تسهیلات ویژه برای متقاضیان زمین در بندر امیرآباد برای توسعه تبادلات اقتصادی

اسلامی با بیان اینکه بندر امیرآباد به عنوان منطقه ویژه اقتصادی نقش اساسی در تقویت توسعه اقتصادی دارد گفت: تسهیلات ویژه و زمین برای متقاضیان جدید در این بندر فراهم شده تا برای رونق تولید و توسعه تبادلات در آن استفاده کنیم.


به گزارش فرینا، یکی از برجسته‌ترین اهداف اقتصاد کلان، رشد و توسعه اقتصادی است؛ برهمین اساس دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هدفی است که همه دولت‌ها و برنامه ریزان اقتصادی درجهان بر آن تأکید دارند.گسترش روابط ااقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه نیزهمواره از اولویتهای دولتمردان بوده و برهمین اساس همسایگی برخی استانها از جمله مازندران با کشورهای مختلف می تواند فرصت مناسبی برای دستیابی به بسیاری از اهداف کشورمان در منطقه باشد. ظرفیتهای مازندران در توسعه تجارت دریایی مازندران به ‌دلیل نزدیکی به پایتخت و برخورداری از شبکه حمل و نقل جامع شامل حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی و دارا بودن بنادر فعال و نیروی آماده به‌کار فراوان، یکی از استان‌های مستعد در توسعه تجارت به‌ شمار می‌رود.

مشایخی کارشناس ارشد رشته اقتصاد با اشاره به اینکه استان مازندران از ظرفیت‌های بالایی در جذب سرمایه خارجی برخوردار است، گفت: دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و تبلیغات، برای شناساندن این ظرفیت‌ها و امکانات به سرمایه گذاران خارجی بی‌ تأثیر نیست. در این میان، حمل و نقل دریایی یکی از پر اهمیت ترین روش ‌های مورد استفاده در جهان برای جابجایی کالاها بوده و نقش عمده ای در گسترش و تسهیل تجارت جهانی دارد بطوریکه بیش از 90 درصد کل کالاهای دنیا توسط حمل و نقل دریایی حمل می شود. مازندران هم با قرار داشتن در ساحل جنوبی خزر و همسایگی با 5 کشور ساحلی خزر از مناطقی است که می تواند در توسعه اقتصاد دریایی کشور نقش ویژه ای داشته باشد. بر اساس آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی کشور، هم ‌اکنون با وجود سواحل گسترده در جنوب و شمال ایران، فقط 10 مسیر دریایی میان بنادر جنوب با جزایر خلیج فارس وجود دارد و در شمال کشور نیز با وجود شش بندرگاه انزلی، نوشهر، ترکمن، امیرآباد، فریدونکنار و بندرگز هنوز این امکان فراهم نشده است.با توجه به این اهمیت و ظرفیتها، مازندران دیروز میزبان همایش بین المللی توسعه صادرات از مسیرهای دریایی با حضور کشورهای همسایه خزر و هندوستان بود.

معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این همایش گفت: باید از ظرفیتهای بهینه دریای خزر استفاده کنیم و فرصت و زمینه را برای مبادلات تجاری برقرار کنیم.راستاد با اشاره به روند رو به رشد حمل و نقل تجارت دریایی تصریح کرد: از حدود 135 میلیون تن ظرفیت بندری پیرامون دریای خزر 30 میلیون تن آن سهم جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه برای بهبود و ارتقاء وضع تجارت منطقه ای ، تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی شمال کشور باید تعامل بیشتری با کشورهای منطقه داشته باشند، گفت: بنادرشمال کشور کریدورهای ترانزیتی متنوعی دارند که می‌تواند درتوسعه صادرات دریای خزر نقش آفرین باشند.استاندار مازندران هم با تاکید بر افزایش سهم صادرات محصولات شمال کشور در دریای خزر گفت: شرایط مختلفی که در دنیای امروز با شعار صلح و ثبات امنیت جهانی وجود داشته، باید با تعاملات گسترده‌تر و تنوع بخشی در حوزه مسائل اقتصادی دنبال شود.

محمد اسلامی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران برای برقراری روابط خارجی، دسترسی به آب ‌های آزاد و کشورهای اقیانوس هند و نیز لزوم بسترسازی کریدور شمال ـ جنوب برای دریای خزر افزود: در حمل و نقل دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بسیاری انجام شده و برقی کردن راه آهن اینچه برون ـ گرمسار، سرعتجابجایی کالا را از 2 میلیون و 500 هزارتن در سال به 10 میلیون تن درسال می رساند.

اسلامی با بیان اینکه بندر امیرآباد به عنوان منطقه ویژه اقتصادی نقش اساسی در تقویت توسعه اقتصادی دارد گفت: تسهیلات ویژه و زمین برای متقاضیان جدید در این بندر فراهم شده تا برای رونق تولید و توسعه تبادلات در آن استفاده کنیم.

علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: 60 درصد سبد صادرات استان‌های شمالی مربوط به بندرامیرآباد بوده ولی تاکنون متناسب با ظرفیت و توانمندی این بندر، برای توسعه صادرات استفاده نشده است.

علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس هم با تاکید بر ارتقائ سهم صادرات محصولات کشور افزود: 20 درصد سرمایه صندوق توسعه سرمایه ‌گذاری بخش کشاورزی به صادرات محصولات کشاورزی اختصاص یافته است و قراراست بزودی سیستم پیشرفته حمل و نقل رو رو در بندرامیرآباد ایجاد شود که با این عمل، شبکه‌های حمل و نقلی ما در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد تکمیل می شود.

موسی قاسم‌ پیشه نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌ گذاری مازندران گفت: براساس ماده 20 فصل هفتم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند درباره تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام کنند. با توجه به گفته های مسئولان و صاحب نظران اقتصادی، مازندران از استان هایی است که از ظرفیت بالایی در گسترش مناسبات اقتصادی با همسایگان خزر برخوردار است. هرچند در گذشته نیز بارها بر شناسایی این ظرفیتهای و استفاده از آن تأکید شده است و تاکنون نیز نتیجه ملموسی غیر از سفرهای دو جانبه هیأت های تجاری و برگزاری همایشهای مختلف نداشته است اما امید است با استفاده از تجربیات گذشته و پرهیز از موازی کاری و تکرار کارهای انجام شده، این بار شاهد بهره گیری مناسب از این توانمندی ها باشیم.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو