به گزارش فرینا به نقل از اقتصاد24، مرتضی بانک از سوءاستفاده‌های احتمالی کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم درباره وعده‌هایشان برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در حوزه‌های انتخابیه خود نگران نیست و معتقد است: جایی برای سیاسی‌کاری درباره مناطق آزاد وجود ندارد.
وی در عین حال درباره مهمترین معضل مناطق آزاد اینگونه می‌گوید: در حوزه مناطق آزاد فهم یکسان و مشترکی در میان مسئولان و تصمیم‌گیران کشور وجود ندارد، برای مثال تصمیماتی که توسط مسئولان مربوطه در شرایط خاص اقتصادی اتخاذ می‌شود را شامل مناطق هم می‌کنیم و این موضوع موجب سردرگمی و کم شدن اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می‌شود.
هفته گذشته بخش اول گفتگوی اقتصاد24 با مرتضی بانک مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتشر شد. آنچه در پی می‌آید بخش دوم و پایانی این گفتگو است که در ادامه می‌خوانید.

* وضعیت فعلی مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می کنید؟ چقدر به آن ایده آلی که در برنامه ها ترسیم شده نزدیک شده اید؟

برنامه هایی که در مناطق آزاد و ویژه در دست اجرا هستند به دو بخش تقسیم می شوند؛ یک بخش برنامه هایی است که در حوزه توسعه منطقه، ایجاد کانال و زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب تر برای مخاطبان و ذینفعانمان است و بخش دیگر مربوط به فعالیت بخش خصوصی و کاری که ذینفعان ما و سرمایه گذاران انجام می دهند.
در خصوص زیر ساخت ها مهمترین عنصری که موجب پیشرفت ما می شود درآمد است. مناطق آزاد در بحث بودجه اعتباری از دولت دریافت نمی کنند. امسال بودجه مناطق به قانون بودجه کشور متصل شده و به هیچ وجه دولتی نیست و درآمدی را از دولت نمی گیریم. با توجه به خدمات و امکاناتی که در اختیار می گذاریم بودجه تنظیم و به دست می آید.
ما دو نوع بودجه داریم؛ بودجه های عمرانی و جاری؛ بودجه های جاری با شرایط اقتصادی کشور کمتر و بیشتر می شود. بودجه های عمرانی هم تابعی از وضعیت اقتصادی کشور و هزینه هایی است که صرف پروژه ها می شود.
90 درصد برنامه های مناطق آزاد اجرایی شده است با توجه به بودجه ای که در اختیار داشتیم و وضعیت اقتصادی کشور و فعالیت زیرساختی که در مناطق انجام شده و امکانات و تسهیلات و شرایط بهینه به خصوص در سال 97، 90 درصد برنامه ها تحقق پیدا کرده و 10 درصد از برنامه ها متاثر از صادرات و واردات کالا بوده است. همچنین بخشی از درآمدی که از طریق واردات به مناطق آزاد به دست می آوردیم با توجه به شرایط کنونی کاهش یافته است.
ضمن اینکه بخشی از درآمد مناطق آزاد از طریق عوارض خروج از کشور بود که از این مناطق صورت می گرفت که سال گذشته با بخشنامه یکی از سازمان ها به نفع نیروی انتظامی، این نوع عوارض از مناطق آزاد خلع شد. البته با تلاش ما انتهای سال این مشکل رفع و از امسال مجدد عملیاتی خواهد شد، اما در طی یک سال درآمد مناطق تحت الشعاع قرار گرفت. برخی از عوامل تامین درآمد مناطق را دچار مشکل می کند.
در حوزه ساخت و ساز و راه و جاده و امکانات زیرساختی نیز توانستیم موفق باشیم 90 درصد پروژه های پیش بینی شده را اجرایی کنیم، هرچند این موفقیت قابل قیاس با شاخص های درون کشور نیست اما می توان گفت از نظر عملکرد موفق بوده ایم.
در حوزه ذینفعان یعنی جایی که مردم مشارکت می کنند نیز اتفاق مثبتی افتاد که در چند شاخص نمایان شده است؛ از آن جمله شاخص سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در بخش خصوصی در مناطق آزاد در سال 97 نسبت به سال 96 بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده است و سرمایه گذاری هایی که محقق شده اند از 4500 میلیارد تومان به بیش از 6700 میلیارد تومان رسیده و میزان مجوز به سرمایه گذاری ها نیز نسبت به سال 96 تقریبا دو برابر شده است.

اشتغال شاخص دیگری است که نشان دهنده روند مثبت مناطق آزاد است. مجموع اشتغال مناطق در سال 96، 285 هزار و در سال 97، 310 هزار نفر بوده است. ما در مناطق آزاد افزایش اشتغال داشتیم که روند خوبی را نشان می دهد.
در مناطق ویژه نیز از میزان 185 هزار اشتغال در سال 96 به 205 هزار نفر در سال 97 رسیدیم که در مجموع اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 97 به 515 هزار نفر رسید که این آمار در سال 96 حدود 450 هزار بود. سرمایه گذاری نیز در مناطق ویژه افزایش پیدا کرده که بخش زیادی از آن دولتی است.
صادرات ما در مناطق آزاد نیز تحت تاثیر ناهماهنگی در مصوبات بود، مانند موضوع ثبت سفارش در مناطق آزاد که منظور نشده و قانونی نیست، اما به دلایل شرایط خاص کشور با ترتیباتی، این ثبت سفارش را انجام دادیم.

