معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: مشكلات تضمین جهت صادرات كالاهای تولیدی به خارج از كشور مرتفع شد.
به گزارش فرینا با پیگیری های این سازمان و همکاری گمرک ایران، با تسهیلات در نظر گرفته مشکلات تضمین به منظور صادرات کالاهای تولیدی در محدوده این منطقه، مرتفع شد.
وحید طالب پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان با بیان اینکه طبق دستورات رضا مسرور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در خصوص تسهیل ساز و کارهای قانونی پیش روی صادرکنندگان، این موضوع محقق شد، اظهار داشت: همگام با تلاش های دولت تدبیر و امید در خصوص عملیاتی نمودن شعار راهبردی سال جاری و در راستای توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش تولید و رفع موانع گمركی در سطح منطقه به خصوص در جهت رفع مشكلات صادرات بابت تضمین كالاهای تولیدی صادراتی با منشأ مواد اولیه خارجی، گمرك ایران با صدور دو بخشنامه زمینه تسهیل و تسریع در زمینه تضامین كالای صادراتی در مناطق آزاد و ویژه فرآهم شد.
وی در رابطه با بخشنامه نخست که به شماره 665/32/952 مورخ 27/2/95 توسط گمرك ایران صادر شد، گفت: براساس این بخشنامه كلیه واحد های تولیدی مناطق آزاد و ویژه جهت صادرات محصولات تولیدی خود می توانند از رویه كارنه تیر و با بهره مندی از پروانه كارنه تیر جایگزین تضمین موضوع بند "ح" ماده یك قانون امور گمركی برای مواد اولیه خارجی به كار رفته در كالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای صادرات اقدام نمایند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه کارنه تیر یک سند بین الملی گمرکی به حساب می آید که از سوی اتحادیه حمل ونقل بین المللی جاده ای (ایرو) در ژنو سوئیس چاپ و در اختیار مؤسسات ضامن و صادر کننده کارنه قرار می گیرد، اضافه کرد: از سوی دیگر براساس بند "ح" ماده نخست قانون گمرک تضمین وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي شود.
طالب پور دومین بخشنامه گمرکی در این زمینه را بخشنامه شماره 44253/95 مورخ 10/3/95 گمرك ایران اعلام و اضافه نمود: براساس این بخشنامه واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند با نگهداری بخشی از كالای تولیدی به عنوان وثیقه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی مورد مصرف در كالاهای صادراتی تولید شده، نسبت به صادرات به خارج از كشور اقدام کنند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی تأکید کرد: بدیهی است قبل از صدور بخشنامه مذكور جهت صادرات كالاهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با منشأ مواد اولیه خارجی به خارج از كشور، صرفاً با ارائه تضمین ضمانتنامه بانكی امكان پذیر بوده و این امر واحدهای تولیدی را برای ارائه ضمانتنامه بانكی با مشكل مواجه نموده است.