جوابیه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به خبرگزاری فارس

  • دوشنبه 18 بهمن 1395 - 21:00
  • 0 دیدگاه
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد خبری پیرامون: "مناطق آزاد تجاری، فرصت یا تهدید" در خبرگزاری فارس توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش فرینا، در این جوابیه روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خبرگزاری فارس آمده است: با توجه به انتشار گزارشی تحت عنوان"مناطق آزاد فرصتي كه به تهديد تبديل شد/رسوب كالاي خارجي به اسم صادرات" جوابیه ذیل تقدیم می‌گردد. 

خبرگزاري فارس در تاريخ 12 بهمن ماه 1395 گزارشي يكسويه را منتشر كرد، كه نشاني از واقعيت هاي تحليلي و برگرفته از آمارهاي عيني درباره مناطق آزاد نداشت. در پاسخ به نظرات ارائه شده در این گزارش، بدون در نظر گرفتن قوانین اختصاصی مناطق آزاد کشور؛ لازم ديديم كه به موارد زير اشاره كنيم تا با تنوير افكار عمومي، سرمايه گذاران مناطق آزاد از اين فرصت اقتصادي كه مي تواند در پيوندهاي منطقه اي و بين المللي كشور بسيار مؤثر باشند، غافل نشوند. ضمن آنكه واقعيت هاي موجود بتوانند ظرفيت هاي مناطق آزاد را پيش روي نگاه بسته برخي نهادهايي كه بيشترين مسئوليت را در قبال ترخيص كالاها از مناطق آزاد دارد؛ آشکار نماید.

1-    توسعه توليد و صادرات و حضور در بازارهاي جهاني سودا نبوده كه امروز بخواهد براي توليد و اشتغال تهديد به شمار رود. اين مناطق امروزه چالش به شمار نمي روند، زيرا با شكل گيري 1050 واحد صنعتي توليدي، در سال 94، با ارزش توليدي بالغ بر 3100 ميليارد تومان، باعث اشتغال نيروهاي زيادي از مردم اين سرزمين شده اند.

2-    واردات كالا به صورت مسافري با استفاده از كارت سبز گمركي به ميزان هر نفر 80 دلار و مازاد آن تا سقف 160 دلار با پرداخت دو برابر سود بازرگاني. آمار واردات اين اقلام در سال 94، ميزان 400 ميليون دلار بوده كه حسب قانون بين 7 منطقه آزاد سرشكن مي شود. كالاهاي تجاري نيز به مقصد سرزمين اصلي، از طريق مناطق آزاد با بهره گيري از تخفيفات قانوني صورت مي گيرد. اجازه ترخيص كالاهاي وارده فوق به كشور از سوي گمرك ايران انجام مي گيرد و متولي خروج كالا از مناطق آزاد،  گمرك و نيروي انتظامي است.  

3-    بازارچه هاي مرزي و معافيت هاي ملواني و مرزنشينان در قانون ومقرارت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جايگاهي ندارند.

4-    كالاهاي همراه مسافر از مناطق آزاد تا سال 1389، منهاي 5 قلم كالاي حجيم صرفا از سه منطقه آزاد چابهار، قشم و كيش صورت مي گرفت و از سال 89 بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، طي تبصره اي، دولت مكلف شد تا تمهيدات لازم نسبت به يكسان سازي مقررات مربوط به ورود كالاي همراه مسافر از همه مناطق آزاد به ساير نقاط كشور فراهم شود. با توجه به مسير قانوني، گمرك ايران بر اساس قوانين موضوعه خود مكلف است ضمن نظارت، تمهيدات لازم را براي اعمال درست ترخيص مسافري و تجاري انجام دهد تا مردم و سرمايه گذاران بخش خصوصي در مناطق آزاد بتوانند به درستي از مزاياي قانوني مناطق آزاد استفاده كنند.

5-    وسعت مناطق آزاد به لحاظ محروميت زدايي منطقه اي تعيين شده و ربطي به دلايل بي نظمي در اعمال قانون ندارد. به همين دليل گمرك بايد در تسريع كارهاي قانوني اهمال نكند، چون شرايطي را بوجود مي آورد تا فرصت هاي مناطق به تهديد منجر شود. شعاع تردد خودروهاي با پلاك مناطق آزاد بر اساس قانون بايد مورد اطاعت گمرك باشد و هرگونه خلاف قانوني را با متخلفين برخورد كند، آنچنانكه درقانون امور گمركي بر آن تسريع شده است.

6-    در مورد افزايش وسعت منطقه آزاد اروند بايد گفت رئيس جمهور به اميد آنكه افزايش مساحت منطقه آزاد اروند به 34000 هكتار، بتواند مشكلات معطل مانده دو شهر آبادان و خرمشهر را مرتفع سازد، موافقت كرده كه ديواركشي و گيت هاي ورودي آماده شده و گمرك به رغم موافقت هاي اوليه خود با انجام كار، بعد از اتمام و هزينه هاي انجام شده با شروع كار مخالفت مي‌كند و اين امر مشكلات زيادي را براي مردم محلي كه صدمات زيادي از جنگ تحميلي ديده‌اند، ايجاد كرده است و در اين خصوص بايد گمرك ايران پاسخگوي سهل انگاري‌هاي خود در اين‌باره باشد.

7-    در همه مناطق آزاد دنيا، گمرك در "مبادي خروجي" قرار گرفته‌ اند و از اين بابت گمرك ايران بايد به وظايف قانوني خود اشراف داشته باشد، زيرا حسب ماده 2 مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد، ورود هر نوع كالا به مناطق آزاد مجاز است به استثناي كالاهايي كه به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين كشور كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد، ممنوع يا بر اساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز است. در اين خصوص جای دارد گمرك به مسئوليت‌‌هاي قانوني خود در بيش از 800 گمرك مربوط به حوزه خود عمل كند تا اتفاق ناگواري از جمله قاچاق كالا براي آنها پيش نيافتد.
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو