معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: صدور دستور العمل ها و بخشنامه های متعدد پراکنده؛ غیر کارشناسی و گاه غیر قانونی از طرف برخی از وزارت خانه ها و نهادها منجر به ایجاد فضای نا امنی اقتصادی و مشکلات برای فعالین اقتصادی و نارضایتی عمومی در مناطق شده است.
به گزارش فرینا، ابراهیم جلیلی در جلسه ای با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و کمال فیروزآبادی رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مهم ترین موضوع در شرایط فعلی عدم تمکین دستگاه های اجرایی به اجرای قوانین مرتبط با چگونگی اداره مناطق آزاد کشور است.
جلیلی با اشاره به برخی از موارد دیگر دستور العمل ها و بخشنامه هایی که مغایرت قانونی دارد افزود: الزامی شدن ثبت سفارش برای مناطق آزاد مغایر با ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحد های تولیدی توسط سازمان امور مالیاتی برای محصولات و خرید های داخلی است
وی با اشاره به اینکه ممنوعیت ورود خودرو به مناطق مغایر با ماده ۲ مقررات صادرات ؛واردات و امور گمرکی مناطق است گفت: عملیاتی نشدن تبصره یک ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد همچنین صدور مجوز های مختلف توسط ارگانها و سازمان های مختلف مغایر با ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه این دستورالعمل ها مناطق آزاد را از اقتصاد پویای مبتنی بر نظام بازار آزاد دور کرده است اظهارداشت: اینگونه بخشنامه ها مناطق آزاد را به منطقه ای با اقتصاد متمرکز و کارکردی شبیه سرزمین اصلی تبدیل نموده است.
جلیلی در این جلسه ابراز امیدواری کرد از همه ظرفیت فراکسیون مناطق آزاد مجلس و کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برای برگرداندن مناطق به مسیر اصلی و قانونی خود استفاده گردد.