حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص نقش مناطق در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی گفت: امروزه حضور در بازارهای بین‌المللی و قرارگیری در چرخه تجارت جهانی، اهميت فراواني در ميان کشورهاي مختلف دارد؛ فرصت‌هاي ايران نيز عملا به منزله بازارهاي نوظهور از جذابيت بسيار بالايي براي سرمايه‌گذاران خارجي برخوردار است. ضمن آن که فرصت‌هاي ايجاد شده در بازارهاي کشورهاي صنعتي مي‌تواند تمايل بيشتري را براي سرمايه‌گذاري در کشور به وجود آورد. بدين منظور بايد تحرک کافي را در بخش جذب سرمايه‌گذاري خارجي کشور و ازجمله در مناطق آزاد کشور ايجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه اقتصادی از منظر بين‌المللي نگريست.
اتصال به اقتصاد جهانی و جذب سرمايه‌گذاري خارجي از مهم‌ترين عوامل توسعه بين‌المللي به شمار مي‌رود. از اين رو، مي‌توان با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نسبت به احداث زيرساخت‌ها و امکانات مورد نياز از طريق روش‌هاي رايج سرمايه‌گذاري خارجي اقدام کرد تا توسعه کشور به عنوان فرآيند بين‌المللي از طريق تامين منابع مالي خارجي كه در بند11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آمده، با پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شکل گيرد؛ زيرا توانمندي‌هاي اقتصادي کشور نيز مي‌تواند در رابطه با اين اقتصاد و بازار به وجود آيد.
در اين راستا مديريت دولت‌ها سعي مي‌کنند تا فرآيند توسعه را در کشورهاي خود با حضور در بازار جهاني بسترسازي کرده و اقتصاد خود را به رشد مورد نظر برسانند. انجام اين کار به درستي مي‌تواند مشکلات مربوط به زيرساخت‌ها را در مناطق مورد نظر حل نماید. برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور نيز در اين جهت با تغيير استراتژي جايگزيني واردات به استراتژي تشويق صادرات، سعي کرده تا با دنبال کردن آن، اقتصاد کشور را از طريق توليد حرفه‌اي براي به دست آوردن بازار که از اهداف اصلي استراتژي تشويق صادرات است، با اقتصاد و بازار هدف منطقه‌اي و بين‌المللي بيش از پيش پيوند دهد.
اين هدف اساسي براي پيدا کردن قدرالسهم در تجارت جهاني بسيار مهم بوده و در راستاي يکي از اهداف مهم مندرج در ماده يک قانون مناطق آزاد تجاري-صنعتي مبني بر تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي و توليد و صادرات کالاهاي صنعتي و تبديلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و مي‌تواند براي رشد مناطق آزاد کشور نيز بسيار موثر باشد. ضمن آنکه حضور از طريق مناطق آزاد در بازار جهاني و منطقه‌اي مي‌تواند براي اقتصاد کشور نقش محوري ايفاء کند.
استراتژي توسعه صادرات، اقتصاد کشور را به بازار جهاني پيوند خواهد زد و زمينه‌هاي تحقق هر چه بيشتر اين بند از ماده قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي کشور يعني تنظيم بازار کالا و کالا و حضور در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني را که مستلزم توجه جدي به آن است، بيش از پيش فراهم خواهد نمود؛ مسئله‌اي که پيش‌زمينه‌ها و بسترهاي مناسب آن در تعامل هرچه بيشتر با اقتصاد جهاني فراهم شد و توانمندي‌هاي مناطق آزاد کشور را افزون‌تر خواهد ساخت. بدين دليل بايد به توليد حرفه‌اي و صادرات کالا از طريق مناطق آزاد، جهت حضور در بازار جهاني توجه اساسي کرد.
