در کنار تغییرات و اصلاحات مثبت و سازنده در قانون مالیات‌های مستقیم می‌توان به تغییرات فصل اول از باب چهارم این قانون که به موضوع معافیت‌های مالیاتی می‌پردازد، توجهی دوباره کرد. قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن در تیر ماه سال 1394 مشمول اصلاحات شد؛ به عبارت دیگر در سال‌هایی مورد اصلاح قرار گرفت که قانون برنامه پنجم توسعه کشور درحال اجرا بود.
نگارنده در این یادداشت به بررسی و مقایسه حقوقی موضوع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با سایر مودیان مالیاتی که از معافیت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، می‌پردازد. همان‌گونه که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف هستند، اشخاص دیگری با درآمدهای دیگر نیز مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که به تفصیل در فصل اول از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم برشمرده شده‌اند.
در ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی قانونی به دولت تکلیف شد. متعاقبا در سال 1394 و در بند الف ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مفهوم مالیات با نرخ صفر مورد توجه قرار گرفت.
در این نوع مالیات، مودیان مشمول، مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری برای درآمدهای خود هستند و جالب توجه اینکه در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برشمرده شده بود. به هر ترتیب با توجه به دو مفهوم مالیات به نرخ صفر و معافیت مالیاتی در قوانین پیش‌گفته در می‌یابیم که ارائه اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از این مزیت‌های مالیاتی شد.
معافیت‌های مالیاتی مندرج در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1380 مورد اصلاح قرار گرفته بود و سپس در بند ت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 ذکر شد که شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر است. اما در زمینه موارد و مصادیق معافیت از پرداخت مالیات مستقیم می‌توان به مواردی از جمله کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی، مدارس علوم اسلامی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه، بخشی از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات می‌رسد، فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی که از وزارت ارشاد و دستگاه‌های ذی‌ربط مجوز دارند، اشاره کرد.
این موارد در آخرین اصلاحات ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم برشمرده شده‌اند اما آیا این نهادهای مسوول مطابق با تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم یا بند ت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه خود را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده اند؟
حمایت از کالای ایرانی با توجه ویژه به تولید و اشتغال معنی پیدا می‌کند این موضوع همچون اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در برابر تحریم‌های خارجی باید موردتوجه همه مسوولان کشور قرار داشته باشد. در همین راستا، می‌توان اذعان داشت که مناطق آزاد در ایجاد اشتغال و توسعه مناطق محروم مرزی در مقایسه با مناطق همجوار نقش مثبت و ارزنده‌ای ایفا کرده‌اند هر چند که وضعیت مطلوب و مورد انتظار از این مناطق بیش از وضع موجود است.
به‌نظر می‌رسد مشوق اصلی فعالان اقتصادی در محدوده مناطق آزاد که همانا نحوه معافیت بیست ساله مالیاتی است، دستخوش تغییراتی شده به نحوی که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و مطابق با نظر سازمان امور مالیاتی شده‌اند و مباحثی حاشیه‌ای درخصوص ضمانت اجرای عدم ارائه اظهارنامه یا ارائه خارج از موعد مقرر اظهارنامه در میان است که قابل کنکاش و بحث حقوقی است.
با توجه به نقش مناطق آزاد در تولید و اشتغال، آیا ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط همه اشخاصی که در قانون مالیات‌های مستقیم، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند با حدّت و شدت مورد توجه مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته یا سیبل و هدف اصلی نظم و انتظام مالیاتی، فعالان و کارآفرینان مناطق آزاد است؟ 

اباذر آذربون  ـ کارشناس حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
abazar.azarboon@gmail.com