تصور ما این بود که در حوزه صادرات دچار مشکل شویم اما توانستیم با برنامه ریزی و هماهنگی و جلسات مستمر که با دستگاه ها و بخش های مختلف داشتیم، آثار تحریم ها را در مناطق آزاد محدودتر کنیم. با توجه به این موضوع، صادراتمان در سال 96 یک میلیارد و 90 میلیون دلار بود که این رقم در سال 97 به یک میلیارد و 20 میلیون دلار رسیده بود.
واردات نیز نسبت به سال 96 کاهش جدی داشته است. میزان تولیدات مناطق آزاد که به سرزمین اصلی وارد می شود نیز در حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار است که این نسبت منهای میزان صادرات کالاهای کشور است.
مجموع صادرات ما به سرزمین اصلی و خارج از کشور بالای دو میلیارد و 100 میلیون دلار بوده و نسبت به واردات مابه‌التفاوت مثبتی را نشان می دهد. در مناطق ویژه نیز میزان صادرات ما نسبت به سال 96 کمتر شده است. سال 96 حدود 19 میلیارد دلار و سال 97 ، 16 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. شاید یکی از دلایل آن مقررات جدید باشد و شاید بخشی از آن به علت واقعی نبودن ارقام توسط صادرکنندگان به علت مناسبات تبدیل و جابه‌جایی ارز باشد. در حقیقت ممکن است در این مناطق هم صادرات کم نباشد اما گزارش‌ها کم شدن این ارقام را نشان دهد.
میزان واردات مناطق ویژه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. ما سالیانه مجموعا کمتر از 7 میلیارد دلار واردات داشتیم اما امسال کمتر از 6 میلیارد دلار را نشان می دهد. در مناطق ویژه اقتصادی ما، مازاد تجاری خارجی مثبت و ارزشمندی وجود دارد که بیش از 12 میلیارد دلار را نشان می دهد.

*یکی از چالش های اساسی مناطق آزاد بحث “حاکمیت چندگانه” است به طوری که مدیران مناطق از دخالت های گاه و بیگاه مدیران دولتی آن مناطق گلایه می کنند، به نظر شما راهکار این مسئله چیست؟ و مهمترین چالش های مناطق آزاد را کدام موارد می دانید؟

در خصوص مناطق آزاد فهم یکسانی در میان مسئولان و تصمیم گیران وجود ندارد، چالش هایی که مناطق آزاد با آن روبه‌رو هستند متنوع است. بخشی از آن خارج از حوزه و برخی مربوط به خود مناطق است؛ اما مهمترین چالش ها مربوط به مشکلات خارج از مناطق و مشکل فهم مشترک و یکسان در مفاهیم، میان مسئولان و تصمیم گیران کشور است. البته در هیچ کجای دنیا این فهم مشترک در زمینه های اقتصادی و سیاسی وجود ندارد اما در زمینه مناطق آزاد موضوع ما فهم و جریان غالب است. ما در خصوص مناطق آزاد فهم یکسانی نداریم.

برای مثال تصمیماتی که توسط مسئولان مربوطه در شرایط خاص اقتصادی اتخاذ می شود را شامل مناطق هم می کنیم و این موضوع موجب سردرگمی و کم شدن اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می شود که اگر این اطمینان نسبت به اداره شدن منطقه با قوانین خاص خودش از بین برود ما در هدفمان ضعف جدی پیدا خواهیم کرد.
بابت این قضیه هم نمی توان متعرض به فرد یا مسئولی شد اما در این موضوع نیاز به فرهنگ سازی درست اجتماعی و ارتباطی داریم. شرایط متفاوت و سختی که در بخش ها و زمان های مختلف با آن رو به رو هستیم مانند فضای اقتصادی کشور که به روابط خارجی ما هم وابسته است، بر مناطق آزاد هم تاثیر می گذارد.
سرمایه یا عنصر اصلی فعال مناطق آزاد اول ساختار مناطق است و بعد از آن سرمایه گذار و فعال اقتصادی و گردشگر مخاطبان و ذینفعان ما هستند. فهمی که مخاطبان ما از مناطق آزاد دارند این است که این مناطق با چارچوب و قوانین مشخص اداره می شود و هیچ ضابطه دیگری متعرض آن نمی شود اما وقتی ما در شرایط سخت اقتصادی قرار می گیریم در موضوعاتی مانند ارز، سیاست هایی را اعمال می کنیم و آن را به همه کشور از جمله مناطق آزاد تسری می دهیم.
برای حل این مشکل، قانونگذار در ماده 65 احکام دائمی برنامه پنجم توسعه صراحتا اعلام کرده است که کلیه مسئولیت ها و وظایف دستگاه های مختلف طبق این قانون به مدیران منطقه آزاد واگذار شود ولی این موضوع عملا اجرا نشده و در موضوعات مختلف وحدت رویه را شاهد نیستیم.
مهمترین اصل ارتباطات و توجیه گزارش‌ها به نهادها، مسئولان و بخش هاست تا بتوانیم با انتقال مشکلات و موضوعات و پافشاری برای حل آنها تعارضات را کمتر کنیم. در این زمینه هم تاکنون موفق بوده ایم و با هماهنگی هایی که صورت گرفته بخشی از مشکلات کاهش یافته است.

* یکی از راهکارهای رفع این چالش ها از جمله حاکمیت چندگانه در مناطق آزاد، بحث ارتقای دبیرخانه به معاونت ریاست جمهوری است. آیا با این مسئله موافق هستید و به نظر شما چقدر می تواند در حل معضلات راهگشا باشد؟

در ساختار و قوانین مناطق آزاد این موضوع مطرح نشده که مسئول دبیرخانه، عضو هیات دولت است. این بستگی به نوع تعاملات و دیدگاه های رئیس دستگاه و رئیس جمهور دارد که می تواند از دبیر مناطق آزاد در دولت دعوت به عمل آورد یا خیر.
برای حل این مسئله قانونگذار، مجمع مناطق آزاد را متشکل از وزرای ذینفع مناطق آزاد قرار داده است. امروز حدود 14 وزیر، عضو مجمع هستند که همان شورایعالی مناطق آزاد است و در چارچوب آن، شورای عالی تصمیمات مربوط به مناطق را می گیرد و رئیس آن نیز رئیس جمهور است که البته بسیاری از اوقات معاون اول، شورا را رهبری می‌کند.
برای حل این مشکل ترتیباتی داده شده و شورا دارای کارگروه تخصصی است که نمایندگان دستگاه ها، موضوعات را در آنجا مطرح و پیگیری می کنند؛ اما در مورد دوم موضوعاتی وجود دارد که در دولت مطرح می شود اما متولی آن مناطق هستند که در این مورد دولت از ما برای حل مسئله دعوت می کند.
به هر صورت هر مصوبه یا قانونی که تصویب می شود زمان لازم دارد تا حل شود اما فعالان اقتصادی در این زمان متاثر از آن خواهند بود. اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به معاونت ارتقا پیدا کند خوب است اما بر اساس سیاست هایی که دولت دارد خواهد بود. در یک مقطعی دبیرخانه زیر نظر رئیس جمهور بود؛ اما در برهه ای از زمان مجلس استدلال هایی برای انتقال آن به وزارت اقتصاد و دارایی داشت و این اتفاق افتاد که می توانست موجب افزایش مشکلات شود اما ما آن را به فرصت تبدیل کردیم. کما اینکه بسیاری از امور ما با گمرک، سرمایه گذاری و اداره مالیات است که از طریق وزیر اقتصاد راحت تر می توانیم آن را حل کنیم، اما سیاست ما در این زمینه این است که در حد توانمندی و حل معضلات و مشکلات از طریق تعامل با بخش های مختلف ضعف های موجود را کاهش دهیم.

* با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس نظر شما در خصوص وعده و وعیدهای نامزدهای انتخاباتی در خصوص مناطق آزاد چیست؟ آن را فرصت به شمار می آورید یا تهدید؟

ما باید موضوع مناطق آزاد را از نگاه سیاسی خارج کنیم. امروز هشت منطقه آزاد داریم که در آینده ای نزدیک، هشت منطقه دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد و به نظر می رسد این تعداد کافی باشد. ظرفیت مشخصی در حوزه مناطق آزاد وجود دارد و در زمینه سرمایه گذاری ها نیز دولت باید آن امور را انجام دهد.
جایی برای سیاسی کاری در خصوص مناطق آزاد وجود ندارد اما باید گفت مناطق ویژه متفاوت هستند. درباره افزایش تعداد این مناطق نباید در تبلیغات انتخاباتی وعده بی‌جهت داد و از آن در تبلیغات سوءاستفاده کرد. ایجاد این مناطق مراحل قانونی و پروسه بسیار طولانی و سخت دارد و حتی ممکن است در طول نمایندگی فرد در مجلس، فرایند آن به اتمام نرسیده باشد، لذا جایی برای سیاسی کاری در خصوص مناطق آزاد وجود ندارد.

* آیا لایحه افزایش مناطق آزاد که در دولت مصوب شد و شورای نگهبان اشکالاتی را به آن وارد کرد به مجلس برگشت؟ فرآیند آن به چه صورت است؟

اشکال لایحه پیشنهاد شده به مجلس بر می گشت و در چند جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت آن ایرادات مورد بررسی قرار گرفت و رفع شد و در آینده ای نزدیک مجددا به مجلس باز خواهد گشت.
مسئله‌ای که شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد، بحثی تخصصی است چرا که تغییرات زیادی در لایحه صورت گرفت و شورای نگهبان آن را اصل هفتاد و چهارمی قلمداد کرد که در مجلس تغییراتی پیدا کرد و در کمیسیون رفع شد.