يکشنبه 27 آبان 1397

ضرورت تشکیل واحد حقوق شهروندی در منطقه آزاد اروند

اهمیت تشکیل واحد حقوق شهروندی در تعاریف شهروند و حقوق شهروندی روشن خواهد شد و نکته قابل‌توجه این است که حقوق شهروندی به افرادی تعلق می‌یابد که «تابعیت» یک کشور داشته باشند.

به گزارش فرینا، حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌یابد. آنچه درروند زندگی امروزی ضروری به نظر می‌رسد، قاعده‌مند ساختن روابط افراد به جهت جلوگیری از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در جامعه است. بدین منظور شهروندان به‌عنوان اجزای تشکیل‌دهنده جامعه می‌بایست از حقوق خودآگاه باشند.

تعریف حقوق شهروندی
حقوق ازنظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی است که به‌موجب قانون، شرع، عرف و قراردادی برای انسان‌ها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسان‌ها را باهم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمان‌بران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می‌کند.
در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تک‌تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی می‌کنند گفته می‌شود.به‌طورکلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیرقابل‌انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند.

انواع حقوق شهروندی
حقوق شهروندی را می‌توان در قالب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی نمود که در ادامه به بیان مصادیقی از آن‌ها می‌پردازیم:

حقوق مدنی و سیاسی
منع تبعیض: بدین معنا که ویژگی‌هایی مانند جنسیت، مذهب و قومیت نباید باعث تبعیض میان افراد شده و آن‌ها را از حقوق خود محروم نماید.
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن: حق رأی از این حق شهروندی نشئت‌گرفته است. حفظ کرامت انسانی: کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل‌توجهی دارد.
حق گواهی دادن در مراجع رسمی: فرد فارغ از ویژگی‌ هایی نظیر نژاد و مذهب و جنسیت، باید از این حق برخوردار باشد که بتواند در مواقع لزوم در مراجع رسمی نظیر دادگاه ها، به نفع یا ضرر کسی گواهی بدهد و این گواهی برابر با دیگران توسط دادگاه ارزیابی و اعتبارسنجی شود.
حق داوری: در کنار دادگاه و دادگستری و قاضی، نهاد داوری از ابتدا کمابیش وجود داشته است. مهم ترین تفاوت این دو در آن است که داوری اختیاری و خصوصی ولی دادگستری، اجباری و وابسته به حاکمیت است. این که شهروندان جامعه بتوانند در دعاوی مدنی خویش، هر وقت اراده کردند، حل‌وفصل اختلافات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج از مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند و فرد نیز دارای این حق باشد، نشان از وجود حق داوری است. قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز، این حق را برای افراد به رسمیت شناخته است.

حقوق اقتصادی و اجتماعی
در این دسته از حقوق نیز مباحث حق برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی، تأمین حداقل‌های موردنیاز زندگی در راستای خوراک، پوشاک و مسکنِ مناسب، آموزش‌وپرورش رایگان، حق تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و … مطرح می‌شود.
اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم‌سالار مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند و با شناخت جامعه از مفهوم حقوق شهروندی رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته شود.
این واحد در نظر دارد به‌وسیله ایجاد عزم و اراده جمعی در سازمان به ترویج، تحقق، نهادینه‌سازی و آسیب‌شناسی موانع صیانت از حقوق شهروندی بپردازد.

لزوم تشکیل حوزه امور بانوان در سازمان منطقه آزاد اروند:
نظام جمهوری اسلامی ایران به خانواده و بانوان به‌عنوان عناصر بنیادی در تحکیم و تعالی جامعه عنایت ویژه‌ای دارد.به‌گونه‌ای که این مهم را در مقدمه قانون اساسی به این مضمون توصیف کرده است:
« خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. بانوان در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت(شیئی بودن) و یا(ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج‌شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات است و درنتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»
تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی آن‌ها در همه عرصه‌ها و صحنه‌های اجتماعی و توجه ویژه به نقش سازنده آنان،به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح‌شده است.
همچنین منشور حقوق و مسئولیت‌های بانوان در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تبیین مبانی و اصول و دیدگاه‌های ارزشی،اسلامی به‌عنوان سند راهنما و هادی مورداستفاده برنامه ریزان است. در این سند حقوق و مسئولیت‌های بانوان در سه بخش فردی،خانوادگی و اجتماعی موردتوجه قرارگرفته است و با توجه به اینکه بانوان به‌عنوان نیمی از جمعیت انسانی و هم نیمه انسان‌ساز بشری، سهم قابل‌توجهی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر عهده‌دارند، ازاین‌رو سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم مسئله‌ای الزامی است.
لذا با توجه به نیازهای اقتصادی،اجتماعی، آموزشی و فرهنگی خاص مربوط به امور بانوان در جامعه ، ضرورت ساماندهی امور مربوط به بانوان و ایجاد زمینه‌های لازم برای مرتفع ساختن مسائل ، مشکلات و تنگناهای آنان و همچنین نظارت بر روند این امور به‌عنوان موضوعی مهم موردتوجه نظام جمهوری اسلامی قرارگرفته است.
اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق بانوان به‌پاس فداکاری‌های آنان اشاره می‌کند و صراحتاً دولت را موظف می‌نماید که از حقوق بانوان در تمامی جوانب و سطوح حمایت کند و بر اساس بند۱ این اصل تأکید بر به وجود آوردن موقعیت‌های مناسب برای رشد شخصیت بانوان و احیای هویت آن‌ها می‌نماید.
همچنین در چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴هجری شمسی جامعه ایرانی را توسعه‌یافته و متکی بر اصول اخلاقی و کرامت انسانی و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و نهاد مستحکم خانواده، به‌دوراز فقر و فساد و تبعیض تأکید می‌کند.
لذا با عنایت به موضع حاکمیتی و تأثیرگذار سازمان در منطقه آزاد اروند( شهرهای آبادان و خرمشهر)،تشکیل چنین واحدی در جهت نیل به اهداف صدر الاشاره ضروری است. به بیانی دیگر مشارکت گسترده بانوان توانمند در جلسات تصمیم‌گیری مدیریت‌ها پراهمیت بوده و ارتقا جایگاه بانوان از طریق توانمندسازی بانوان برای احراز مسئولیت‌های مهم به‌منظور برقراری عدالت جنسیتی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
با عنایت به مسئولیت محوله مشاور امور بانوان، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ، ساماندهی، نظارت و هماهنگی با حوزه‌های فعال، هدایت و هماهنگی سیاست‌های کلی در منطقه آزاد اروند را با لحاظ کردن نگرش جنسیتی برعهده‌گرفته است.برای اجرای این مسئولیت خطیر بر اساس رسالت اصلی این امور(ارتقا جایگاه و منزلت بانوان از طریق توانمندسازی آن‌ها) اهداف،وظایف و مأموریت‌هایی تدوین‌شده است که متعاقباً توضیح داده خواهد شد.

خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو