شنبه 24 آذر 1397

اقتصاد مقاومتی و دو مانع اساسی اجرای آن در مناطق آزاد

خصوصی‌سازی از ویژگی‌های عمده جهانی شدن در عرصه اقتصاد است. پس از آن که در خرداد ماه١٣٨٤، ایران در بیست‌ و سومین درخواست خود به عنوان عضو ناظر در WTOپذیرفته شد، دست‌اندرکاران اقتصاد ایران به صورت جدی‌تری خصوصی‌سازی اقتصاد را در برنامه‌های اجرایی کشور قرار دادند.
وزیر دارایی و امور اقتصادی اخیرا در بازدید از شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه، گفته كه تجربه نشان داده که سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد، خیلی موثر نیست. او بر لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رشد اقتصادی کشور تاکید کرد.

گفتنی است در دنیای امروز، اقتصاد برخلاف گذشته بر تارک فعالیت‌های فزاینده بخش خصوصی و مردم‌مداری به گردش در می‌آید و حتی در سیاست‌های اقتصادی متمرکز نیز در بعضی کشورها مانند چین، تغییری اساسی به وجود آمده و مبحث سوسیالیسم بازار برای خود، جایی اساسی باز کرده است. در کشور ما نیز خصوصی‌سازی از سال١٣٦٨ تا اوایل سال١٣٨٤ تحت عناوین اجرای سیاست تعدیل ساختاری در دولت هاشمی رفسنجانی و اجرای طرح ساماندهی اقتصادی در دولت اصلاحات خاتمی و در دولت احمدی‌نژاد با صحبت از اصلاح نظام اقتصادی برپایه هدفمندی یارانه‌ها دنبال شد.

به نظر می‌رسد دولت روحانی جمعی از سیاست‌های سه دولت گذشته را با رویکرد دولت سازندگی پیگیری می‌كند. آنچنان که توسعه اقتصاد براساس حذف یارانه بیش از سه میلیون در بودجه سال جاری پیگیری می‌شود. یارانه‌ای كه تامین منابع درآمدی آن به عنوان مصیبت عظما ذكر شده است.

با وجود رویکرد‌های مستقل و ترکیبی و بعضا برخلاف هم، در برنامه‌های توسعه كه باعث شد تا مسئله پیشرفت و عدالت در قانون برنامه پنجم به جای توسعه و تعامل با اقتصاد جهانی را در قانون برنامه چهارم بگیرد. ولی متاسفانه خصوصی‌سازی آنچنان که باید و شاید هنوز در اقتصاد ایران نهادینه نشده، در صورتی که باور همه به حمایت از تقویت آن به منظور انباشت سرمایه بیشتر است و به همین خاطر این نیاز احساس می‌شود که چگونگی فهم اقتصادی، حضور بخش خصوصی با نوعی نوآوری فکری برای شکوفایی اقتصاد ملی همراه شود تا نسبت ٨٣درصد به ١٧درصد به نفع اقتصاد دولتی تغییر یابد.

روند خصوصی‌سازی غیر از اقتصاد داخل سرزمین اصلی، در مناطق آزاد کشور نیز که با آغاز حمایت، جذب و حضور بخش خصوصی یکی از اهداف اقتصادی، تاسیس آنها بوده است، باید به صورت معناداری جلوه كند.
خصوصی‌سازی در مناطق آزاد به معنای عبور از اقتصاد دولتی از طریق واگذاری خدمات بازرگانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و به شرکت‌های مردم نهاد است که سازمان‌های مناطق می‌توانند در تحكیم آن نقشی مهمی داشته تا بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شوند و فضای کسب وکار رونق گیرد.

ازاین رو توجه دقیق به نحوه واگذاری‌ها، نه تنها در حال حاضر موجب تحکیم حقوق مردم و بخش خصوصی می‌شود، بلکه همگامی با روند اقتصاد جهانی نیز برای تحقق سیاست‌های اصل٤٤ قانون اساسی و روشن کردن سمت و سوی اقتصاد کشور به سمت حمایت از خصوصی‌سازی، می‌تواند خیلی از نگرش‌های اقتصادمحوری دولت را در راستای فرآیند فعالیت بخش خصوصی، تعدیل و اصلاح کند. باید با پرهیز از نگاه رانتیری دولت به نفت در بودجه سال٩۵، از فرصت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ایجاد اشتغال و رشد تولید استفاده کرد.

می‌توان براساس مزیت‌های اقتصاد رقابتی و امکانات مناطق آزاد تجاری صنعتی برای تقویت بخش خصوصی، این مناطق را باوجود ساز و کارهای موجود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی به پیش برد. باتوجه به نقشی که امروزه مناطق آزاد در اقتصاد و بازار جهانی و در روند جهانی شدن و خصوصی‌سازی دارند، می‌توان با ایجاد حوزه متناسب با سیاست‌های ابلاغی اصل٤٤ قانون اساسی و بند١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در این مناطق، کاربری‌ها و فعالیت‌های غالب در مناطق آزاد را بدون آنکه تداخلی در فعالیت‌های آنها به وجود آید، دوباره تعریف کرد و محور هدف‌ها را براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار با تقویت بخش خصوصی در مناطق آزاد به گونه‌ای سازماندهی کرد که هدف تولید رقابت‌پذیر برای صادرات و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی میسر شود؛ مناطقی که گردش فعالیت‌های اقتصادی کشور باید در آنجا صورت جلوه داشته باشد تا بتوانند رقم قابل توجهی از حجم صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص دهند؛ یعنی حجمی برابر با جایگاه واقعی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، با رشد ارزش افزوده محصولات تولیدی.

واقعیتی كه ماهیت ناهماهنگ اجرای تاثیرگذاری مناطق آزاد را در توسعه اقتصادی كشور نشان می‌دهد، مواضعی تضعیف كننده نسبت به رویكرد مناطق آزاد است كه با عدم اجرای ماده۲۷ قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد تجاری صنعتی تقویت می‌شود به طوری، كه از آغاز تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در شهریور ماه سال۱۳۷۲ تاكنون وزارتخانه‌های مهم اقتصادی نه تنها زیر اجرای آن نرفته‌اند، بلكه چوب لای چرخ حركت مناطق آزاد هم گذارد‌اند، به خصوص وزارتخانه‌هایی كه وزیر آنها به قاتل تورم معروف شده و یا پدر صنعت نامیده می‌شوند و یا مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به بهانه مبارزه با قاچاق برعهده دارند، هر چند ناهمسازی وزیر راه و شهرسازی را با ساز و كارهای اجرایی مناطق آزاد كشور در راستای ایجاد و تكمیل زیرساخت‌های بندری موردنیاز برخی مناطق مانند بندر چابهار، نمی‌توان به راحتی نادیده گرفت.

اینها همه در حالی است كه بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تصریح دارد. به علاوه باید پیگیری كرد كه چرا به رغم تصویب ماده۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد كه برای ایجاد هماهنگی در فعالیت‏های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط قرار بوده تا به یكی از دو روش زیر اقدام شود ۱) دستگاه‏های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود را در مناطق آزاد به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان‏های مناطق آزاد تفویض نمایند و یا ۲) مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‏های اجرایی مستقر در مناطق آزاد را به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و عامل سازمان و به حكم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب كنند، كمتر اقدامی صورت گرفته است.

حال آنكه توجه به زیرساخت‌ها، چه زیرساخت‌های نرم‌افزاری كه متوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و چه زیر ساخت‌های سخت‌افزاری كه متوجه وزارتخانه‌های دولتی مانند وزارت دارایی و امور اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت كشور، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی و گمرك است، باید از سوی این مراكز به لحاظ اهمیت مناطق آزاد انجام گیرد تا بتوان سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را اجرا كرد.

از این رو، توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم و کلیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با استفاده از توان اقتصادی و منابع مالی وزارتخانه‌های اقتصادی کشور برای تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل از جانب دست‌اندكاران مسئول داخل سرزمین اصلی لازم است. چگونه امكان دارد حال كه جهان سرمایه‌داری با موجی از قوانین یك‌سونگرانه به ضرر كشورهای در حال توسعه مواجهه است و از طریق توافق‌نامه‌های سه‌گانه بعد از دور اروگوئه موسوم به تریمز (اقدامات سرمایه‌گذاران)، گاتس (تجارت خدمات) و تریپس (حقوق مالكیت معنوی)، قدرت كشورهای در حال توسعه را محدود می‌كند، تا حق انتخاب شركت‌های در حال فعالیت یا شركت‌هایی كه امیدوار به فعالیت در قلمرو آنها هستند، را روز به روز محدود كنند، دست‌اندركاران تاثیرگذار اقتصادی كشور در دولت و مجلس به مناطق آزاد به مثابه بنگاهی تاثیرگذار نمی‌نگرند‌. به ویژه باید توجه كرد كه در توافق سوم به نام تریپس‌، دولت‌ها را به رعایت شدید حقوق مالكیت شركت‌های خارجی عمدتا غربی در برابر سرقت شركت‌های داخلی ملزم می‌كنند.

با این اجبار توافق‌نامه‌ای از جانب كشورهای پیشرفته‌، جای سوال است آیا برخوردهای یك‌سونگرانه و جزیره‌ای برخی نمایندگان مجلس و برخی وزرای اقتصادی دولت و حتی دیدگاه‌های جزمی و تكراری برخی صاحب‌نظران اقتصادی را نباید به چالش گرفت، تا درباره نگاه تنگ‌نظرانه خود به مسئله مناطق آزاد كه ابزاری توسعه‌ای برای رونق اقتصاد كشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تجدید‌نظر كنند تا مانع جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نشوند.

به طور قطع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید بتوانند فرصت‌های اقتصادی مهمی را برای خدمت به اقتصاد كشور به‌وجود آورند. جا دارد در حوزه‌های مورد انتظار مصرحه در بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همه دست‌اندركاران اقتصادی دولت، مجلس و صاحب‌نظران بدون حب و بقض و بدون نگاه جزیره‌ای بخشی، كمك كنند تا ساز و كارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خدمت به اقتصاد كشور قرار گیرد، به ویژه آنكه برجام اقتصادمحور، فرصت خوبی در اختیار كشور قرار داده است تا بتوان تمهیدات لازم را برای تحقق بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به مرحله اجرا در آورد.

در این باره توجه اکید به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج کشور، برای رونق فعالیت‌های مناطق آزاد، توجه به ایجاد خوشه‌های تلفیقی صنعتی و تولیدی در قالب بسته‌های سیاستی و حمایتی از طریق سازمان‌دهی صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ برای افزایش رقابت‌پذیری در حوزه‌های گوناگون در مناطق آزاد، اقدام برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌‌های پربازده در مناطق آزاد همانند داخل کشور با الویت‌دهی به مزیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حل مشکلات تولیدکنندگان در زمینه‌های مسائل بانکی و تقویت موسسات بیمه‌‌های داخلی و خارجی‌، ظرفیت‌سازی برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه باید مورد‌توجه مجلس دهم قرار گیرد‌، از اهم نكات موردنظر است. به ویژه آنكه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی اكثرا در مناطق محروم ایجاد شده‌اند و راه‌اندازی آنها می‌توانند دلیلی برای عدم‌ مهاجرت مردم این مناطق باشند.

دكتر عبدالرسول خلیلی  ـ استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مناطق آزاد

برچسب ها : مناطق آزاد
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو