به گزارش فرینا به نقل از ایرنا، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی امروز (چهارشنبه) در آیین امضای این قرارداد گفت: برای ساخت پایانه مواد معدنی 2800 میلیارد ریال و برای احداث کارخانه تصفیه شکر 1240 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود.
«محمد راستاد» که معاون وزیر راه و شهرسازی است، افزود: ظرفیت سالیانه پایانه مواد معدنی برای صادرات و واردات 15 میلیون تن و توان تولید کارخانه تصفیه شکر 150 هزار تن در سال است.
راستاد بیان کرد: 400 هکتار از زمین های بندر چابهار در سواحل مکران برای این سرمایه گذاری اختصاص یافته است.
«آذرماه پارسال با افتتاح فاز نخست بندر چابهار ظرفیت این بندر از 2.5 میلیون به هشت میلیون تن افزایش یافت تا در محور شرق به عنوان حلقه اتصال کشورهای آسیای میانه، هند و افغانستان نقش پررنگی داشته باشد».
راستاد بیان کرد: اکنون یک شرکت هندی در این بندر به صورت بی.او.تی (سرمایه گذاری و بازپرداخت از محل محصول) 85 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است و امیدواریم تا اواسط سال 1397 این شرکت هندی کار خود را آغاز کند.
به گزارش ایرنا، در پی برگزاری نشست وزیران حمل و نقل کمیسیون اروپا در سال 1993 ایجاد راهگذر ترانزیتی شمال- جنوب (NOSTRAC) تصویب شد.
این راهگذر ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌ کند.
در این میان اتصال خلیج فارس و بندر چابهار در ساحل شرقی دریای عمان برای مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفا می کند.
موافقتنامه راهگذر حمل و نقل بین‌المللی شمال- جنوب نیز شهریورماه 1379 در سن پترزبورگ به امضای وزیران حمل و نقل سه کشور جمهوری اسلامی ایران، هند و روسیه رسید.
این راهگذر مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا به شمار می رود که در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا 40 درصد کوتاه تر و از نظر هزینه تا 30 درصد ارزان تر است.
راهگذر شمال- جنوب یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی در آسیای میانه است و کشورهای واقع در مسیر، با تشکیل اتحادیه و انعقاد قراردادهای همکاری در رقابتی همه‌جانبه به توسعه و تجهیز بندرها، جاده‌ها، پایانه ها و مسیرهای ریلی خود می‌ پردازند.
در صورت فعال شدن همه حلقه‌های این زنجیره، انتقال کانتینر از بندر بمبئی هند به مسکو در روسیه نزدیک به یک ماه زمان نیاز دارد، در حالی که ترانزیت کانتینری مشابه از طریق دریای بالتیک با افزایش 20 درصدی هزینه حمل و نقل همراه است.