منطقة آزاد، ناحيه اي از قلمرو كشور است كه خارج از محدودة قانوني، اداري و فيزيكي تاسيسات گمركي قرار دارد، ورود و خروج سرمايه و سود به آن و جابه جايي نيروي كار در منطقه به سهولت صورت مي گيرد، كالاها و موادي كه منع قانوني نداشته باشد را مي توان بدون هرگونه مانع گمركي، ترانزيت و يا در انبارهاي آن نگهداري و يا در كارخانه مستقر در آن تغيير شكل داده و به كالاهاي ديگر تبديل نمود.

منطقه آزاد و منطقه ویژه با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. مناطق آزاد مناطقی برای صادرات مجدد و تعامل با اقتصاد جهانی و مناطق ویژه بیشتر مناطق تولیدی و صنعتی محسوب می­شوند.

هر يك از كشورهاي ايجاد كننده مناطق آزاد بر حسب شرايط و ويژگي هاي كشور خود اولويت را به دليلي از دلايل زير مي دهند بعنوان مثال كشور چين از آنجائيكه نيروي كار زياد دارد اولويت اول را به اشتغال داده و دلايل بعدي در رده هاي بعدي قرار مي گيرند.

سازمان بين المللي كار اهداف كشورهاي تاسيس كننده را چنين بيان مي نمايد

« كشورها،  اين مناطق را تاسيس مي كنند با اين اميد كه جذب سرمايه گذاري كنند، استخدام را افزايش دهند، صادرات را بيشتر كرده و تبادلات ارزي ايجاد كنند.»

بنابراين از ديدگاه سازمان بين المللي كار اين چهار هدف بعنوان دلايل اصلي ايجاد مناطق آزاد از جانب كشورهاي صاحب منطقه است.اما در کل می توان به شش دلیل ذیل به عنوان اهداف اصلی تشکیل این مناطق اشاره نمود:

1. اشتغال :يكي از اهداف عمدة كشورها از ايجاد مناطق آزاد ، افزايش اشتغال مي باشد.
2. توسعه صادرات: هدف مهم ديگري كه از سوي كشورهاي صاحب منطقه از ايجاد مناطق آزاد دنبال مي شود، توسعة صادرات مي باشد، در خصوص اهميت هدف فوق بايد گفت كه مناطق آزاد بيشتر به نام مناطق پردازش صادرات موسوم هست و يكي از مشخصه هاي اصلي اين مناطق ، جهت گيري صادرات آنها مي باشد.
3. انتقال تکنولوژی : يكي از مهمترين اهداف كشورهاي ايجاد كننده مناطق آزاد برخورداري از تكنولوژي پيشرفته شركت هاي بزرگ و صنايع كشورهاي توسعه يافته صنعتي است، اهميت اين هدف چنان است كه  اكثر قوانين راجع به مناطق آزاد در ماده نخست از قانون يا مقدمة آن به صراحت اين امر را، دست كم يكي از اهداف ايجاد مناطق آزاد اعلام مي نمايند.
4. کسب درآمد ارزی: كشورهاي در حال توسعه، همواره از نظر ذخيره ارزي خارجي در تنگنا هستند و براي تامين نيازهاي ارزي خارجي خود به اقدامات متعددي از قبيل كنترل هاي شديد ارزي، مكانيزم عدم قابليت تسعير ارزي و نيز اقدام به انجام انواع مختلف تجارت متقابل دست يازيده اند . يكي از اهداف ايجاد مناطق آزاد نيز، كسب درآمد ارزي مي باشد.
5. ورود به بازارهای جهانی : به طور كلي هدف بسياري از كشورها امكان رسيدن به وضعيتي است كه بتوانند در نظام اقتصاد جهاني و تجارت آزاد فعاليت نمايند.
6. جذب سرمایه: سرمايه گذاري بخش خصوصي در مناطق آزاد، يكي از مهم ترين اهداف كشورهاي صاحب منطقه از ايجاد مناطق آزاد مي باشد، به نحوي كه برخي از نويسندگان اصطلاح «منطقه توسعه سرمايه گذاري»را مترادف با منطقه آزاد به كار مي برند.

مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیت­های گوناگونی برای خلق مزیت­ برخوردارند. این ظرفیت­ها اگر در چارچوب درستی به­کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود، منحرف نگردند، می­توانند ابزاری موثر برای ترقی و رشد صنعتی باشند. مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرش­های برون­نگر؛ مبتنی بر مزیت­ها و فرصت­های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند. تأسیس مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورها با بهره­گیری از فرصت­های موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار می­رود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند، تا این تفاوت­ها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد. به منظور رشد و توسعه این مناطق، کشورها از مشوق­های متنوعی همچون مشوق­هاي قانونی، مالیاتی و مالی بهره می­گیرند. اين مناطق مي­توانند فرصت مناسبي جهت افزايش سرمايه­گذاري خارجي در راستاي ارتقاء رقابت صنعتي و نهايتاً رشد اقتصادي جامعه فراهم نمايند. عبارت منطقه ویژه اقتصادی عموما برای توصیف یک منطقه جغرافیایی مشخص در داخل هر کشور که به لحاظ سیستم مالی، اداری و قانونی نسبت به سایر مناطق کشور، لیبرال­تر یا آزادتر عمل می­کند، به‌کار می‌رود.

جدول- مقايسه شرايط سرمايه گذاری و امتيازات و معافيت ها در مناطق آزاد و مناطق ويژه در ایران

الگوی چین

رابينسون قبل از اصلاحات 1978 چين گفته بود ، چين الگوي دستيابي به توسعه براي كشورهاي جهان سوم است.

«پنجره ها را باز كنيم، مگس ها مي آيند

ببنديم، نفس هايمان تنگ مي شود

توري بگذاريد

پنجره ها را باز كنيد»                                       «جيانگ زمين»

            در چند دهه اخير چيني ها معجزه كرده اند و عموم كساني كه به بررسي تجربة چين پرداخته اند بدلايل متفاوت، اسير نوعي حيرت شده اند، معاون بانك جهاني، اين چنين تجربة چين را توصيف مي كند:

«گستره و موفقيت اقتصاد چين معمايي براي نظرية مرسوم است. سياست گذاران چيني نه تنها از راهبرد خصوصي سازي كاملا اجتناب نموده اند، بلكه بسياري از اصول اجماع واشنگتني را نيز پذيرفته اند. با اين وجود تجربة اخير چين يكي از موفق ترين داستان هاي اقتصادي درتاريخ است.

منظور از اجماع واشنگتني مجموعه سياست هايي است كه از سوي بانك جهاني، صندوق بين المللي و خزانه داري آمريكا در كشورهاي آمريكاي لاتين و سپس اروپاي شرقي، روسيه و آسياي ميانه به اجرا درآمد، تقريبا همان مجموعه سياستي كه در ايران به عنوان سياست هاي تعديل شناخته شده است. امروزه ديگر بانك جهاني از تجويز اصول اجماع واشنگتني دست كشيده است و سياست هايي را پيشنهاد مي كند كه به آن اجماع فرا واشنگتني مي گويند."

اين تحول، تحولي بزرگ در عرصه سياست گذاري و انديشه اقتصادي است، و چين يكي از عواملي بود كه انديشمندان و سياست گذاران را وادار به تجديد نظر و روي آوردن به اجماع فرا واشنگتني كرد. در واقع آنچه موجب حيرت معاون بانک جهانی و ديگر اقتصاددانان شده اين است كه چين عليرغم پشت پا زدن به شماري از اصول اجماع واشنگتني مانند خصوصي سازي، آزاد سازي مالي، آزاد سازي نرخ ارز و آزاد سازي بازار عوامل توليد توانسته است موفقيتي اين چنين بدست آورد.

موفقيت چين حاصل شيوه خاص ورود به نظام بازار و نهادسازي بومي چيني ها بوده است. يكي از سياست هاي اصلاح گران اقتصادي در چين ايجاد مناطق آزاد اقتصادي در سطح كشور بود قابل ذكر است كه اصطلاحي كه در چين براي مناطق آزادش در نظر گرفته شد،  اصطلاح «مناطق اقتصادي ويژه» بود.

علاوه بر آن، با توجه به سياست هاي اعلام شده از سوي مقامات چيني مبني بر ايجاد روابط و همكاري هاي اقتصادي؛ بازرگاني علمي و فني با كشورهاي جهان بر اساس برابري و منافع متقابل و همچنين در پيش گرفتن سياست هاي درهاي باز و نيز زماني كه در سال 1979 بحث نزديك شدن چين به هنگ كنگ و ماكائو و استفاده از امتيازات اين مناطق مطرح بود، دنگ شيائو پينگ ايجاد مناطق اقتصادي ويژه را مطرح كرد. در همين راستا، در جولاي 1979 كميته مركزي حزب كمونيست و شوراي دولتي چين ايجاد مناطق ويژه شن ژن، شانتو، ژوهاي و زيامن را تصويب كرده و در اوت 1980 اين مناطق به صورت مناطق اقتصادي ويژه در آمدند.

كميته مركزي حزب كمونيست در سال 1984 با جمع بندي از نتايج حاصله از اجراي اصلاحات، سياست درهاي باز و ايجاد مناطق اقتصادي ويژه (كه كاملا موفقيت آميز و سازنده ارزيابي نمود) تصميم گرفت كه 14 منطقة ساحلي و شهرهاي بندري از جمله شانگهاي، كانتون، تيان جين، داليانو... را به عنوان شهرهاي باز اعلام كند و سپس براي جذب سرمايه گذاري خارجي، سياست هاي ويژه اي را در اين مناطق اعمال كرد كه امتيازات و تسهيلات اعطاء شده در اين مناطق برابر و يا بيشتر از مناطق اقتصادي ويژه هستند.

و در سال 1987 منطقه اقتصادي ويژة جيانگ سو و در سال 1988 منطقة ژجيانگ و خاينان مورد تصويب كنگره ملي خلق چين قرار گرفت و به دنبال آن شوراي عالي دولتي، مناطق ديگري مانند لي يودونگ و جي دونگ را باز اعلام كرد و كمربند باز ساحلي را به وجود آورد.

مناطق اقتصادي ويژه از اهميت خاصي در توسعة اقتصادي چين برخوردارند. و در واقع ميدان آزمايش و تجربه چين در جهت تغيير ساختار اقتصادي اين كشور هستند.

مناطق اقتصادي ويژه در واقع ميدان آزمايش براي اصلاح ساختار اقتصادي و پنجره‌اي به روي خارجيان است بدين سان اصلاحات عميق، بهينه سازي توليدات، ارتقاء تكنولوژي، بهبود اجراي امور اقتصادي حضور در رقابت هاي بين المللي و مبادلات بازرگاني و تجاري از مواردي است كه توسط اين مناطق دنبال شده است.

مهم­ترین عوامل موثر بر عملکرد موفق این مناطق عبارتند از بسترهای نهادی، زیرساخت­های اقتصادی و سیاست­ها و مقررات انگیزشی.

الف-  بستر نهادی

نهادهای اجتماعی و سیاسی نقش قابل توجهی بر تحول اقتصاد چین داشته­اند. صاحبنظران چینی در بررسی علل عدم رشد و توسعه (علی­رغم عوامل مثبت مانند صنایع اولیه و مادر یا ویژگی تلاش، نظم و صرفه­جویی چینی­ها) به این نتیجه رسیدند که نقطه کور مساله، فقدان فضای مناسب کسب و کار و محیط نامناسب برای تولید و بهره­وری است که محصول اقتصاد غیررقابتی به­شمار می­رود.

ب-  زیرساخت­های اقتصادی

برتری و مزیت مناطق آزاد چین در این اصل اساسی نهفته است که فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری صنعتی و تجاری در این مناطق فراهم شد و با مساعدت­های جدی دولت، زیرساخت­های لازم برای بهبود شرایط تولید، کاهش هزینه محصولات، انتقال مدیریت تکنولوژی و در نهایت امکان بازاریابی برای محصولات چینی به­وجود آمد. گرچه اصلاح سیاست­ها و مقررات عامل مهمی به­شمار می­رود، اما آمادگی زیر­ساخت­های مناسب برای تولید و صادرات و تقویت توان فنی – اداری مناطق آزاد، کمک شایانی به روند توسعه صنعتی و توان رقابت چین کرد. از سوی دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی الگوی مناسبی برای دیگر مناطق شد و این مناطق بر سطح اشتغال، ترازپرداخت­ها، تراز بازرگانی، تقویت بازار سرمایه و به­طور کلی اصلاح مسیر توسعه اقتصاد ملی اثر گذاشت.

ج-  سیاست­ها و مقررات انگیزشی

الگوی امارات

امارات نخستين كشور خاورميانه است كه منطقه آزاد تاسيس نمود و اين فدراسيون متشكل از ابوظبي، دوبي، شارجه، ام القوين، عجمان، رأس الخيمه، فجيره و مساحت آن در قیاس با مساحت کل امارات در حدود 41000 مايل مربع است. امارات در 9 فوريه 1985 با صدور حكمي، بندر جبل علي را منطقه آزاد اعلام نمود و از اواسط دهة 1990 تاكنون هر ساله منطقه جديدي را بعنوان منطقه آزاد در اين كشور تاسيس مي نمايد. تمامي مناطق آزاد امارات متحده عربي با استفاده از جذابيت هاي محلي و استراتژيك و حصول اطمينان از دسترسي به بهترين نوع ارتباطات مانند بنادر و فرودگاه ها براي خود بازاريابي مي كنند، آن مناطق آزادي كه خارج از دوبي هستند نيز به تبليغ هزينه هاي كمتر خود در اجاره و هزينه هاي كلي زندگي، مي پردازند.

بنابراین کشورهای موفق  که به ایجاد منطقه آزاد روی آورده‌اند بر این باورند که منطقه آزاد می‌تواند یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب‌ماندگی باشد. تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور وارد کند و عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی خارجی تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهد. 

اعتقاد این کشورها بر آن است که منطقه آزاد وسیلة ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین‌المللی است. دولت‌های این کشورها معتقد شده‌اند که توسعه اقتصادی و اقتصاد برون‌نگر امروزه ضرورتی گریزناپذیر است و دوام و تداوم آنها در گرو موفقیت آنان در راه نیل به این خواسته است.

 اکنون برای اغلب کشورهای یاد شده، در این که توسعه اقتصادی فرایندی است که با خروج کشور از اقتصاد محدود و بسته ملازمه دارد، تردیدی وجود ندارد و در عین حال بر این باورند که منطقه آزاد دریچه‌ای است که می‌تواند آنان را در راه این هدف یاری داده و توسعه اقتصادی آنان را شتاب بخشد. علاوه بر این، این کشورها بر این باورند که منطقه آزاد ابزاری است که می‌تواند برتری‌های بالقوه این کشورها را به توانایی بالفعل تبدیل کند و پلی مستحکم بین اقتصاد ملی آنها و اقتصاد بین‌المللی برپا سازد.

فلسفۀ ایجاد مناطق ویژه و آزاد در کشور

وابستگی شدید اقتصاد ایران به تک محصول نفت و دلارهای نفتی، همواره کشورمان را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است. نوسانات شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن فعالیت‌های سـیاسی و فـرهنگی‌ را متأثر و ضربه­پذیر ساخته است.

از این­رو بر اساس خط­­مشی شماره 4 قانون برنامه اول توسعه مبنی بر «ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم» از طریق: « برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی براساس مزیت­های کشور از جمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع تولیدکننده­ محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع»(بند 39 خط مشی شماره 4)، ایجاد مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفت.

به موجب تبصره‌ 19 قانون برنامه اول توسعه مـصوب 1368 مـجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه داده شد حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق‌ آزاد تجاری ­ صنعتی تاسیس نماید. همچنین قانون چگونگی اداره این مناطق در 7 شهریور 1372 در 26 ماده و 4 تبصره به‌ تأیید‌ مـجلس‌ شـورای ‏اسـلامی رسید و مجوز ادارۀ مناطق آزاد جزیره کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی صادر گشت.

اجازه تاسیس مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق حراست شده گمرکی نیز از برنامه اول تا سال 1384 به دولت سپرده شده بود که مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی این تصمیم نیز به مجلس سپرده شد.

هدف از تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه­گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه­ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می­داند.

به موجب ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ایران، هدف از تاسیس مناطق ویژه پشتیبانی از فعالیت­های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین­المللی و تحرک در اقتصاد منطقه­ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه­گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی(ترانزیت) و انتقال کالا(ترانشیب) تعیین شده است.

جدول - زیرساخت­های لازم برای ایجاد مناطق آزاد

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر كسي پوشيده نيست به واقع اين نهادهاي حقوقي و اقتصادي با ايجاد تسهيلاتي كه از طريق وضع قوانين و مقرراتي انعطاف پذيرتر از قوانین حاكم بر سرزمين اصلي، محقق مي شوند، در صدد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران داخلي يا خارجي جهت سرمايه گذاري در منطقه و حوزه اي كه دولت مركزي خواهان آن است مي باشند.

با تأسيس اين مناطق و اعطاء تسهيلات، دولت در مقام هدايت سرمايه در مسيري كه حداكثر منافع را براي جامعه داشته باشد بر مي آيد. بديهي است كه اعطاي اين تسهيلات نيز با تصويب مقررات و قوانين خاص براي اين مناطق عملي مي شود، يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان سرمايه مولد در هر جايي نحوه تنظيم رابطه خود با نيروي كار مي باشد به نحوي كه عموماً يكي از موانع يا موجبات رشد سرمايه گذاري خارجي در جوامع در حال رشد قانون كار حاكم بر روابط كارگر و كارفرما عنوان مي شود، لذا در تصويب اين مقررات مقنن بايد با بينش و بصيرت عالمانه اي، اقدام به قانونگذاري كند، دررسيدن به اين بينش عالمانه دو ضرورت عمده بايد مورد لحاظ وي واقع شود، اولين ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمايان كه صاحبان سرمايه هستند مي باشد، اگر منافع آنها در تصويب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشيده بماند، طبيعي است، كه سرمايه در عرصه هاي غير مولد و غير اشتغال زا انباشته خواهد شد كه آثار مخرب آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نمي باشد، از طرف ديگر نيروي كار نيز يكي از عوامل توليد است، لذا مقنن موظف است كه از نيروي كار جامعه خود نيز به نحو شايسته اي حمايت كند و اين ركن توليد را فداي منافع سرمايه و سرمايه گذار نسازد، اين خود دومين ضرورت نيل به بينش عالمانه جهت قانونگذاری در حوزه حقوق كار مي باشد.

تخطي از دو ضرورت فوق و عدم ايجاد تعادل و سازش بين آن دو، تبعات منفي گسترده اي براي نظام اقتصادي در بر خواهد داشت، قانونگذاري براي روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري نيز از همين ظرافت برخور دار است، يعني در اين حوزه نيز مقنن بايد همان ضرورت هاي فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سنجي بيشتري لحاظ نمايد، كه در غير اين صورت به آنچه هدف از تأسيس منطقه آزاد است نايل نخواهد شد، چون اگر در حمايت از نيروي كار راه افراط بپيمايد، سرمايه گذاري در اين مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمايت از سرمايه مرز اعتدال را رعايت نكند، نيروي كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحليل نهايي از موجبات كاهش بهره دهي بهينه اين مناطق مي باشند.

