دوشنبه 28 آبان 1397

توسعه مناطق آزاد؛ امنیت پایدار و رشد اقتصادی

حمایت از ایجاد مناطق آزاد در نواحی مرزی از دیدگاه‌های توسعه‌ای مبتنی بر عمران و آبادانی مناطق مرزی کشور است که با هدف‌گذاری اقلام وارداتی کشورهای همجوار به منزله بازار طبیعی ایران می‌توان ماهیت این مناطق را تغییر داد که علاوه بر اقتصاد تاثیرات مثبتی در زمینه فرهنگ و اجتماعات مناطق مرزی کشور دارد؛ نکته قابل‌توجهی که می‌تواند فصل مشترکی را بین موافقان و منتقدان ایجاد این مناطق در جهت امنیت پایدار و رشد پدافند غیرعامل منطقه‌ای از طریق اقتصاد به‌وجود آورد.

امروزه، سازندگی و پرتوانی در حمایت از اقتصاد بخش‌ خصوصی و راغب بودن به جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و استفاده از انتقال فناوری پیشرفته برای رشد اقتصاد ملی، می‌تواند از تاکیدهای راهبردی برای جهش اقتصاد ایران از وضعیت فعلی به جایگاه مناسب از طریق مناطق آزاد باشد، به‌ویژه که مناطق آزاد حسب بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های 95 و 96 به همه تکالیف خود برای افزایش صادرات کالای تولیدی و رشد واحدهای دانش بنیان عمل کرده و عملا انقلابی درماهیت فعالیت‌های مناطق آزاد ایجاد شده است.
از این منظر مناطق آزاد به منزله فرصتی برای اقتصاد ملی تلقی می‌شوند. حال که نظر نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس پس از کش‌ و قوس‌های فراوان مثبت اعلام شده و قرار است درصحن علنی به رای گذارده شود، ایجاد این مناطق را در بانه و مهران در استان کردستان، جاسک در استان هرمزگان، بوشهر در استان بوشهر، قصرشیرین در استان ایلام، اینچه‌برون در استان گلستان، زابل در استان سیستان و بلوچستان و اردبیل در استان اردبیل باید به فال‌نیک گرفت تا هریک با افزایش ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی خود بتوانند ظرفیت‌های بالقوه استانی خود را به فعل درآورند، به‌طوری‌که وضعیت آنها در مقایسه با قبل از ایجاد مناطق متفاوت باشد.
بدیهی است این لایحه برای دستیابی به اهداف آمایشی عمران و آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور و تکمیل حلقه‌های تعامل نظام‌مند اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری حداکثری از بازارهای این کشورها و تسریع در تقویت و توسعه زیرساخت‌های مطلوب زمینه‌ساز و ضروری برای نیل به اهداف کشور در سند چشم‌انداز متناسب با قابلیت‌ها، موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت‌های بالقوه، ایجاد هشت منطقه آزاد جدید را در کشور به‌عنوان راهبردی توسعه‌ای برای تقویت و شکوفایی در اقتصادهای درحال گذار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادهای پیشرفته با نظام توسعه ملی را هدف قرار داده است.
این درحالی است که مخالفان در اظهارنظری افزایش مناطق آزاد را به منزله گسترش منافذ ورود کالاهای مصرفی به کشور دانسته و تاثیر منفی بر تولید ملی را وانمود می‌کنند، درحالی‌که عملکرد مناطق آزاد در دوسال اجرای اقتصاد مقاومتی دارای رشدی معادل 28 درصدی بوده و در مقایسه با سرزمین اصلی از رشد حدود 5 برابری در حوزه تولید و صادرات برخوردار شده‌اند. از این‌رو، باید توان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برای فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، و اجرای مسوولیت بزرگ خود در صادرات قطعی کالای تولیدی، صادرات مجدد و ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته تقویت کرد و فعالیت مناطق آزاد را از بابت جذب سرمایه‌گذار توسعه داد.
هرچند باید پذیرفت که مناطق آزاد یک ساز و کار جدید نیست، ولی این مناطق درحال‌حاضر راه مناسب کشور برای رها شدن از عواقب تحریم‌های اقتصادی آمریکا است که به‌صورت جدی دنبال می‌شود. این نکته قابل‌توجه است که با شناخت وضعیت فعلی اقتصاد جدید عضویت ایران در سازمان تجارت‌جهانی، روح مناطق آزاد را در خلل و فرج اقتصاد کشور جاری و ساری می‌سازد و این شرایط را همه دست‌ اندرکاران اقتصادی کشور به‌درستی می‌دانند.
اگر در کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هنوز مساله‌ای قابل طرح است و نسخه‌ای برای عرضه دارد، به‌دلیل آن است که برای حضور رقابتی محصولات ایرانی در کشورهای جهان با توجه به اینکه تعداد این مناطق در دنیا درحال‌حاضر به بیش از 4000 منطقه می‌رسد، این مناطق عملا نقش الگوی اقتصادی را ایفا می‌کنند، الگویی که البته باید سازوکاری استاندارد داشته باشد.
مسلم است بعد از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور بخش‌خصوصی نتوانسته قوام لازم را پیدا کند و بخش دولتی نیز به‌دلیل عدم کارآیی مطلوب چندان شناخت مناسبی از بازار داخلی ندارد و این بازار منهای برخی نمایندگی‌های خارجی برای فروش محصولات خارجی خود در ایران، توان و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی ایران یا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیدا نمی‌کند.
حال آنکه باید حمایت از کالای ایرانی را به جد در برنامه‌های خود قرار دهند. نمایندگی‌های بخش‌خصوصی به منزله بورژوازی کمپرادور بیشتر برای فروش کالای وارداتی در ایران و دفتر نمایندگی آنها فعالیت می‌کنند و کمتر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه دارند، به‌گونه‌ای به‌نظر می‌رسد قاچاق کالا ریشه در دامان ارتباط‌های ناسالمی شکل می‌گیرد که بیشتر به‌دنبال واردات و فروش کالاهای خارجی در ایران است.
بنابراین رونق فعالیت‌های اقتصادی برای تحقق سیاست‌های حمایت از کالای ایرانی بسترسازی برای ظرفیت‌سازی چهار موضوع مهم بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره مناطق آزاد و ویژه برای توسعه حوزه عمل این مناطق در کشور است.
باید سعی کرد زیرساخت‌های لازم را در مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و زیرساخت‌های اولیه یا پیشرفته بیش از پیش فراهم کرد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با علاقه‌مندی بیشتری حضور یابند. مناطق آزاد و به‌ویژه مناطق آزاد مرزی جدید، به‌دنبال توسعه از منظر تجارت و صنعت‌اند تا تولید و صادرات و ترانزیت به خوبی شکل گیرد.
باید با رعایت الزاماتی در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت زیربناهای مناطق جدید با هدف جذب سرمایه خارجی، تولید و صادرات با تمهیداتی در مورد اقتصادی کردن مزیت‌های آنها، موقعیتی را برای مناطق آزاد به‌وجود آورد تا همه دلسوزان کشور از وجود این مناطق به خود ببالند و از این مناطق گفتمان فرصت‌سازی برای اشتغال جوانان این مرزوبوم و توسعه تجاری، صنعتی و گردشگری به ذهن‌ها متبادر شود.
این مناطق فرصتی برای اقتصاد کشور برای گذر از شرایط تحریم‌های آمریکایی است. نباید فرصت‌های اقتصادی خود را بسوزانیم بلکه از این مناطق باید استفاده بهینه کرد. 

** دکتر عبدالرسول خلیلی استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد

میثم غلامی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو