امروزه استفاده از منابع مالی خارجی به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در بین کشورهای مختلف جهان، نقش مهمی در روابط بینالمللی ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با توجه به تاثیراتی که می‌تواند در کنار منابع سرمایه‌ای داخلی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد، جایگاه ویژه‌ای نزد کشورهای مختلف جهان پیداکرده است.
پایگاه خبری مناطق آزاد (فرینا) | اخبار اقتصادی | روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها سبب توسعه و رشد اقتصادی کشورها شده است، بلکه با ایجاد وجهه‌ای مثبت از کشور میزبان در عرصه بینالمللی، زمینه‌ساز تقویت جایگاه سیاسی و حتی امنیتی آن نیز خواهد شد. این مساله به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، نیرویی برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متناسب با اهداف توسعه به‌حساب می‌آید.
فی‌الواقع این کشورها که زیرساخت اقتصادی، منابع مالی و سرمایه لازم برای رشد و توسعه را در اختیار ندارند، برای اجرای طرح‌های اقتصادی و رشد اقتصادی ـ صنعتی خود، با هدف جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از منافع اقتصادی آن، در تعامل با کشورهای توسعه‌یافته و صاحب سرمایه قرار می‌گیرند که این روابط اقتصادی آثار متعددی ازجمله تسریع روند توسعه کشور و ارتقای سطح روابط سیاسی، دیپلماتیک، تعامل فرهنگی و اجتماعی در پی خواهد داشت. به این صورت سرمایه‌گذاری خارجی اگرچه با اهداف اقتصادی وارد کشور میزبان می‌شود، لیکن محدود به آن نخواهد بود و به‌مثابه سپری حتی می‌تواند ثبات سیاسی و اقتصادی را تقویت کند.
باوجود اهمیت و آثار مثبت سرمایه‌گذاری خارجی که می‌تواند فرآیند حرکت به‌سوی جهانی‌شدن اقتصاد را تسریع کند، متاسفانه سهم ایران از سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناچیز بوده است. به‌رغم وجود موانع متعدد درونی و بیرونی برای بهره‌مندی کشور از منابع مالی خارجی، با توجه به نقش موثر این نوع سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، در این بررسی ضمن تاکید بر اصل تناسب ریسک و بازده سرمایه‌گذاری به ارائه راهکاری متناسب با شرایط کنونی کشور به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازیم. تصمیم‌گیری درخصوص موضوع سرمایه‌گذاری، موازنه‌ای میان ریسک و بازده است. به‌طور منطقی با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری تا میزان قابل‌تحمل، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار افزایش خواهد یافت.
لذا در هر کشور، صنعت و حوزه‌ای سرمایه‌گذاران به دنبال دستیابی به بازده مورد انتظار در سطح قابل‌قبول ریسک هستند.بنا به دلایل متعدد نظیر؛ ذهنیت و نگاه منفی جامعه به حضور اشخاص خارجی در عرصه‌های اقتصادی باتوجه به پیشینه تاریخی و استعمارگری بیگانگان، سایه وسیع دولت بر اقتصاد کشور، عدم ثبات در قوانین و مقررات سیاسی و اقتصادی، هزینه‌های بالای بوروکراسی و پیچیدگی‌های راه‌اندازی کسب و کار، سیاست‌های دستوری و عدم رقابت‌پذیری در نظام بانکی، از منظر بینالمللی ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست و بر اساس اصل بنیادی سرمایه‌گذاری، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی نیز بالا خواهد بود.
از طرفی توجه به این نکته ضروری است که تامین مالی از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در شرایطی که کشور سال‌ها از عرصه‌های بینالمللی و مزایای همکاری با شرکای خارجی دور مانده است، نیازمند اقداماتی برای اعتمادسازی است. اعتمادسازی در دو مرحله، نخست به‌منظور جلب توجه و ورود به اقتصاد و سپس حمایت از حضور فعالانه سرمایه‌گذاران خارجی لازم‌الاجرا است که مرحله نخست از مسیر سیاسی و قانون‌گذاری اجرایی می‌شود. البته پس از توافق هسته‌ای و اعتماد ایجادشده در فضای بینالمللی، بخش مهمی از این مسیر عملیاتی شده است. در مرحله دوم که مهم‌تر از گام نخست است توجه به مسائل اقتصادی و فضای کسب و کار حائز اهمیت است. سرمایه‌گذاران خارجی تنها در شرایطی پس از ورود به کشور هدف، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که ظرفیت‌‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی مناسب و متناسب با ریسک آن کشور را رصد کنند. در واقع این همان مفهوم بازدهی موردانتظار در سطح ریسک قابل تحمل است.
در ایران باتوجه به موانع ذکرشده و با وجود ظرفیت‌های بالا و بی‌نظیر در بخش‌های مختلف نظیر موقعیت ژئوپلیتیک، اقتصاد متنوع در کنار ذخایر عظیم طبیعی، نیروی انسانی ماهر و ارزان، نظام حاکمیتی استوار و تنوع آب و هوایی، یک راهکار عملی و منطقی به‌منظور جذب و حفظ سرمایه‌گذاران خارجی، همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای «صاحب‌نام بینالمللی» در «طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ملی در صنایع پربازده» است. در حقیقت عبور از ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، با ارائه طرح‌های بزرگ و پربازده به شرکت‌های معتبر و پرآوازه بینالمللی امکان‌پذیر خواهد شد.
با حضور تعدادی از شرکت‌های بزرگ فراملیتی در صنایعی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فلزات و مواد معدنی که کشور از منظر دسترسی به ذخایر (نفت و پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی) و همچنین از منظر تقاضای فزاینده (فناوری اطلاعات و ارتباطات) دارای مزایای رقابتی است، توجه سایر نهادها و سرمایه‌گذاران خارجی کوچک و متوسط و همچنین کشورهای دیگر نیز به اقتصاد ایران جلب خواهد شد. البته این شرایط در سال‌های نخست تا زمانی که اعتمادسازی بینالمللی تثبیت شود ادامه خواهد داشت و پس‌ازآن با ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط تا حدودی تعدیل و انتظارات گروه‌های خارجی نیز کاهش می‌یابد.
لذا چنانچه با نگاه استراتژیک به موضوع پرداخته شود، امتیازات اولیه که برای جذب بنگاه‌های بنام و بزرگ بینالمللی و اعتمادسازی در فضای اقتصادی کشور اعطا می‌شود، با حضور پررنگ شرکت‌های بیشتری در آینده که فضایی رقابتی را ایجاد خواهند کرد، جبران می‌شود.
همچنین هزینه تامین مالی بینالمللی نیز به سرعت برای بنگاه‌های اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. لذا نقش طرح‌های بزرگ ملی که غالبا در شرایط کنونی هم نیازمند دانش فنی و تکنولوژی و هم منابع مالی عظیم هستند، در زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های خارجی در شرایط پساتحریم، کلیدی و اساسی است.به‌نظر می‌رسد قرارداد منعقد شده میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که در واقع یک طرح عظیم ملی است، فارغ از چارچوب و نوع قرارداد، در راستای اعتمادبخشی به جامعه بینالمللی به‌منظور سرمایه‌گذاری در ایران و ترغیب سایر بنگاه‌های خارجی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.