وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در رابطه با درآمد های مالیاتی پيش بيني شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، تأکید می کنم رویکرد دولت و بویژه وزارت اقتصاد این نیست که کاهش درآمدهای نفتی و تأمین مالی خزانه از طریق فشار بر بخش خصوصی خوش حساب، منضبط، و شناسنامه دار جبران شود.
به گزارش فرینا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق تعریف پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت های مالیاتی در حال پیگیری هستیم.
دژپسند تصریح کرد: از اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف، تعاون و ... در سراسر کشور که در بطن اقتصاد کشور فعالیت دارند، درخواست داشته و داريم که برای مبارزه با فراریان مالیاتی و همچنین تعریف پایه های جدید مالیاتی و سایر حوزه های مربوط با ارايه پيشنهادات مشخص به وزارت اقتصاد کمک کنند.
وی تاکید کرد: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات به عنوان ابزار سياست گذاري اقتصادی نیز استفاده نمائیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید از کوچ نقدینگی به فعاليت هاي اختلال زا و نوسانات غیر منطقی و غیر اصولی در بازارهای ارز، طلا و کالاها جلوگیری کنیم خاطرنشان کرد: در این رابطه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله با فعالیت های اختلال زا در اقتصاد کشور که برای بخش خصوصی سم است به خوبی استفاده شد.
دژپسند افزود: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات و معافيت مالياتي به عنوان ابزاري براي بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده نمائیم؛ بر همين اساس صادرات غیر نفتی را معاف از مالیات می دانیم، ولی برخورداري از اين معافیت را منوط کرده ایم به برگشت ارز حاصل از صادرات، تا از اين طريق منابع مورد نیاز واردات کالا به کشور نیز تأمین شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر اين باوريم كه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و اقتصاد کشور، مي تواند در شتاب بخشي به رشد اقتصادي کشور نقش آفرين باشد.
گفتنی است؛ در نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، موضوعات مطرح در دستور كار مورد بحث و بررسي و تصميم گيري قرار گرفت.
از جمله اين موضوعات مي توان به "بررسی و تاييد پیش نویس آیین نامه ساماندهی تشکل های اقتصادی مبتنی بر تکلیف مقرر در تبصره 2 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، مصوب خرداد 1398 جهت ارسال به هیئت وزیران"، اشاره كرد.
این گزارش می افزاید، در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوای مقننه و قضائیه برگزار شد، فعالان اقتصادی نسبت به طرح مسائل و مشکلات خود اقدام و وزیر اقتصاد نیز دستورات لازم را به بخش های مرتبط صادر نمود.