رييس‌جمهور درمراسم دريافت حكم تنفيذ رياست‌جمهوري، به دوموضوع دستيابي به بازار و رشد اقتصادي اشاره كرد. روحاني مهارتورم، رشد اقتصادي، دستيابي به بازار منطقه و جهان را حق مردم دانست.
او باتوجه به اهميت رفع فقروايجاد ثروت براي ايجادعدالت و اشتغال، توليد ثروت را مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده و دسترسي به بازار و فناوري‌هاي پيشرفته دانست. روحاني با ذكر اولويت توليد و افزايش اشتغال، برنامه دولت دوازدهم را برمبناي سياست‌هاي كلي اقتصادمقاومتي و قانون سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي، با هدف ايجاد يك انقلاب اقتصادي مورد تاكيد قرار داد.
اين سخنان با توجه به درهم تنيدگي جهان نشان مي‌دهد كه توسعه پايدار و عادلانه ملي در گرو برنامه‌ريزي از منظر تعامل سازنده و موثر با جهان است كه نمود عيني دارد، آنچنان كه ادوارد سعيد از نلسون ماندلا نقل كرده است كه گفته بود، اگرحمايت بين‌المللي نباشد، هرگز موفقيت حاصل نمي‌شود، يا درآسيب‌شناسي اقتصاد رو به رشدچين، سوسياليسم بازار و تعامل سازنده و موثر با جهان از نكات مهم بر شمرده شده است.
همان طور كه رييس‌جمهور در مراسم تنفيذ گفت، برجام نشان از همين تعامل سازنده و موثر با جهان است كه به صورت راهبردي تاثيرخود را برارتباط كشوربا اقتصاد بين‌المللي داشته است، هرچند سياست‌هاي امريكايي براي خلع سلاح ايران از مزاياي برجام با اتخاذ سياست‌هاي دشمنانه ادامه دارد و ترامپ سعي كرده تا ايران را در وضعيت انفعالي قرار دهد.
واقعيت آن است كه ديپلماسي تجاري با هدف استفاده از مزاياي بيروني اقتصاد، با به اشتراك گذاشتن ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي دستيابي به بازار منطقه و جهان از اولويت‌هايي است كه براي ايجاد انقلاب اقتصادي مد نظر رييس‌جمهور بايد كاملا مطمح نظر قرار گيرد؛ توجه به منابع مالي، علم و فناوري منطقه‌اي و هم‌افزايي بين‌المللي با كشورهاي همجوار و به ويژه اتحاديه اروپا بر اساس منافع ملي، بسيار حايز اهميت است.
ارايه اطلس‌هاي سرمايه‌گذاري براي ارايه به سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند فرصت‌هاي بالقوه كشور را به فرصت‌هاي اقتصادي تبديل كرده، و سفراي سياسي كشوررا در خارج كشور با انديشه اقتصادي به امكاني تبديل كرد تا زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري براي كشور فراهم شود. امروزه توسعه به عنوان يك مساله بين‌المللي حايز اهميت است و جذب سرمايه‌گذاري خارجي از مهم‌ترين عوامل توسعه از منظر بين‌المللي به‌شمار مي‌رود.
از اين رو، باجذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌توان نسبت به احداث زيرساخت‌ها و امكانات مورد نياز از طريق روش‌هاي رايج سرمايه‌گذاري خارجي اقدام كرد.
به ويژه آنكه، توسعه كشورها به‌مثابه فرآيندي بين‌المللي از طريق پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شكل مي‌گيرد و توانمندي‌هاي اقتصادي كشورها نيز در مقابل با اين اقتصاد و بازار به وجود مي‌آيد. اين نگاه مي‌تواند شرايط برونگراي اقتصاد را با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و قانون سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي براي حضور سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و خارجي هموار كند.
** دکتر عبدالرسول خليلي ـ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد