور را به دستگاه اجرائی نامرتبط با این وظایف بسپارد که این مصوبه را برخوردار از شائبه تحدید و کاهنده وظایف رئیس‌جمهور کرده است!

5.  درنهایت آنکه با یک نگاه غیرشعاری و واقع‌بینانه می‌توان عملکرد مناطق آزاد در دولت‌های قبل و دولت یازدهم را مقایسه کرد و به تفاوت‌های فاحش عملکرد سازمان‌های این مناطق پی برد. روابط ناسالم، ‌رعایت‌نکردن قوانین، واگذاری‌های نادرست‌ میلیون‌ها مترمربع زمین و تصمیمات متضاد با ماهیت و کارکرد این مناطق که در گذشته به یک رویه عادی تبدیل شده بود، در دولت یازدهم نه‌تنها ریشه‌کن شده؛ بلکه‌ میلیون‌ها متر‌مربع زمین که در معاملات صوری و... به فروش رسیده و رقم آنها به بیش از 10 هزار‌ میلیارد تومان بالغ شده، به بیت‌المال بازگردانده شده است.

امروز توجه به قانون، تأکید بر منزلت ساکنان بومی و منطقه‌ای، جلب مشارکت آنها، توجه به فرهنگ، هنر و گردشگری، سلامت، خدمات در عرضه مسائل دینی، توجه به حفظ قرآن، تعمیر و ساخت مسجد و مصلا، فرهنگی، اجتماعی، توانمند‌سازی اجتماعی آموزش و گردشگری و رونق اقتصاد روستایی، توجه به اقتصاد جامعه محلی، ارتقای سطح آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، محیط‌ زیست، ورزش، صنایع دستی، کاهش آسیب‌های اجتماعی (طلاق، اعتیاد و...) در این مناطق به اصولی اساسی تبدیل شده است.

مناطق آزاد در این دوره به شفافیت مالی دست یافته‌اند و فقط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور (که در گذشته از ورود به مناطق آزاد منع شده بوده‌اند) در دولت یازدهم بیش از 50 مرتبه مناطق آزاد را بررسی کرده‌اند!

6.  در یک نگاه و منظر کلان، اگر بناست جابه‌جایی در تشکیلات مناطق آزاد رخ دهد، خوب است که این مناطق به‌عنوان ایفاگر نقش الگو‌ساز قوانین و مقررات ملی و سیاست‌های مقام معظم رهبری در جایگاه برتری از وضع کنونی‌شان قرار گیرند و زیر نظر شورایی متشکل از شخص رئیس‌جمهوری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) قرار گیرد تا انبوهی از قوانین و مقررات و ایده‌های سند چشم‌انداز 1404 در آنها به طور آزمایشی به اجرا درآید و در صورت پاسخ‌گیری مثبت به اجرای آنها در افق ملی مبادرت شود.

این جایگاه مورد نیاز کشور را نباید به ‌خاطر مشاجرات سیاسی و معاملات غیرکارشناسی به اندازه یک معاونت! در یک وزارتخانه تنزل داد.

پی‌نوشت:
1.  «لَقَدْ کانَ لَکمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکرَ اللَّهَ کثِيرًا (۲۱) سوره احزاب»

قطعا برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی نيکوست، برای آن‌ کس که به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد می‏کند.

 

محمدعلی زم
معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 

برچسب ها : مناطق آزاد
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو