بر اساس برنامه های دولت و در راستای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی سواحل مکران در قالب منطقه آزاد تجاری و اقتصادی چابهار به قطب معدن و صنایع معدنی کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش فرینا به نقل از پیام آوران معدن و فولاد، اهمیت استراتژیک چابهار به واسطه دسترسی به آبهای آزاد اقیانوس هند که به عنوان کریدور شرقی ـ غربی جهان به شمار می رود از یک سو و همچنین مصون ماندن از تحریم های آمریکایی باعث شده تا تمرکز دولت برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بندری و منطقه به این سمت جلب شود . موضوعی که اگرچه به صدور بخشنامه و الزام برخی از صنایع برای انجام عملیات تجاری از این بندر منجر شده اما ضعف در زیر ساخت های حمل و نقلی و بندری باعث شده تا فعالان بخش خصوصی مبادله از این بندر را فاقد توجیه اقتصادی عنوان کنند. در این رابطه کارشناسان معتقدند اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه خدمات بندری و افزایش حجم مبادلت تجاری در آینده مبادلات تجاری از این بندر را با صرفه اقتصادی همراه خواهد کرد و این در حالیست که برنامه ریزی ها در جهت احداث واحدهای مختلف معدن و صنایع معدنی به همراه مشوق های در نظر گرفته شده منطقه آزاد چابهار را به یکی از مهمترین قطب های معدن و صنایع معدنی کشور مبدل خواهد کرد. منطقه ای که احتمالا صنایع فولادی در سواحل آن آرامش و توسعه را تجربه خواهند کرد
چابهار کریدور شرق ـ غرب
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در گفتگو با پیام آوران معدن و فولاد در خصوص دلایل عدم تمایل شرکت های بخش خصوصی برای بهره گیری از خدمات بندری و نبود صرفه اقتصادی اظهار کرد: باید توجه داشت که چابهار به عنوان هاب منطقه و به لحاظ تامین مواد اولیه و همچنین صادرات محصول نهایی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده به گونه ایکه به عنوان یکی از کریدورهای اصلی جهان شناخته می شود.
کردی افزود: قطعا برای صاحبان تولید قیمت تمام شده از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و قطعا کاهش هزینه‌ها در اولویت قرار دارد . این در حالیست که تنها عامل متمایز کننده برای این کاهش هزینه های حمل ونقلی است.
وی گفت: البته هزینه های حمل تنها تابعی از مسافت نبوده و در برخی از موارد مسافت های دورتر دارای صرفه بیشتری هستند. در واقع میزان حجم مبادلات تجاری در یک بندر تعیین کننده میزان نرخ خواهد بود . چرا که به اصطلاح کامیوندار پس از تخلیه بار به صورت خالی بر نمی گردد بنابراین نرخ به مراتب نسبت به منطقه ای که حجم تجارت پایین است و کامیوندار بدون بار مجبور بازگشت است کمتر خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش حجم تجارت در این منطقه اشاره کرد و گفت: در آخرین مصوبه دولت شرکت های دولتی موظف به انجام ۳۰ درصد از واردات خود از چابهار بوده که به همراه افزایش حضور شرکت‌های کشتی رانی زمینه جهت دهی کالا به این بندر فراهم خواهد شد.
مشارکت هندی ها با سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دلاری
کردی همچنین به سیاست سازمان بنادر در راستای مشارکت با هند اشاره کرد و گفت: در قرار داد سازمان بنادر با شریک هندی به صورت bot بوده که بر این اساس در قبال سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دلاری شرکت های هندی بهره برداری از فاز یک بندر تا ۱۰ سال به آنها واگذار خواهد شد . که با توجه به سود مشارکت شریک هندی در جهت بازارایابی نیز اقدام خواهد کرد و قطعا افزایش حجم تجارت را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: امکان دسترسی چابهار به بازار ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون نفری کشورهای منطقه و آسیای میانه ظرفیت تجاری بالایی را برای صنایع و تجار ایجاد خواهد کرد که این موضوع به همراه مزایا و تخفیفات ناشی از مشوق‌های مالیاتی و اختصاصی در مناطق آزاد باعث می شود سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در زیرساخت‌های منطقه می‌شود، با بازگشت و بهره‌دهی بالا همراه شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تاکید بر اینکه منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار بر موضوع توسعه بندری متمرکز شده و با مشخصه نسل جدید بنادر برای پذیرش کشتی‌های غول پیکر تعریف شده است در خصوص برنامه های توسعه معدن و صنایع معدنی گفت: با توجه به موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک چابهار بر اساس طرح آمایش احداث ۱۰ میلیون تن فولاد هدفگذاری شده که هم اکنون واحد ۱٫۶ میلیون تنی فولاد مکران در حال اجرا بوده و بر اساس کنسرسیومی متشکل شرکت های بزرگ زنجیره فولاد مطالعات و برنامه ریزی این پروژه صورت گرفته که به این منظور احداث اسکله اختصاصی نیز در این پروژه تعریف شده است در عین حال توسعه صنعت پتروشیمی نیز در حال اجراست که در حوزه پتروشیمی ۱۸ سایت پیش‌بینی شده است.
کردی اولویت برنامه های این منطقه را توسعه و ایجاد واحدهای فرآوری ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: با توجه به توسعه و احداث خطوط ریلی که با ۶۰ درصدی پیشرفت مناطق شرقی کشور را به چابهار متصل می کند و همچنین امکان دسترسی به معادن شرق افغانستان و پتناسیل بالای این معادن برنامه ریزی در راستای توسعه واحدهای فرآوری در سواحل مکران تمرکز یافته و برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی از مشوق های مالیاتی و عوارض مطابق با قوانین مناطق آزاد بهره‌مند خواهند شد .
وی گفت: باید توجه داشت که سرمایه گذاری در صنعت و معدن پروژه کوتاه مدت نبوده و سرمایه گذاران با افق بلند مدت نسبت به سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف معدن و صنایع معدنی اقدام می کنند که این موضوع با توجه به اهداف و برنامه های توسعه ای به نظر می رسد آینده روشنی را برای منطقه آزاد چابهار وسواحل مکران رقم زند.