جذب سرمايه‌گذاري خارجي در عصري که اقتصاد جهاني شده است، يک ضرورت براي بازار سرمايه به عنوان يکي از بازارهاي چهارگانه اقتصادي، پروژه خصوصي‌سازي و نياز اقتصاد ملي به رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي‌رود. اين ضرورت به ويژه با ظهور نظام پيچيده توليد بين‌المللي که از عوامل موثر در پايداري جريان سرمايه‌گذاري خارجي است، پيوند تنگاتنگي را ميان بازارهاي سرمايه، کار و خدمات ايجاد کرده و در عين حال سطح دستمزدها و بهره‌وري‌هاي سرمايه را در کشورهاي ميزبان به سطح کشورهاي صادرکننده سرمايه رسانده است، به‌گونه‌اي که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بين‌المللي موجب شده تا سهم سرمايه‌گذاري خارجي در فعاليت‌هاي اقتصادي جهان طي دو دهه گذشته دو برابر شده و 40درصد کل جريان سرمايه‌گذاري خارجي در سطح جهان را تشکيل داده است.
ظرفيت‌سازي براي مناطق آزاد ازجمله مهم‌ترين فرصت اقتصادي كشور براي پیوند با اقتصاد جهانی است. امروز فرصت‌هاي خوبي براي تحول در اقتصاد كشور وجود دارد که مي‌توان از اين فرصت‌هاي خوب در حال حاضر به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اشاره كرد كه به لحاظ ماهيت فعاليت‌هاي‌شان، مي‌توانند راهگشاي تنگناي تحريم‌های کنونی كشور و دسترسی با بازارهای جهانی باشند.
مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، فرصت بزرگي براي توسعه كشور هستند. توجه به صادرات، جذب گردشگري، پايلوت اجراي برخي از طرح‌ها نوین و فناورانه و ايجاد بانك‌هاي خارجي می‌تواند رسیدن مناطق را به بازارهای پرمصرف کشورهای توسعه یافته سرعت بخشد. به واقع مناطق آزاد، بايد يك اهرم اقتصادي فراملي در جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي و اتصال کشور به تجارت جهانی باشد و از طريق آن است كه مي‌توان اقدام و عمل را در حوزه توليد و اشتغال به درستي محقق كرد و خلاء‌هاي موجود را در حوزه‌هاي زيرساختي و زيربنايي پيشرفته متناسب با رويكرد توسعه از منظر جذب منابع مالي خارجي و مشاركتي با سرمايه‌گذاران ايراني مرتفع ساخت.
نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصت‌سازي‌هاي بيروني از طريق ظرفيت‌سازي‌هاي داخلي با اتخاذ يك ديپلماسي اقتصادي و تجاري با كشورهاي پيراموني است. امروزه توسعه مناطق از منظر بين‌المللي بسيار حائز اهميت است و بايد زيرساخت‌هاي آن به درستي از طريق حمايت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادي سفارتخانه‌هاي كشور در خارج مدنظر قرار گيرد، زيرا دست‌اندازي به بازارهاي رقابتي خارجي با ساز و كارهاي بازار داخلي بسیار متفاوت است.
بی‌تردید گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي با جهان، با اولويت بنيادي سياست خارجي با گسترش همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه‌اي از موارد مهمي است که باید بدان توجه نمود. اولويت سياست خارجي باید تقويت ديپلماسي اقتصادي در جهت پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي با هدف دستيابي به حضور موثر ايران در زنجيره ارزش جهاني، تسهيل جذب سرمايه، فناوري و جذب گردشگر، تقويت بازارهاي صادرات کالاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي، زمينه‌‌سازي براي حضور موثر و هدفمند بخش خصوصي در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و نيز شناسايي فرصت‌ها و مزيت‌هاي نسبي باشد که بايد در صدر برنامه‌هاي دولت، مناطق آزاد و ويژه هم قرار گرفته شود و ابتکارهاي جديدي را به صورت پايلوت طراحي و اجرايي كنند.
** منبع: هفته نامه اخبار آزاد مناطق