جمعه 25 آبان 1397

اخبار اقتصادی | جذب سرمایه‎گذاری خارجی و فاینانس از دستاوردهای غیر قابل انکار دولت است

  • دوشنبه 16 بهمن 1396 - 13:22
  • 0 دیدگاه
اقتصاد کشورمان برای استفاده از ظرفیت‎های بالقوه و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر در حوزه‎های مختلف نیازمند جذب سرمایه‎گذاری خارجی و دسترسی به منابع مالی بین المللی در کنار فراهم کردن حضور موثر بخش خصوصی داخلی است.

پایگاه خبری مناطق آزاد (فرینا) | اخبار اقتصادی | دولت یازدهم و دوازدهم از ابتدای آغاز به کار با درک این واقعیت زمینه لازم برای این مهم فراهم کرده است و در حال حاضر طرح‎های مختلف اقتصادی با حضور سرمایه‎گذاران خارجی در حال اجرا است و کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این مسئله را از جمله دستاوردهای غیر قابل انکار دولت قلمداد می‎کنند.

یکی از راهکارهای شناخته شده و مهم و اثرگذار برای تامین مالی طرح‎های و پروژه‎های مختلف و افزایش توان مالی شرکت‎ها استفاده از خطوط اعتباری خارجی یا فاینانس است. قبل از آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل مشکلاتی که سیاست‎های اشتباه برای کشورمان به وجود آورده بود امکان استفاده از این روش از بین رفته یا هزینه آن بسیار افزایش یافته بود. در دولت یازدهم با در پیش گرفته شدن سیاست‎های منطقی و صحیح در عرصه‎های مختلف در کشور امکان استفاده از این روش‎ها هم به درستی فراهم شد و در حال حاضر میلیاردها دلار اعتبار مالی از این طریق جذب شده و استفاده از میلیاردها دلار دیگر اعتبار بین المللی برای پروژه‎های اقتصادی در کشور در حال نهایی شدن است.

 در حال حاضر پروژه هاي مهمی با استفاده از ۱۷ ميليارد دلار فاينانس از طريق چين در كشور در حال اجرا است و علاوه بر آن، در حدود ۳۰ ميليارد دلار ديگر موافقت نامه استفاده از منابع مالي خارجي از طريق چين و برخي كشورهاي اروپايي به امضا رسيده كه از اين ميزان، تا كنون ۱۲ ميليارد دلار نهايي شده و به زودي وارد مرحله اجرا و گشايش ال سي خواهد شد.

اثرات مهم گسترش استفاده از فاینانس بر اقتصاد کشور

کارشناسان اقتصادی بر این باورند افزایش روند جذب سرمایه‎گذاری از یک سو و استفاده از فاینانس‎ از سوی دیگر اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و علاوه بر رفع مشکل اعبتاری در اقتصاد کشور می‎تواند این پیام مهم را به بازیگران اقتصادی بدهد که ریل گذاری صحیح اقتصادی مسیر رشد و آرامش و پیشرفت را برای اقتصاد کشورمان ترسیم کرده است.

محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‎رسانی دولت دراین‌باره، بابیان اینکه این فاینانس‎های خارجی که مورد توجه قرارگرفته و احتمال می‎دهیم روبه افزایش هم باشد می‏تواند اثرات مهمی بر اقتصاد کشور و از جمله بازار سرمایه  داشته باشد، می‌گوید: «یکی از نیازهای مهم شرکت‎های بورسی و غیر بورسی کشور دسترسی به تأمین مالی مناسب برای اجرای پروژه‎های مختلف یا تکمیل کارهایی نیمه‌تمامشان است  و قاعدتاً این فاینانس‎های خارجی می‏تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.»

وی با اشاره به نیاز شرکت‎ها به در اختیار گرفتن فناوری‌های روز و ارتقای کیفیت تولیداتشان می‎افزاید: «این منابع مالی جدید می‏تواند در این زمینه هم به کمک صنایع کشورمان بیاید. به‌هرحال قاعدتاً با تزریق این منابع مالی به‌طورکلی شاهد تحرک مهمی در بخش‎های مهم اقتصادی کشور خواهیم بود که نتیجه آن را در بازار سرمایه هم مشاهده خواهیم کرد.»

پالس‎های مثبت سرمایه‎گذاری خارجی

لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با بیان اینکه  تامین خطوط اعتبار خارجی توسط اروپایی ها و چینی‎ها نقطه  قوتی برای  اقتصاد کشورمان است، به پایگاه اطلاع رسانی دولت، می‎گوید: «در حال حاضر کمبود منابع مالی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است و این مساله در گرو سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و طبیعتا هر گونه کمبود منابع مالی صدمات شدیدی به اقتصاد کشور وارد می کند و تامین این منابع از طریق اعتبارات خارجی یک اقدام مثبت است که زمینه سازی آن با دیپلماسی صحیح دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است و همه باید برای استفاده حداکثری از این امکان کمک حال دولت باشیم.»

وی با اشاره به کاهش رتبه ریسک اعتباری اقتصاد کشورمان در یک ماه اخیر، می‎گوید: «جذب فاینانس و سرمایه‎های خارجی پالس‎های مثبتی از نظر اقتصادی به فعالان اقتصادی و سایر شرکای خارجی کشورمان می‎دهد و می‎تواند دستاوردهای مهمی در بلند مدت داشته باشد.»

روند مثبت جذب سرمایه ‏گذاری  خارجی

با آغاز دولت یازدهم و دیپلماسی خارجی فعال جمهوری اسلامی ایران و فراهم آمدن زمینه‌های لازم، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرعت گرفت؛ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۹۲ حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۱ میلیارد دلار افزایش یافت ضمن اینکه سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال ۱۳۹۲ حدود ۱.۴ میلیارد دلار بود که با پیشرفت مذاکرات هسته ای و تصویب برجام، حجم سرمایه مصوب در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۴ میلیارد دلار رسید.

در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۶ طرح به مجموع ارزش ۸۸۵.۸ میلیون دلار و در سه ماهه دوم تعداد ۳۶طرح به مجموع ارزش ۳هزار و ۱۲ میلیون دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است.

همچنین دولت دوازدهم در راستای پیگیری پروژه‌های اقتصاد مقاومتی طرح‌های زیر را در قالب برنامه اجرایی «افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منظور گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان حوزه‌هایی که قابلیت جذب بالا دارد» با جدیت بیشتری در دستور کار قرار داد، بطوری که در مجموع ۹ طرح سرمایه‌ گذاری خارجی در حوزه دانش بنیان با مشارکت طرف ‌های اروپایی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار مصوب شد.

موضوع تأمین منابع مالی خارجی (فاینانس) در نیمه دوم دولت یازدهم شروع و با ارائه پیش نویس‌های جدید طرف‌های خارجی مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت.

با روی کار آمدن دولت دوازدهم که خود نشان از ادامه روند ثبات و تعامل در روابط اقتصادی کشور بود، به محرک خوبی برای انعقاد قراردادها و پیش‌نویس‌های تهیه شده، تبدل شد؛ بر این اساس در سه ماهه دوم مجموع قراردادهای تامین منابع مالی خارجی فاینانس بیش از ۴۲ میلیارد دلار است.

قرارداد بین «اوبر بانک اتریش» و بانک های عامل ایرانی به مبلغ یک میلیارد یورو (حدود هزارو دویست میلیون دلار)، قرارداد خط اعتباری تامین مالی خارجی بین موسسه مالی سیتیک تراس چین و بانک عامل ایرانی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار، قرارداد بین دانسکه بانک دانمارک به مبلغ پانصد میلیون یورو (در حدود پانصد و نود میلیون دلار)، قرارداد بین اگزیم بانک کره جنوبی و بانک عامل ایرانی به مبلغ هشت میلیارد یورو (حدود ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) همگی در شهریور ماه امسال نهایی و امضا شدند.

همچنین دولت تدبیر و امید توانسته است با «کی شور» کره جنوبی به مبلغ پنج میلیارد دلار، ساچه ایتالیا چهار میلیارد یورو (حدود ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار)، اگزیم بانک چین ۱.۷ میلیارد دلار، سایناشور چین ۱۰ میلیارد دلار قرارداد امضا کند.

 مرتضی افقه کارشناس رشد توسعه در این باره با بیان اینکه، آرامش و ثبات اقتصادی یکی از مهم‎ترین پیش نیازهای توسعه همه جانبه در کشور است به پایگاه اطلاع رسانی دولت می‎گوید: «جذب سرمایه‎‎گذاری خارجی و استفاده از اعتبارات بین المللی یکی از نشانه‎های مهم ثبات اقتصادی در هر کشوری است و افزایش جذب این اعتبارات در اقتصاد کشورمان نشان می‎دهد دولت یازدهم و دوازدهم موفق شده‎اند با قرار دادن مجدد اقتصاد کشور بعد از نابسامانی بسیار در مسیر صیحیح ثبات را به اقتصاد کشورمان بازگردانند.»

وی می افزاید: «باید با اصلاح برخی قوانین و برنامه‎ریزی صحیح زمینه استفاده هر چه بیشتر از سرمایه‎ها و اعتبارات خارجی در اقتصاد کشورمان را فراهم کنیم.»

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها : اخبار اقتصادی
امتیاز به خبر :