امروزه توجه به جذب نقدينگيهاي مازاد سرمايههاي سرگردان در جهان اهميت فراواني در ميان کشورهاي مختلف جهان دارد، فرصت هاي ايران نيز عملاً به منزله بازارهاي نوظهور از جذابيت بسيار بالايي براي سرمايهگذاران خارجي برخوردار است.
ضمن آنکه فرصت هاي ايجاد شده در بازارهاي کشورهاي صنعتي ميتواند تمايل بيشتري را براي سرمايهگذاري در کشور بوجود آورد. بدين منظور بايد تحرک کافي را در بخش جذب سرمايهگذاري خارجي کشور و از جمله در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي کشور ايجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه از منظر بينالمللي نگريست.
جذب سرمايهگذاري خارجي از مهمترين عامل توسعه از منظر بينالمللي به شمار ميرود. از اين رو،ميتوان با جذب سرمايهگذاريهاي خارجي نسبت به احداث زيرساختها و امکانات مورد نياز از طريق روشهاي رايج سرمايهگذاري خارجي اقدام کرد تا توسعه کشور به عنوان فرآيند بينالمللي از طريق تامين منابع مالي خارجي كه دربند 11 سياست هاي اقتصاد مقاومتي آمده با پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شکل گيرد. زيرا توانمنديهاي اقتصادي کشورنيز مي تواند در رابطه با اين اقتصاد و بازار بوجود آيد. اين گزينه را ماهاتيرمحمد نخست وزير اسبق مالزي براي صنعتي شدن مالزي برگزيد.
در اين راستا مديريت دولتها سعي ميکنند تا فرآيند توسعه را در کشورهاي خود با حضور در بازار جهاني بسترسازي کرده و اقتصاد خود را به رشد مورد نظر برسانند. انجام اين کار بدرستي ميتواند مشکلات مربوط به زيرساختها را در مناطق مورد نظر دولت حل کرده و از اين بابت نگران اين کار نباشند. برنامه هاي توسعه اي کشور نيز در اين جهت با تغيير استراتژي جايگزيني واردات به استراتژي تشويق صادرات، سعي کرده است تا با دنبال کردن آن، اقتصاد کشور را از طريق توليد حرفهاي براي بدست آوردن بازار که از اهداف اصلي استراتژي تشويق صادرات است، با اقتصاد و بازار هدف منطقهاي و بينالمللي بيش از پيش پيوند دهد.
اين هدف اساسي براي پيدا کردن قدرالسهم در تجارت جهاني بسيار مهم بوده و در راستاي يکي از اهداف مهم مندرج در ماده يک قانون مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مبني بر تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي بينالمللي و منطقهاي و توليد و صادرات کالاهاي صنعتي و تبديلي از اهميت ويژهاي برخوردار است و ميتواند براي رشد مناطق آزاد کشور نيز بسيار مؤثر باشد. ضمن آنکه حضور از طريق مناطق آزاد کشور در بازار جهاني و منطقهاي ميتواند براي اقتصاد کشور نقش محوري ايفاء کند.
حال كه استراتژي توسعه صادرات، اقتصاد کشور را با بازار جهاني پيوند زده است اين مساله را بايد به فال نيک گرفته و سعي کرد تا زمينههاي تحقق هر چه بيشتر اين بند از ماده قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي کشور يعني «تنظيم بازار کالا و کالا و حضور در بازارهاي منطقهاي و جهاني» را که مستلزم توجه جدي به آن است، بيش از پيش فراهم شود.
مسالهاي که پيشزمينهها و بسترهاي مناسب آن در تعامل هرچه بيشتر با بازار جهاني فراهم شده و توانمنديهاي مناطق آزاد کشور را افزونتر خواهد ساخت. بدين دليل بدون هراس بايد به توليد حرفهاي و صادرات کالا از طريق مناطق آزاد، جهت حضور در بازار جهاني توجه اساسي کرد.
هر چند عدهاي بر اين نظر نيستند و براساس نحوه کارهايي که در ساير مناطق آزاد صورت گرفته است، معتقدند که براي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي بايد ابتدا امکانات زيربنايي و زيرساختها را آماده کرده و سپس براي حضور سرمايهگذاران خارجي اقدام کرد.
اين دو نظريه هر يک طرفداراني دارند. نظريه اول به لحاظ روند رو به رشد اقتصاد جهاني، مطمئنتر است. ضمن آنکه با گذشت حدود25 سال از تأسيس مناطق آزاد از بابت احداث زيرساختها و تأسيسات اوليه مورد نياز مشكلات حل شده و كشور توانسته است آنها را ايجاد کند. به هر حال امور زيربنايي يکي از الزامهاي غير قابل ترديد در رشد و توسعه اقتصادي است. کميت و کيفيت اين زيربناها و تناسب و کارآيي آنها نيز قابل توجهاند.
در بررسي عوامل زيربناها، نهتنها کميت و کيفيت ساختهها و مستحدثات بلکه شبکه حملونقل به عنوان شرياني حياتي که در افزايش رشد اقتصادي بسيار مؤثر است، ارتباطات، سيستم برقرساني، آب و فاضلاب بايد مورد توجه بيشتر هم قرار گيرد.
حجم انبارها، کيفيت و کميت راههاي زميني، هوايي، دريايي، امکانات و اسکلهها و بنادر موجود، خطوط ارتباطي داخلي و خارجي، شبکه توزيع آب و برق و فاضلاب، هزينه انرژي، سيستم انبارداري، حجم سرمايهگذاريهاي زيربنايي، سهولت تأمين منابع مالي براي سرمايهگذاريهاي زيربنايي، مشارکت بخش خصوصي در زيربناسازي، هزينه مطالعات و تحقيقات ضروري؛ نيز از جمله عوامل مهم ديگر است.
خدمات مشاوره فنی بهعلاوه ميتواند به شکل مطالعه امکان سنجی (feasibility-Study) باشد که جزئيات شرايط موجود را مرور کرده و فهرستي از شرايط لازم براي توسعه و شروع کار موفقيتآميز را تهيه ميکند. اين مطالعه ميتواند تمامی جوانب کليدی طرح از جمله نوع صنعت محيط فعاليت و مسائل مالي اعم از هزينهها، درآمدها و منابع مالي طرح را بررسي کند.
دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه