دوشنبه 19 آذر 1397

ماليات بر ارزش افزوده كسب و كارهاي الكترونيكي در مناطق آزاد

هدف از ايجاد مناطق آزاد، رشد و رونق اقتصادي در مناطق مرزي و محروم بود. قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به موضوع صادرات و بازارهاي خارج از کشور توجه ويژه اي داشته است؛ از جمله مي توان به ماده يک اين قانون اشاره داشت که به صادرات توجه داشته نه واردات، در ماده 14 همين قانون نيز مبادلات بازرگاني مناطق آزاد با خارج از کشور از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا شده اند؛ اما اين قانون در دهه 70 تصويب شده و هم اکنون مدل هاي جديد کسب وکار ايجاد شده اند و در صورتي که مناطق آزاد بخواهند در بازارهاي جديد نقش پررنگي ايفا كنند، نيازمند توجهي دوباره به برخي از قوانين و مقررات خود هستند.
در ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مبادله کالا يا خدمت با خارج از کشور مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيست، اما مبادله کالا يا خدمت حتي از محدوده مناطق آزاد به سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است.
با اين توصيف هم اکنون وضعيت کسب وکارهاي الکترونيکي در مناطق آزاد چگونه است؟ و سوال دوم اينکه چگونه بايد باشد؟
در پاسخ به اين پرسش بايد اذعان كرد كه کسب وکارهاي الکترونيکي در مجموعه قوانين و مقررات مناطق آزاد، مزيتي بيشتر از ساير کسب وکارهاي سنتي از نظر مالياتي و گمرکي ندارند.
توضيح اينکه در حال حاضر اگر هر نوع کسب وکاري در مناطق آزاد مستقر شود و به ارائه کالا يا خدمت بپردازد، در صورتي که آن کالا يا خدمت به محدوده سرزمين اصلي عرضه شود، مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شود. در قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده فرقي نمي کند که در اين کسب وکار، کالاي ديجيتالي و در فضاي مجازي به مصرف کننده مستقر در سرزمين اصلي عرضه مي شود يا کالاي قابل مشاهده و فيزيکي.
با اين وجود در بند 11 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، وظيفه انتقال دانش پيشرفته به مناطق آزاد محول شده است. با توجه به جنس کسب وکارهاي الکترونيکي، اين مدل از کسب وکار در بسياري موارد مي تواند دانش بنيان يا داراي دانش پيشرفته باشد که انتقال آنها به سرزمين اصلي وظيفه مناطق آزاد برشمرده شده، اما اگر دانش پيشرفته از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد وارد شود ولي به سرزمين اصلي منتقل نشود، چه سودي براي کشور خواهد داشت؟ آيا جز اين است که سود نهايي در انتقال دانش پيشرفته به سراسر کشور است؟
محدوده مناطق آزاد در زمينه انتقال دانش پيشرفته ازجمله در عرصه کسب وکار الکترونيکي بايد به مثابه پلي عمل كرده و دانش پيشرفته اين حوزه را به سرزمين اصلي منتقل كند. اما اين موضوع همان گونه که به عنوان هدف براي مناطق آزاد تعريف شده، در قانون ماليات بر ارزش افزوده مورد پشتيباني قرار نگرفته است.
زماني مي توان شاهد حضور و سرمايه گذاري بخش خصوصي بود که انگيزه هاي اقتصادي براي حضور و سرمايه گذاري وجود داشته باشد، انگيزه هاي اقتصادي و سوددهي بيشتر همواره نقش پررنگي در تصميم گيري ها داشته و دارند.
از جنبه ماليات بر ارزش افزوده، انتقال کالا يا خدمتي که مبتني بر دانش پيشرفته باشد، از منطقه آزاد به سرزمين اصلي همانند ساير کالاها و خدمات، مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است. بر اساس ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده اشخاصي که به عرضه کالا يا خدمت مي پردازند، مودي هستند و مشمول مقررات اين قانون؛ با اين فضاي حاکم بر قانون ماليات بر ارزش افزوده، چه انگيزه اي براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي وجود خواهد داشت که از پايتخت هاي اقتصادي خارج شده و در مناطق مرزي و عمدتا محرومي که منطقه آزاد ايجاد شده است، اقدام به سرمايه گذاري كنند.
زماني که قيمت نهايي مصرف کننده کالا يا خدمات کسب وکارهاي الکترونيکي مبتني بر دانش پيشرفته که مبدا توليد آنها مناطق آزاد است، در مقايسه با همان کالا يا خدمتي که در سرزمين اصلي توليد مي شود، به ميزان 9 درصد (درصد کنوني ماليات بر ارزش افزوده) کمتر باشد بديهي است که مي توانيم به رشد فعاليت سرمايه گذاران بخش خصوصي در محدوده مناطق آزاد در مقايسه با سرزمين اصلي اميدوار باشيم.

**نويسنده: اباذر آذربون / کارشناس نظارت و ارزيابي عملکرد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو