در مناطق آزاد امكان مشاركت در ساخت و تكميل امكانات زيربنايي و خدمات عمومي وجود دارد تا بر اين اساس، ساخت يا تكميل فرودگاه، بندرگاه، تاسيسات بندري مربوط به آن و ساير ترمينالهاي حملونقل مسافر و كالا، ساخت نيروگاههاي برق، تاسيس كارخانجات آب شيرين كن و توسعه سيستمهاي آبرساني، ايجاد انبارهاي عمومي، سردخانه و ساير موسسات بازرگاني و ايجاد و تكميل امكانات مخابرات و ارتباطات راه دور پيگيري شود.
مناطق آزاد ايران بر اين اساس ايجاد شدهاند كه به سرمايهگذاران براي فعاليت اقتصادي فرصت داده شود تا بتوانند براساس اولويتهاي درنظر گرفته شده از سوي شوراي عالي مناطق آزاد، در فعاليتهاي توليد صنعتي براي پردازش و بستهبندي كالا، در حوزه كشاورزي در بخشهايي همچون پرورش و تكثير آبزيان و ساير منابع دريايي، همچنين در فعاليتهاي مربوط به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، صنايع بالادستي و پايين دستي، فعاليتهاي بازرگاني براي صادرات، صادرات مجدد، واردات، واردات مجدد، ترانزيت و حمل مجدد اقدام كنند. در همين حال نيز، اين مناطق تاسيس شدهاند تا سرمايهگذاران، براي ارائه خدمات بازرگاني در جهت تاسيس آژانسهاي مختلف حمل و نقل هوايي، زميني و دريايي كالا و مسافر، فعاليتهاي مربوط به بانكداري برون مرزي و ارائه خدماتي مختلف بيمه گري، تاسيس موسسات حمل و نقل هوايي، زميني، و دريايي براي كالا و مسافر، سرمايهگذاري در زمينههاي فناوري اطلاعات و تكنولوژيهاي سطح بالا (High-Tech) و ايجاد نمايشگاههاي دايمي عرضه و توزيع كالاهاي صنعتي و مصرفي فعاليت كنند.
از سوي ديگر، در مناطق آزاد امكان مشاركت در ساخت و تكميل امكانات زيربنايي و خدمات عمومي وجود دارد تا بر اين اساس، ساخت يا تكميل فرودگاه، بندرگاه، تاسيسات بندري مربوط به آن و ساير ترمينالهاي حملونقل مسافر و كالا، ساخت نيروگاههاي برق، تاسيس كارخانجات آب شيرين كن و توسعه سيستمهاي آبرساني، ايجاد انبارهاي عمومي، سردخانه و ساير موسسات بازرگاني و ايجاد و تكميل امكانات مخابرات و ارتباطات راه دور پيگيري شود.
از سويي نيز، براساس مصوبه شوراي عالي مناطق آزاد، مشوقهاي سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري صنعتي بر اين مبنا است كه به مدت 20سال از تاريخ بهرهبرداري، براي كليه فعاليتهاي اقتصادي، معافيت مالياتي اعطا ميشود. در عين حال، امكان سرمايهگذاري خارجي به هر ميزان و به عبارتي تا صددرصد ميزان سرمايهگذاري اعطا ميشود؛ در حالي كه ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از آن آزاد است. حمايت و ضمانت سرمايههاي خارجي در اين مناطق نيز قابل پيگيري است. در همين حال، رواديد لغو ميشود و مجوز ورود اقامت خارجيان به سهولت صادر ميشود. در اين ميان، امكان انتقال بخشي از كالاي توليد شده به سرزمين اصلي نيز بدون پرداخت حقوق گمركي اعطا ميشود. در مورد واردات كالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج كشور هم، حقوق گمركي لغو ميشود و امكان بهرهگيري از نيروي انساني آموزش ديده و ماهر در تمام سطوح مهارت و حرفههاي متفاوت داده شده است. همچنين امكان بهرهگيري از مواد اوليه نفت و گاز به عنوان مواد اوليه و سوخت موردنياز تمام فعاليتهاي صنعتي در اين مناطق وجود دارد.
ازسوي ديگر، مشوقهاي سرمايهگذاري در مناطق ويژه اقتصادي وجود دارد. چنانچه ورود كالا از مناطق مذكور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور كالا از اين مناطق بدون هيچگونه تشريفاتي انجام خواهد شد. در عين حال، ورود كالا از خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري– صنعتي به منطقه، با كمترين تشريفات گمركي انجام و ترانزيت داخلي كالاي وارد شده به منطقه، براساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد. همينطور، ورود كالاي موضوع اين ماده به مناطق واقع در مبادي ورودي كشور بدون هرگونه تشريفات گمركي انجام خواهد شد. در همين حال نيز، كالاهايي كه از خارج يا از مناطق آزاد تجاري صنعتي يا مناطق ديگر به منطقه وارد ميشوند، ميتوانند بدون هرگونه تشريفات از كشور خارج شوند. البته مديريت منطقه ميتواند پس از طبقهبندي و ارزشگذاري منطقه، حق استفاده از قسمتهاي آن را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار كند و صاحبان كالاهاي وارد شده به منطقه ميتوانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را براي ورود موقت به داخل كشور به گمرك اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخيص كنند. اما در صورتي كه، پردازش كالاهاي وارد شده به منطقه به ميزاني باشد كه موجب تغيير تعرفه گمركي كالاهاي مذكور شود، ميزان سود بازرگاني مربوط به كالاهاي فوق براي ورود به ساير نقاط كشور تنها معادل سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي بهكار رفته در آن، محاسبه و دريافت خواهد شد.
افزون بر اين، واردكنندگان كالا به مناطق ميتوانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي قابل معامله كه توسط مديريت منطقه صادر خواهد شد، به ديگران واگذار نمايند؛ در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد. مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهايي كه از منطقه خارج ميشوند، با تاييد گمرك ايران اقدام كنند و كليه كالاهايي كه براي توليد يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه وارد ميشوند، از شمول مقررات عمومي صادرات واردات مستثني هستند. واردات كالاهاي مذكور به ساير نقاط كشور تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق نيز معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته به قيمت كل كالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز است و علاوه بر به ثبت سفارش و گشايش اعتبار نياز ندارند. به هر حال، كالاهاي توليد شده در مناطق ويژه اقتصادي، همچنين مواد اوليه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه ياد شده به داخل كشور، به دليل عدم استفاده از منابع و سهميه ارزي كشور، مشمول ضوابط قيمتگذاري نيستند. همه اين موارد بيانگر اين است كه مناطق آزاد كشور، فرصتي فراهم ميكنند تا تجارت در كشور تسهيل شود؛ البته اگر از اين فرصتها، به درستي بهرهبرداري شود.
** روزنامه تعادل / شنبه 11 اردیبهشت