قانون و مقررات موجود در حوزه عملكردي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و نيز سرزمين اصلي، ظرفيت هاي مناسبي را براي حمايت از توليدات داخلي با فعالسازي برخي پتانسيل هاي قانوني فراهم کرده است.
با بهره مندي درست و اتخاذ رويه هاي مديريتي مناسب و ملي گرايانه مي توان فرصت هاي قابل وصفي را براي اقتصاد ملي و مناطق به ارمغان آورد.
مستند بر ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و ماده 8 قانون اداره مناطق ويژه اقتصادي، مبادلات بازرگاني مناطق مزبور با ساير نقاط كشور (واردات از اين مناطق به سرزمين اصلي و صادرات كالاها و خدمات از سرزمين اصلي به مقصد مناطق ياد شده) تابع مقررات صادرات و واردات است.
اين در جايي هست كه ماده 17 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، كالاهايي كه به منظور بكارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور تامين و به اين مناطق حمل مي گردند را از موارد و مصاديق نقل و انتقال داخلي كشور محسوب نموده است. در صورتيكه ماده 7 قانون ماليات بر ارزش افزوده، صادرات را به شكل زير تعريف مي نمايد: صدور كالا يا خدمت از سرزمين اصلي( كشور ايران) به خارج از كشور يا به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي صادرات محسوب گرديده است. دقت در مفاد قانوني مزبور تناقض در اين مواد را مشهود مي نمايد.
يكي از محورهاي اصلي و اساسي در راه اندازي و عملياتي شدن مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همانا استقرار گمرك ايران در درب هاي ورودي منتهي به مقاصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. در حال حاضر كليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي عملياتي شده داراي گمرك مستقر كه نماينده گمرك جمهموري اسلامي ايران هستند، مي باشند.
همنگونه كه ملاحظه گرديد به واسطه ماده 17 قانون چگونگي اداره مناطق كه در تضاد با تعريف ماده 7 قانون ماليات بر ارزش افزوده و مواد 8 و 14 فوق الذكر است، گمرك جمهوري اسلامي ايران مستقر در مرز ورودي به مناطق، از صدور برگ خروجي براي تاييد كالاي هاي صادر شده به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، كماكان پرهيز مي نمايد.
اين سئوال پيش مي آيد كه استقرار گمرك در مبادي ورودي به مناطق مزبور و صدور برگه خروجي براي كالاهاي حمل و صادراتي به مناطق، چه امكان و مزيتي را براي حمايت از توليد داخل و اشتغال فراگير ايجاد خواهد كرد؟
مستند بر ماده 7 قانون ماليات بر ارزش افزوده، امور اسنادي و گمركي مرتبط با مفهوم صادرات، گمرك مستقر در مبادي ورودي به مناطق، مي بايست نسبت به صدور پروانه گمركي يا برگ خروج كالا اقدام نمايد، تا وارد كننده كالا با در دست داشتن برگ خروجي يا پروانه گمركي براي استراداد مبلغ ماليات بر ارزش افزوده پرداختي به فروشنده داخلي به اداره دارايي محل مراجعه مي نمايد. (طبعاً صدور برگه خروجي براي تشويق وارد كنندگان مناطق از سرزيمن اصلي بسيار موثر خواهد بود).
در حال حاضر به دليل عملياتي نشدن موضوع توسط دستگاه هاي ذيربط، توليد كنندگان، تجار و كسبه مستقر در مناطق اشاره شده تمايلي به خريد از واحدهاي توليدي داخل كشور كه مي تواند منجر به حمايت از توليد و اشتغال گردد، نخواهند داشت. از طرفي حتي در شرايط پيش آمده در مناسبات تجار و كسبه ايراني جهت واردات كالا و خدمات از امارات به ايران و افزايش هزينه تمام شده، باز هم رغبتي توسط توليدكنندگان مناطق براي خريد از داخل (به دليل معضل موجود) ايجاد نخواهد شد و ترجيح خواهند داد تا با پرداخت 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده شارژ شده توسط دولت امارات نسبت به واردات از اين كشور كماكان ادامه دهند.
فرصت پيش آمده ناشي از شارژ 5 درصدي ماليات بر ارزش افزوده براي صادرات كالا از امارات به ايران، مي تواند با حل معضل مورد اشاره در بالا، كه راه حلي بسيار ساده اي نيز خواهد داشت، موجبات خريد و رونق بازرگاني داخلي را با فعالسازي خريد محصولات، مواد اوليه و تجهيزات توليد داخل كشور توسط ساير واردكنندگان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از واحد هاي توليدي داخلي كه محصولات و نهاده هاي مشابهي توليد مي نمايند، با عدم خروج ارز و حمايت از توليد داخل و اشتغال هر چه بيشتر فراهم خواهد کرد.
قابل تامل اينكه در صورت بهره مندي از اين فرصت و مزيت هاي ناشي از آن، سهم مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و نيز سرزمين اصلي از اقتصاد مقاومتي، مي تواند افزايش چشمگيري داشته باشد.
ناصر خرمالی ـ مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی