جمعه 6 ارديبهشت 1398

بازارهاي دو سرسود تجاري و تقويت صادرات مجدد در مناطق آزاد

صادرات مجدد از كشورهاي خارجي به ايران بايد منافع اقتصادي دو طرف سود داشته باشد.

طرف سود آن براي اقتصاد ايران، الزام سرمايه گذاران آن كشورها براي مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي مناطق آزاد و ويژ اقتصادي در زمينه صنايع اقلام صادراتي به ايران است.
همچنان كه صادرات چين و امارات به ايران بايد منافع اقتصادي دو طرف سود داشته باشد.رعايت اين اعتدال به مقوله ايجاد اشتغال و فرصت هاي كاري براي جوانان ايراني مي انجامد.مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور با استفاده از راه‌هاي دسترسي زميني، دريايي و هوايي موجود،از مزيت هاي ويژه قانوني براي صادرات مجدد برخوردار اند.اين مناطق، پل ارتباطي ورود كالاهاي كشورهاي اروپايي و آسيايي جنوب شرقي به كشورهاي همجوار و مشترك‌المنافع به شمار مي روند.
توجه به سيستم خدماتي و نهادهاي مالي مناسب واصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادي، توجه به توسعه زير ساخت‌هاي مناسب و برخوردار از استانداردهاي جهاني در صادرات مجدد و تقويت نظام بانكي متناسب با اقتصاد بين‌المللي،‌ فرصت‌هاي مفيدي را فراروي  صنايع صادرات مجدد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور قرار مي دهد. از سويي، بهاي تمام شده بسياري از كالاهايي را كه امكان صدور مجدد آنها از طريق مناطق وجود دارد به علت همطرازي با ساير كشورها مانند سنگاپور، دبي و هنگ‌كنگ، امكان سفارش كالاهاي موضوع صادرات مجدد را از اين مناطق امكان‌پذير مي‌سازد. از اين رو، با مرتفع ساختن چالش‌ هاي موجود پيش روي اين مناطق، فرصت‌هاي بسياري در اختيار سرمايه گذاران مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران قرارداده مي شود كه توجه به آنها بسيار حايز اهميت است.
در حال حاضر ارزش كل صادرات مجدد دنيا حدود 2800 ميليارد دلار است. سنگاپور، هنگ‌كنگ و در مقياس كوچك‌تر امير نشين دبي در امارات، سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهاني به شمار مي‌‌آيند و درآمد ارزي آنها از صادرات مجدد كالا بيش از درآمد حاصل از صادرات ملي آنان است. در اروپا، بندر رتردام در هلند مهم‌ترین مرکز توزیع مجدد کالا است و بخش عمده‌ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی از طریق این بندر انجام می‌شود.
در هنگ كنگ بالغ بر 94 درصد ارزش كل صادرات را صادرات مجدد تشكيل مي‌ دهد. اين رقم در دوبي به  45درصد مي‌رسد. اين در حالي است كه گفته شده حجم مبادلات تجاری امارات و ایران در سال 2014 ، به بيش از 17 میلیارد دلار رسيده كه از اين ميان ارزش صادرات ایران به امارات در سال گذشته میلادی بیش از دو میلیارد دلار و 440 میلیون دلار بوده است.  هرچند فرايند اين مبادلات درسال‌های اخیر  به مراتب يه بالاتر از اين ارقام مي رسد.
قابل ذكر است مبادلات تجاری میان ایران و امارات بر محور صادرات مجدد کالا بايد بر اساس جذب بازارهای منطقه اي  با رعايت منافع دو طرف به صورت مشترك متمرکز شود،به ويژه آنكه پيش بيني مي شود با لغو تحریم هاي خودسرانه شوراي امنيت، فرآیند مبادلات تجاری غیر نفتی میان دو کشور به مراتب افزایش بيشتريي بیابد. با توجه به تراز تجاري منفي دبي با كشورهاي صادركننده كالا به آن، وارونگي سرمايه و بحران هاي مالي غرب كه ذاتي نظام سرمايه داري است و هر از گاهي خود را در عرصه اقتصاد نشان مي دهد،منافع گشايش بازار ايران به سوي كشورها بايد به صورت دو طرفه از سوي كشورهاي علاقمند به فعاليت درايران طراحي شود،حتي اگر ايران وارد كننده كالاها باشد.كاربري اين منافع بايد اثرات اقتصادي كاربر را براي ايجاد كار در ايران دنبال كند.
بهترين فرصت براي توسعه و رشد  صنايع صادرات مجدد از طريق مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران ،برنامه ريزي و تهيه اكشن پلان براي رشد آن ها مبتني بر صادرات مجدد بر اساس اقلام وارداتي كشورهاي همجوار ايران است. بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق ایران وجود دارد بايد به طور اقتصادي با رفع موانع صادرات مجدد ارزانتر از سایر کشورها نظیر سنگاپور، دبی و هنگ کنگ تعيين شود به طوري که امكان سفارش کالاها از طریق متقاضيان وجود داشته باشد.
از اين‌رو توجه به بازارهاي هدف منطقه اي دركشورهاي آسياي ميانه و آفريقا، عراق، افغانستان، پاكستان و برخي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس براي صادرات مجدد انواع كالاهاي با ارزش افزوده بالا بايد از اولويت هاي مناطق  آزاد و ويژه كشور قرار گيرد.
مناطق آزاد و ويژه ايران به مثابه فرصت هاي رقابتي اقتصاد ايران مي‌توانند ارزان‌ترين بازار براي صدور مجدد فرآورده‌هاي فناوري اطلاعات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه از جمله قطعات الکترونیک، لوازم برقی با توجه به فرايند كامپيوتري شدن اين كشورها با مشاركت اماراتي ها و چيني ها باشند.
از اين رو، يكي از برنامه هاي مناطق آزاد در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تقويت اقتصاد نوظهور در این مناطق بر اساس رونق صادرات مجدد است.

** دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد

 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو