فرصت‌های بیرونی برای توسعه درونی مناطق آزاد

فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، دارایی‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور است. ارزیابی این سه، توانمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناطق را به‌خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد.

با توجه به اهمیت افزایش صادرات تولیدی ـ خدماتی مناطق آزاد که در برنامه‌ها و احکام ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1396به میزان 25 درصد اعلام شده است، لزوم ظرفیت‌سازی بهینه برای حدود هزارو 167 واحد تولیدی صنعتی در مناطق آزاد، از طریق ارتقای سطح فناوری و به منظور تولید و صادرات بیشتر، بیش از پیش احساس می‌شود.
به نظر می‌رسد سطوح فناوری مناطق درحال‌ حاضر بیشتر در موج دوم قرار دارد و همین باعث شده افزایش تولید و صادرات، به منزله گسترش صادرات در سال 96، با مشکلاتی همراه شود و این مسئله لزوم برنامه‌ریزی بهتر را برای شناسایی سطوح فناوری برتر در مناطق کشور، از طریق ایجاد واحدهای R&D در واحدهای تولیدی و صنعتی برای افزایش بهره‌وری و حضور رقابتی در بازارهای صادراتی، نشان می‌دهد.
با توجه به بررسی‌ها، به نظر می‌رسد شناسایی سطوح فناوری این واحد‌ها در مناطق آزاد برای ارتقا و کمک به آنها برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته موج سوم از اهمیت فراوانی برخوردار باشد که در حال حاضر میزان 80 درصد صادرات دنیا در آن موج انجام می‌گیرد و بدیهی است بازارهای بیشتری دارد.
از سطوح چهارگانه فناوری می‌توان به 1) استفاده از کارگران یدی و ابزار دستی؛ | 2) استفاده از تکنیسین‌ها و ماشین‌آلات مکانیکی؛ |  3) استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی و IT؛ | 4) استفاده از دستگاه‌های هوشمند و فضای مجازی، اشاره کرد.
این سطوح ارتقای کیفیت را ملازم کاهش قیمت تمام‌شده برای جذب و رقابت در بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد، برای تقویت برنامه‌ها و احکام ابلاغی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای افزایش صادرات تولیدی خدماتی و صادرات مجدد، توسعه صنایع، از جمله صنایع بسته‌بندی در سال 1396، اجرائی‌شدن بخش چهارم بند 11 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در زمینه تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به طور مشخص با عزم و تلاش ملی، بیش از پیش احساس می‌شود؛ زیرا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری‌ پیشرفته برای ارتقای سطح فناوری و تولید، پردازش کالا و گسترش صادرات و اشتغال میسر می‌شود.
شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در تعامل با خارجی‌ها در محدوده واحدهای تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی، به طور مستقل رشد پیدا می‌کنند.
برای انجام این مهم باید سطوح فناوری هر یک از واحدها را بر اساس معیارهای در نظر گرفته‌شده در مناطق آزاد به صورت میدانی ارزیابی کرد و چنین اقدامی البته مستلزم استفاده از فرصت‌های بیرونی برای توسعه درونی مناطق آزاد است. از جمله این فرصت‌ها برای انجام چنین کار مهمی، نوسازی زیرساخت‌های فناوری در واحدهای قدیمی و تأکید بر پیوستار فناوری پیشرفته برای مندمج‌شدن در تولید بازارمحور موج سوم است. چنانچه این اتفاق نیفتد، مانند سال گذشته، شاید تزریق تسهیلات نیز نتواند این واحدها را از رکود خارج کند، به طوری که صرف 15 هزار میلیارد تومان در سال 95 نتوانست انتظار را چنان که باید برآورده کند.
در این شرایط، جذب سرمایه‌گذاری خارجی که از اهم اهداف برجام بود، می‌توانست کشور و از جمله مناطق آزاد و ویژه را به نتیجه برساند، هرچند تاکنون به دلایلی بی‌سرانجام مانده است. این توقع البته حضور مدیرانی آموزش‌دیده با کلاس جهانی را در مناطق آزاد و ویژه می‌طلبد که وظیفه اصلی خود را جذب سرمایه خارجی و داخلی بدانند تا تولید و اشتغال در وضعی عملگرا فرجام پیدا کند.
در این موقعیت، وظیفه دولت دوازدهم و انتخاب وزیر اقتصاد بیش از پیش نمایان می‌شود؛ شخصی که رویکرد دولت را از قاتل تورم به احیاگر بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری در کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رهنمون شود. عقل و تدبیر این را می‌گوید تا ببینیم در معرفی کابینه برای وزارتخانه‌ای که وزیرش به استناد تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی شده تا کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام دهد، چه کار می‌کند!

** دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو