امروز به زعم همه دلسوزان و فعالان حوزه مناطق آزاد یکی از بدترین روزهای مناطق آزاد کشور در مجلس شورای اسلامی رقم خورد. حرف من با آن 148 نماینده محترم مردم هست که رای مثبت به کلیات طرح واگذاری مسئولیت مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزرات اقتصاد و دارایی داده‌اند.
قطعا نمایندگان محترم مردم در مجلس کاملا به این موضوع اشراف دارند که وزرات اقتصاد خود عضو شورایعالی مناطق آزاد کشور است و همانند دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در مناطق آزاد کشور مسئولیت‌هایی دارد؛ حال یک وزارتخانه چگونه می‌خواهد مناطق آزاد را مدیریت کند، مگر سیاست‌های کلان کشوری بر کوچک‌سازی بدنه دولت نبوده؟
نکته قابل تامل دیگر این است که هدف از ایجاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مسئولیت‌ها و حوزه‌های کاری کاملا شفاف و مشخص توسط قانونگذار چه بوده؟
مگر جز این بوده که بوروکراسی‌های پیچیده اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر بی‌شمار مختلف سرزمین اصلی را از مناطق آزادی که وظیفه ذاتی‌اش ایجاد توسعه اقتصادی با محوریت تولید و اشتغال‌زایی و صادرات مجدد است را کاهش دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و به خصوص سرمایه گذار خارجی را که برای کشور ارزآوری دارند را جذب داخل کشور کند؟
حال شما به ما بگویید واگذاری این شورا به یک وزارتخانه با تفکر صرف دولتی، چیزی جز ایجاد مشکل برای سرمایه‌گذاران داخلی و بخصوص خارجی دارد؟
نکته دوم در خصوص محدود کردن مناطق آزاد کشور به محدوده هزار هکتاری برای منطقه آزاد و ۲۰۰هکتار برای منطقه ویژه مطرح شد، که در عمل نحوه تأمین اعتبار زیرساخت‌ها و نهاد متولی آن را با یک علامت سؤال مواجه می‌ساخت: با توجه به ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی شامل احداث فرودگاه، ایجاد بندرگاه ترانزیت کالا و همچنین راه‌آهن که جز اصلی‌ترین زیرساخت‌های مناطق آزاد هستند، در محدوده هزار هکتاری مناطق آزاد، شدنی و منطقی است؟
ای کاش تراز شما نمایندگان محترم مردم، عملکرد دولت یازدهم در حوزه مناطق آزاد در این سه سال بود و نه افول مناطق آزاد کشور در دولت های نهم و دهم که چیزی جز رکود و انفعال در حرکت مناطق آزاد کشور نداشته است.
حال دیگر نمی‌خواهیم نوای نوش‌دارو پس از مرگ سهراب را سر دهیم، ولیکن ملاک تصمیم‌گیری‌هایی در این سطح کلان و تاثیرگذار را ای کاش، حال می‌نهادیم و نه گذشته نه چندان دور...
در خبرها خواندیم که با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،
ماده۲۷ این لایحه را با تبصره آن به تصویب رساندند.
که براساس این ماده، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز موردنیاز از قبیل تائیدیه‌های زیست محیطی، نظامی، امنیتی و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۷شهریورماه سال1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵آذر‌ماه سال۱۳۸۴ امکان‌پذیر است.
تبصره: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و وزیر مربوطه، مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
این ماده با ۱۴۸رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
حال جالب این است که دولت خود نیز مخالف این واگذاری و تبصره آن است، چرا که تفاوت وظایف شورایعالی مناطق آزاد و وزارت اقتصاد، مشکلات اجرائی زیادی در پی خواهد داشت.
حرف و نکته آخرم با خودمان است، مناطق آزاد؛ چندین بار و به کرات شنیدم که جناب آقای ترکان اشاره‌های مستقیمی به معرفی و تبلیغ دستاوردها و کارهای بزرگ انجام شده در حوزه مناطق آزاد در طول دولت یازدهم به مدیران و مسئولین مربوطه می‌کردند، ولی صد آه و افسوس که کارها و دستاوردهای بزرگ انجام شده را، هم خودمان نگفتیم و هم نگذاشتند که به گوش برسد.
حسین مرادی
سردبیر نشریه مناطق آزاد