محدودیت‌های توسعه مالی 

زمانی که خانواده‌ای با مشکل مواجه می‌شود هر یک از اعضای خانواده به سهم خود برای رفع مشکل تلاش می‌کند، این موضوع در ابعاد وسیع تر و در سطح ملی نیز همین گونه است. در حال حاضر و با ورود به مرحله جدید تحریم‌ها، کشورمان نیازمند داشتن راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات گریبان گیر فعلی است و تسهیل دریافت ارز حاصل از صادرات و امکان خروج ارز با هدف واردات، دلیل نگارش این سطور است. ارزی که هم مورد نیاز واردکنندگان است و هم مورد نیاز صادر‌کنندگان. 
مناطق آزاد به‌عنوان بخشی خاص از کشور که دارای قوانین ویژه اقتصادی است، ظرفیت‌های ارزی انحصاری می‌تواند داشته باشد. یکی از این ظرفیت‌ها، امکان تاسیس بانک برون مرزی است. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید و بر اساس ماده ۱۸ این قانون که در سال ۱۳۷۸ اصلاح شد، تاسیس بانک و موسسه اعتباری منحصرا بر اساس همین قانون و آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. با این توضیح مشخص می‌شود که تصمیم‌گیری در مقوله تاسیس بانک در محدوده مناطق آزاد، در اختیار هیات مدیره منطقه آزاد یا حتی شورای عالی مناطق آزاد نیست و بانک مرکزی، نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در این خصوص ایفا می‌کند.
در تایید این نکته می‌توان به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون فوق الذکر نیز اشاره کرد که حتی افتتاح شعبه توسط بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی را موکول به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد مربوطه و تایید بانک مرکزی کرده است. بنابراین تاسیس بانک و افتتاح شعبه بانکی در محدوده مناطق آزاد مستلزم تایید بانک مرکزی است.
دو نکته حائز اهمیت در این خصوص قابل امعان نظر می‌باشند. اول اینکه بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، واحد‌های بانکی برون مرزی مجاز به عملیات بانکی به ریال نمی‌باشند و دوم اینکه بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ همین آیین نامه که در سال ۱۳۸۸ اصلاح شده، تغییر حداقل سرمایه واحد‌های بانکی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار باید برسد.  یکی از جذابیت‌های تاسیس بانک، حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز تاسیس آن می‌تواند باشد و نیم نگاهی به سیر تحولات تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد می‌تواند به موضوع بحث کمک کند.
 مستند به بند 1 بخش دال ماده 7 آیین نامه فوق الذکر در سال 1378، حداقل سرمایه برای تاسیس واحد بانکی برون مرزی در مناطق آزاد 10 میلیون دلار بوده است. پس از گذشت سال‌ها حداقل سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد در مرداد ماه ۱۳۹۴ و توسط شورای پول و اعتبار به ۲۵ میلیون یورو افزایش یافت. اما تغییر و افزایش سرمایه به اینجا ختم نشد و مجددا در تیر ماه سال ۱۳۹۵ با تصویب شورای پول و اعتبار، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد این بار به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافت.
با پیگیری‌های انجام شده نهایتا در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک برون مرزی غیر دولتی در مناطق آزاد به ۱۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها تقلیل یافت.
 به نظر می‌رسد با این مدل تصمیم‌گیری که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد شاهد هستیم، نمی‌توانیم شاهد رشد چشمگیر حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد با هدف رفع مشکلات ارزی وارد‌کنندگان و صادرکنندگان در معاملات بین‌المللی باشیم.
زیرا از طرفی سرمایه ۱۰ میلیون دلاری پس از ۱۶ سال به ۲۵ میلیون یورو افزایش یافت و سپس ۲۵ میلیون یورو در کمتر از یک سال ۶ برابر شد و به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافت و مجددا ظرف مدت ۲ ماه به ۱۰۰ میلیون یورو تقلیل یافت. توجیه اقتصادی این تغییرات هر چه که باشد، کاهش حضور فعال بانکداران خارجی را در مناطق آزاد هدف گرفته است. از اینها گذشته، در حال حاضر سرمایه تاسیس شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی به‌صورت مساوی و به میزان ۵ میلیون یورو تصویب شده است که به معنی ندیدن مزیتی برای مناطق آزاد برای ورود شعب بانک‌های خارجی است.
جالب توجه اینکه سرمایه تاسیس شعبه بانک خارجی در محدوده مناطق آزاد و در آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد (مصوب سال ۱۳۷۸) ۳ میلیون دلار بوده و پس از گذشت حدودا ۱۹ سال فقط ۲ میلیون دلار افزایش یافت. اما سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد که در سال ۱۳۷۸ مبلغ۱۰ میلیون دلار تعیین شده بود در حال حاضر یکصد میلیون یورو است یعنی چیزی حدودا بیش از ۱۰ برابر.
پر واضح است هر قدر سرمایه اولیه تاسیس بانک، بیشتر باشد میزان استقبال از این نوع بانکداری توسط سرمایه‌گذاران خارجی، کمتر خواهد بود. رشد و توسعه مناطق آزاد در زمینه بانکداری برون مرزی نیازمند داشتن دیدگاهی متناسب با جنس مناطق آزاد و نظر به ظرفیت‌های ارزی مورد نیاز ملی (چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات) است.
رشد و توسعه بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد نیازمند داشتن مزیت در مقایسه با سرزمین اصلی است و کم بودن میزان سرمایه اولیه، یکی از این مزیت‌ها می‌تواند به شمار‌ آید.
تصمیم گیرنده نهایی در این خصوص، بانک مرکزی و شورای پول اعتبار است و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، متولی پیگیری این موضوع از جانب هفت سازمان منطقه آزاد کنونی است.

* منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

* اباذر آذربون، کارشناس ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو