لزوم جذب سرمايه گذاري خارجي، راهكار توسعه مناطق آزاد

جذب سرمايه گذاري خارجي با توجه به نقش ذاتي آن در توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي امروزه از مبرم ترين نيازهاي اقتصادي اين مناطق براي پيشرفت و جذب تكنولوژي پيشرفته است.تاكيد بر تامين منابع مالي خارجي در بند 11 سياست هاي اقتصاد مقاومتي و ماده 19 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به درستي نشان از اهميت اين مساله براي تعامل با اقتصاد بين الملل و رونق مناطق آزاد كشور دارد. اجراي طرح هاي زيربنايي و توليدي مناطق درقالب برنامه و بودجه مصوب با تامين و تضمين اعتبار از منابع خارجي تصريح شده و مشاركت، ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت هاي اقتصادي خارجيان در مناطق آزاد به رسميت قرار گرفته است. قانونگذار از اين جهت حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي را مورد تضمين و حمايت قرار داده است. آن چنانكه درمواد 20 و 21 قانون يادشده، تصريح شده است. براين اساس با توجه به زيرساخت هاي قانوني و نرم افزاري موجود دركشور، سرمايه گذاري خارجي شاخصي براي توسعه و رونق فعاليت هاي اقتصادي مناطق آزاد به شمار مي رود. به طوري كه نقش مهمی در افزایش توسعه اقتصادی داشته و به منزله شاخصي است كه مي تواند در ترکیب بهینه نیروی کار و فناوری بخش صنعت و خدمات و رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. با توجه به اهميت منابع سرمايه گذاري و ضرورت تخصيص بهينه ازآن براي تحريک رشد اقتصادي، لازم است مزيتهاي نسبي مناطق آزاد كشور در زمينه تخصيص منابع سرمايه گذاري، به درستي شناسايي شده و با هدايت اين منابع ظرفيت ها به مولدترين و کارآمدترين بخشها رهنمون شوند. آثار سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید با دو نوع سرمایه گذاری خارجی یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی  و سرمایه گذاری پرتفوی خارجی اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی را در طول زمان در مناطق آزاد نشان مي دهد. از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نقش اثرگذارترین متغیر را بر رشد اقتصادی کشورها درصحنه اقتصادی ايفا می کند و به لحاظ اهمیت ماهیت و انگیزه های ایجاد کننده آن، از افق روشنتر و با ثبات تری جهت استفاده در برنامه ریزی های اقتصادی که معطوف به هدف رشد است، برخوردار مي باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قطع‌نظر ازعواملی که موجب این سرمایه‌گذاری‌ها می‌شوند، تأثیرات قابل‌توجهي بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی پيشرفته، ايجاد فرصت هاي شغلي و افزایش اشتغال، افزایش تحقیق و توسعه (D&R)، تقویت و گسترش منابع مهم مالی بین‌المللی، تكنولوژي تولید، افزایش قدرت رقابت، توسعه صادرات، کاهش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد. علاوه برآن باعث مي شود تا سرمايه گذاران بخش خصوصي كشور نيز بيش از پيش فعال شده و درصدد مشاركت با سرمايه گذاران خارجي باشند.

فرصت ها و ظرفيت هاي موجود در مناطق آزاد از جمله انگيزه ها و امكاناتي است كه در مناطق آزاد كشور و جود داشته و باعث جذب سرمايه گذاران خارجي به سمت مناطق آزاد مي شوند. ازجمله زمينه هاي كسب و كار در مناطق آزاد مي توان به صنايع بيوتكنولوژي، صنايع هاي تك، صنايع تاسيسات دريايي، صنايع شيلاتي و كشاورزي، خدمات پشتيباني نفت، تكنولوژي حفاري دريايي، خدمات پزشكي فرامرزي، صنايع غذايي و فراوري كشاورزي، صنايع پاك، صنايع پالايشگاهي، صنايع حمل و نقل، واحدهاي كشت و صنعت، صنايع معدني و خدمات درحوزه  ICT اشاره كرد.  مشاركت هند در بندر چابهار نيز ازجمله اهداف رقابتي بررگي است كه هندي ها دررقابت با چين سرمايه گذاري كرده اند. اين فرصت در عين حال براي ايران نيز فرصتي تلقي شده كه بتواند  با گسيل امكانات به سوي بندر چابهار مانعي بر سر راه تحريم هاي آمريكا بردارد. ضمن آنكه مي تواند موجبات جذب سرمايه گذاري هندي ها را به سمت چابهار فراهم سازد.

** محمود منزوی زاده- مشاور امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی