برگزاری نشست بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل جنوبی در بندر شهید رجایی

نشست بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل چهار استان جنوبی کشور با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور و جمعی دیگر از مسوولان قضایی و مدیران و نمایندگان دستگاه های دولتی به میزبانی منطقه ویزه اقتصادی بندر شهید رجایی برگزار شد.

به گزارش فرینا، در این نشست علاوه بر معاون قضایی دادستان کل کشور، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، معاون مهندسی و امور زیربنایی و همچنین مدیران ارشد سازمان بنادر، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معاون سازمان جنگل ها، دادستان های مراکز استان های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، مدیران و نمایندگان ادارات کل بنادر و دریانوردی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست این چهار استان به همراه نمایندگانی از سازمان مناطق آزاد کیش و قشم حضور داشتند.

اله مراد عفیفی پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در ابتدای نشست به عنوان میزبان این رویداد، مقدم تمامی مسؤولان قضایی و نمایندگان دستگاه های اجرایی را به مهم ترین استان ساحلی کشور و بزرگترین بندر تجاری ایران گرامی داشت و در ادامه بر لزوم اجرایی شدن تکالیف قانونی دستگاه ها در زمینه ساخت و سازهای ساحلی تأکید کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این نشست گفت: ایران بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که این امکان فرصتی مهم برای اشتغال، فعالیت اقتصادی، تولید و توزیع درآمد است.
محمد جواد حشمتی مهذب افزود: همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به ویزه دستگاه های حاکمیتی و متولی صیانت از سواحل باید به گونه ای عمل کنند که مکمل همدیگر باشند تا این نعمت خدادادی و فرصت بی نظیر سواحل به تهدید تبدیل نشود.
حشمتی مهذب گفت: در بحث صیانت از بیت المال و حقوق عامه، دادستانی کل کشور پیگیری های زیادی انجام داده و در بحث جلوگیری از  ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل حمایت حقوقی و قضایی از دستگاه های حاکمیتی در استان های جنوبی کشور هم آمادگی کامل دارد.
حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: سواحل یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی  و اقتصاد دریامحور است و راهکار آن شریک کردن مردم در فعالیت های اقتصادی وابسته به دریا از جمله توسعه سواحل و رونق گردشگری به منظور تامین معیشت ساحل نشینان است.
در ادامه این نشست مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی نیز هدف از برگزاری این نشست را همسویی و همگرایی دستگاه های حاکمیتی و همچنین نهادهای مرتبط با سواحل برای تحقق اقتصاد دریا محور دانست.
محمد تقی انزان پور در ادامه ضمن ارایه گزارشی مفصل از آخرین وضعیت پرونده های قضایی مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در چهار استان جنوبی کشور، به بیان چالش های اجرای احکام و دستورات قضایی در این رابطه پرداخت و پیشنهادها و راهکارهای عملی مرتفع نمودن این چالش ها را نیز تشریح کرد.
گفتنی است؛ در این نشست، گزارشی از سوی مدیر امور سواحل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص نتایج مطالعات صورت گرفته در خصوص سواحل کشور و آمار و ارقام و آخرین وضعیت سازه های مجاز و غیرمجاز در استان های جنوبی ارایه شد و از سوی دیگر، اعضای حاضر نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.


 

امتیاز به خبر :