وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در مراسم گرامیداشت ۱۶ آذر در دانشگاه الزهرا (س)، در گفت و شنود با دانشجویان این دانشگاه، به سوالات آنها پاسخ گفت.
به گزارش فرینا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، فرهاد دژپسند با اشاره به وجهه استکبار ستیزی جنبش دانشجویی ایران به تبعیت از خیزش ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۳۲ دانشجویان دانشگاه تهران، اظهار داشت: در مقابل تحریم های ظالمانه، زیر بنای اقتصاد کشور را بايد دانش بنیان ساخت و از وابستگی به درآمد های نفتی رها كرد.
دژپسند در پاسخ به يكي از سوالات دانشجويان ادامه داد: هنوز چند ماه از شروع به کار دولت یازدهم نگذشته بود که سند سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد بنیادین برای استحکام استقلال کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
دبیر سابق ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست های كلي اقتصاد مقاومتی و لزوم تبدیل آن به یک جریان عملیاتی در کشور است، افزود: پس از ابلاغ سیاست ها، آیین نامه آن و برنامه هاي اجرايي، طرح ها و پروژه هاي مربوط متناسب با وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی، به تفکیک دوره زمانی اجرا، در دولت و در ستاد تدوین و به این دستکاه ها براي اجرا ابلاغ شد كه دست آوردهاي مهمي داشته است.
در ادامه وي به عنوان نمونه دست یابی به خودکفایی و صادرات در تولید گندم طی سال جاری و خودکفایی در تولید برنج برای نخستین بار در کشور را از جمله دست آوردهای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر خواند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزود: به واسطه عملکرد خوب سازمان امور مالیاتی در هشت ماهه امسال در امر وصول مالیات، دولت در لایحه بودجه سال آینده، رقم پیش بینی درآمد های مالیاتی را به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
دژپسند با اشاره به انجام الکترونیکی صد درصد اظهار نامه های مالیاتی در سالجاری؛ در پاسخ به سوال دانشجویان در خصوص رقم فرار مالیاتی گفت: این موضوع که امروز ما را درباره آن، مورد سوال و انتقاد قرار می دهند را نخستین بار وزارت اقتصاد مطرح و آمار آن را بین ۲۸ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که از همین رقم، در هشت ماهه سالجاری، ۹ هزار میلیارد تومان را وصول کرده ایم.
وی یادآور شد: در جامعه، عده ای مالیات های معوق و جرایم مالیاتیِ بخشیده شده ناشی از وصول این گونه مالیات ها را هم جزو فرار مالیاتی محاسبه می کنند که صحیح نیست.
وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی انتقاد ها از سوی دانشجویان به دولت در خصوص معافیت های مالیاتی، با تاکید بر اینکه وضع یا لغو هر گونه معافیت مالیاتی، حتماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تصریح کرد: سوالی که وجود دارد این است، موضوعی که خود ما اولین بار مطرح کرده بودیم چرا هم اکنون و در این شرایط در انتقاد از وزارت قتصاد مطرح می شود؟
دژپسند یادآور شد: به هر حال، معافیت های مالیاتی نه توسط وزارت اقتصاد ایجاد شده و نه با دستور وزیر اقتصاد قابل لغو است.
وی گفت: در عین حال باید بدانیم، اگر در وضع مالیات یا معافیت از آن، تجدید نظر نکنیم، خودش در شرایط فعلی می تواند به رکود دامن بزند.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به انتقاد دانشجویان در ارتباط با معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری نیز با بیان اینکه این موضوع به پیشنهاد وزارت اقتصاد در قالب لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: در این ارتباط دو دیدگاه در مجلس وجود که یکی قائل به حذف معافیت ها است و دیدگاه دیگر می گوید که در شرایط تحریم، مناطق آزاد، دریچه و منفذ جذب منابع اقتصادی است و باید معافیت ها حفظ شود، اما بهر حال باید مجلس در این ارتباط به جمع بندی برسد.
دژپسند در بخش دیگری از این جلسه، در پاسخ به انتقادات دانشجویان مبنی بر انحصار صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه اتفاقاً این موضوع، بیش از یک سال است که توسط شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حال بررسی است، اظهار داشت: اتفاقاً فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق هم با برخی رویه ها مخالف هستند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا گفت: باید در این خصوص، منصفانه قضاوت کنیم که اگر ارز ناشی از صادرات غیر نفتی توسط بخش خصوصی نبود، چگونه می توانستیم ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را تامین کنیم؟ در اصل بخش خصوصی با صادرات غیر نفتی توانست ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را تامین كند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دریافت وام از کشور روسیه با بیان اینکه این تصمیم در چارچوب تحقق پیش بینی های برنامه ششم توسعه مبنی بر تامین سالانه ۶۰ میلیارد دلار از منابع خارجی گرفته شده، افزود: مضاف بر این مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ اجازه استفاده از پنج میلیارد دلار وام خارجی را به دولت داده بود که دو میلیارد دلار آن قبلا استفاده شده و رقم دقیق این وام جدید نیز دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس محاسبات ما، با توجه به نرخ بسیار پایین بهره این گونه وام ها و با لحاظ تنگنا های ناشی از تحریم ها و دشواری تامین مالی پروژه ها با استفاده از دیگر شیوه ها، گرفتن این وام، کاملا توجیه منطقی دارد.
دژپسند در ارتباط با شایعه حل کسری بودجه دولت با سهمیه بندی قیمت بنزین نیز با تاکید بر اینکه این تصمیم مربوط به هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه است، اظهار داشت: من به عنوان وزیر اقتصاد و متولی خزانه داری کل کشور به صراحت تاکید می کنم، حتی یک ریال از ارقام حاصل از افزایش قیمت بنزین به خزانه دولت بابت بودجه عمومی واریز نخواهد شد و ۱۰۰ درصد آن صرف باز توزیع در قالب کمک معیشتی به مردم خواهد شد.