معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند لغو معافیت مالیاتی درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد را مغایر با قوانین چگونگی اداره این مناطق دانست.
به گزارش فرینا، سید علی موسوی با اشاره به صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای شکایت فردی در بندر انزلی گفت: براساس ماده ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق ریاست قوه ی قضاییه پیگیر توقف و رسیدگی مجدد رای صادره است.
موسوی افزود: بر مبنای ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. این قانونی است که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وی ادامه داد: فصل الخطاب ما قانون است. براساس این ماده قانونی معتقدیم تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، اقتصادی، فعالین بخش اقتصادی، واحدهای صنفی و کارکنانی که در مجموعه های اقتصادی کار می کنند معاف از مالیات هستند.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند ابراز امیدواری کرد: با ادله قوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، انشاالله این حکم متوقف و برای رسیدگی مجدد به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد .
موسوی خاطر نشان کرد: جای نگرانی برای کارمندان وکارکنان دولت و کارگران مجموعه فعالین اقتصادی که در محدوده ی منطقه آزاد اشتغال دارند، وجود ندارد.