تفاوتهای مقررات مورد عمل در این مناطق و قوانین جاری در کشور در حدی است که ایجاب می نماید دست اندرکاران اجرای این مقررات در فرآیند انجام وظایف خویش ، به گونه ای راهنمایی و هدایت شوند تا بتوانند هر چه بهتر پیام این مقررات متفاوت و تغییرات موردانتظار از آن را اعمال نمایند .

توسعه اقتصادی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشورمان در گرو بهره مندی این مناطق از مقررات متفاوت و کارآمد ، همراه با توانمندسازی مسئولین و مجریان آن در جهت شناخت آن قواعد خاص و اجرای دقیق آنها می باشد .

کارفرمایان مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بایستی این دسترسی را داشته باشند که از حقوق و تکالیف خویش و نیز متقابلاٌ حقوق و تکالیف کارگران و سازمان منطقه در برابر خود به درستی اطلاع حاصل نمایند .

در این صورت است که کارفرما خواهد توانست مهارتهای خود را در موضوع ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ( با شناختی که از راهکارهای موجود در مقررات متفاوت این مناطق به دست آورده است ) در حدود توانایی خویش به کار بگمارد .

بایستی برای سرمایه گذاران کشورمان این امکان فراهم باشد تا بتوانند پیش از حرکت دادن برگشت ناپذیر سرمایه هایشان به آن سوی مرزها فرصت داشته باشند که از تسهیلات مناطق خاص کشورمان به درستی اطلاع حاصل نمایند .

کارگران شاغل در این مناطق نیز بایستی از تفاوت مقررات روابط کار آگاه گردیده و بدانند که در فضای متفاوتی اشتغال دارند ، فضایی که عاری از مقررات حمایتی است و به معادلات قانون کار توجهی ندارد .

انگیزه تاسیس این مناطق چیزی جز ایجاد فضای بالنسبه مناسب تر کسب و کار و وجود تسهیلات قانونی بیشتر در جهت فراهم سازی امکان جذب سرمایه های ( خارجی و داخلی ) به منظور رونق اقتصادی و توسعه ی مناطق بالنسبه مستعدتر نمی باشد .

ابتکارات بعمل آمده در برقراری معافیت های قانونی و تصویب مقررات خاص به منظور دسترسی فعالان اقتصادی این مناطق به امتیازات ویژه ی انگیزشی برای تسهیل فعالیت های ایشان در مقایسه با سایر نقاط کشور را می توان از نخستین شرایط لازم برای جلب توجه به این مناطق استثناء شده برشمرد .

اجرایی نکردن مقرراتی که برای توسعه این مناطق تدوین گردیده و یا اجرای توامان آن مقررات با قوانین رایج در سرزمین اصلی ، می تواند تاثیرات معکوس و مخالف نظر قانونگذار را در پی داشته باشد .

تفاوتهای چشمگیر مقررات در این مناطق در مقایسه با سرزمین اصلی بایستی برجسته شده و مدام اطلاع رسانی گردد به ترتیبی که اجرای این مقررات خاص بتواند به سهم خود همان طور که منظور قانونگذار بوده است در بهبود فضای کسب و کار ،روانی عملکردها و رونق اقتصادی مناطق ، در مقایسه با سایر نواحی کشور ، اثرگذار و ملموس باشد .

دستیبابی به این مهم مستلزم تحقق پیش شرط رعایت منطق واعتدال در وضع مقررات آن است.که تصمیم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با دستور جناب آقای دکتر بانک مشاور محترم رئیس جمهور ودبیر شورایعالی مبنی بر اصلاح وبازنگری این مقررات نوید بخش تسهیل بیشتر فضای کسب وکار در این مناطق است.

موانع ،راهکارها و پیشنهادات

-  مهم‌ترین فلسفه تأسیس مناطق آزاد در ایران در بدو تأسیس، توسعه منطقه‌ای بوده است. به همین دلیل مناطق آزاد بعضاً در محروم‌ترین نقاط جغرافیایی کشور جانمایی شده‌اند که منظور از محرومیت نبود زیرساخت‌های لازم توسعه ای می‌باشد.

-  سیاست دولت در ایجاد زیرساخت‌ها، به صورت ایجاد زیرساخت‌ها از محل درآمدهای مناطق آزاد پس از افتتاح و شروع به کار آنها بوده است. این در حالی است که تجربه مناطق آزاد موفق جهان مانند جبل‌علی، امارات، شیامین و های‌نان چین نشان می‌دهد که در این مناطق در بدو تأسیس ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شده و سپس مبادرت به ایجاد مناطق آزاد شده است.

-  عدم وجود و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در مناطق آزاد و همچنین سهم ناچیز مناطق آزاد از بودجه عمومی کشور و عدم پوشش درآمدهای اختصاصی مناطق برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، از موانع اصلی مناطق در دستیابی به اهداف بوده است. در حقیقت سرمایه‌گذار خصوصی برای انتخاب مکان سرمایه‌گذاری، ابتدا اقدام به بررسی زیرساخت‌های موجود آن منطقه می‌نماید و در صورت عدم وجود شرایط مناسب در آن مکان سرمایه گذاری نخواهد نمود.

-  وجود ابهاماتی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از مشکلات مربوط به مناطق آزاد است. مناطق آزاد ایران تاکنون نتوانسته‌اند با ایجاد اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری، زمینه مساعدی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنند.

مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی یکی از ابزارهای توسعه تجارت خارجی هستند که می‌توانند به تقویت تولید صادرات‌محور و توسعه اقتصادی کشورها کمک کنند و نیز زمینه مساعدی را برای رفع موانع توسعه اقتصادی، از جمله جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم نمایند. تاسیس این مناطق در کشورهایی با بیشترین موفقیت همراه بوده که حرکت پیوسته و باثباتی را دنبال کرده­ و ورود به عرصه تولید و تجارت در جهان را در دستور کار خود قرار داده­اند. در کشورهای موفق، ایجاد این مناطق به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و تقویت تولید در دستور کار قرار گرفته­اند.

در این زمینه موارد ذیل توصیه می ­گردد:

تعیین نقشه راه تولید و استراتژی توسعه صنعتی به دور از فضای اقتصاد سیاسی در راستای هدفمند ساختن برنامه تولیدی این مناطق،

گسترش و تقویت زیرساخت­های اقتصادی مناسب برای تولید و صادرات با پشتیبانی و تسهیلات دولت  قبل از شروع فعاليت،

ايجاد تنوع در درآمدهاي این مناطق و رفع وابستگي آنها به درآمدهاي ناشي از عوارض

  خارج كردن نقاط جمعيتي (شهري و روستايي) از محدوده این مناطق به منظور پرهيز از پرداختن به امور شهري و روستايي به جاي انجام فعاليت­هاي تخصصي توليدي.

  اصلاح و به‌روزرساني قوانين و مقررات جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي

 اصلاح و به‌روزرساني قوانين و مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي

  اصلاح و به‌روزرساني قوانين و مقررات بانك، بيمه و بازارهاي مالي

  رفع ابهامات موجود در معافيت­هاي مالياتي مربوط به فعالان اقتصادي

ودر نهایت صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وقانون اداره مناطق ویژه اقتصادی وپرهیز از هرگونه نقض غرض قانونگذار از طریق کنترل مصوبات ،دستورالعملها وبخشنامه های هیات دولت ودستگاههای اجرایی ودیگر سازمانها.

** دکتر فرهاد شیخی
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و
عضو کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد