معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: راهبردمان در تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید، تبدیل وارد کننده به تولید کننده و اتصال سه حلقه ی تولید، تامین و توزیع با یکدیگر در منطقه ی اروند است.
به گزارش فرینا، سید علی موسوی در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز آبادان با اشاره به اینکه سال گذشته سال رونق تولید نام داشت، اظهار کرد: با توجه به سیاستی که در منطقه آزاد اروند در پیش گرفتیم به دنبال فعال کردن واحدهای راکد و توسعه بخشی واحدهای فعال بودیم که خوشبختانه در این امر تا حدودی موفق بودیم و توانستیم در سال گذشته ۱۰ واحد راکد را به چرخه تولید برگردانیم که اشتغال خوبی نیز ایجاد شد.
موسوی گفت: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است علاوه بر پیگیری و تداوم سیاست پیشین، ۲ سیاست دیگر را نیز دنبال می کنیم که توسعه تولید و تعمیق آن از طریق ایجاد اتصال و ارتباط میان تولید و تامین و توزیع یکی از این سیاست ها است. با اتصال سه حلقه ی تولید، تامین و توزیع به یکدیگر به نحویکه تولید کننده بتواند کالایش را به تامین کننده عمده بدهد و عمده فروش نیز بتواند از طریق شبکه های مویرگی توزیع، کالا را به دست مردم منطقه برساند به خودی خود نقش تعیین کننده ای در تنظیم بازار نیز خواهد داشت.
وی حمایت ویژه از واحدهای تولیدی صادرات محور را یکی دیگر از سیاست های سازمان منطقه آزاد اروند در سال جهش تولید خواند و افزود: تمام تلاشمان آنست که وارد کننده را تولید کننده کنیم چرا که با این کار می توان به عرضه کالا توسط تولید کننده و دسترسی آسان مردم منطقه به کالاها کمک کرد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: در صورت تبدیل وارد کننده به تولید کننده و تولید کننده به صادر کننده می توانیم میان تولید، تامین و توزیع ارتباط برقرار کنیم ضمن اینکه دستگاه های اجرایی نیز بایستی هر کدام وظیفه خود را به نحو مطلوبی به انجام برساند.
موسوی یادآور شد: امسال که سال جهش تولید نامگذاری شده ما از یک سو به سبب تحریم های ظالمانه تحت فشار هستیم ضمن اینکه ویروس منحوس کرونا نیز مضاعف شد، اما خوشبختانه از ابتدای سال همکارانمان در سازمان منطقه آزاد اروند و در راس آن هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان براساس ۲۰ راهبرد تعیین شده برای تحقق جهش تولید در منطقه، به صورت میدانی با تشکیل کارگروههای مختلف موضوع جهش تولید را در منطقه پیگیری کردند.
وی گفت: از سوم خرداد امسال یعنی سالروز آزاد سازی خرمشهر تاکنون ۴ واحد صنعتی تولیدی را در آبادان و خرمشهر به بهره برداری رسانیدم و طبق برنامه ریزی انجام شده پنجمین پروژه را نیز در هفته آینده افتتاح می کنیم، امید می رود تا پنجم مهرماه سالروز شکست حصر آبادان براساس قولی که به مردم دادیم ۱۲ واحد صنعتی را که بخش خصوصی برای آنها بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری کردند و توانسته بیش از ۶۰۰ نفر را به طور مستقیم و حدود ۲ هزار نفر را به طور غیر مستقیم مشغول به کار کند را به بهره برداری برسانیم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، بر عدم توقیف واحدهای تولیدی تاکید کردند، اظهار کرد: متاسفانه برخی از بانک ها واحدهای تولیدی را راکد کرده اند ضمن اینکه خدمات نامناسب و نامطلوب برخی از دستگاههای خدمات رسان سبب تعطیلی برخی از واحدهای دیگر شده است لذا خواهشمان آنست که طبق دستور مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضائیه و ابلاغ وی به تمام روسا و دادستان های کشور، جلو توقیف واحد تولید گرفته شود و دستگاههای خدمات رسان نیز در کنار واحدهای تولیدی و صنعتی به خدمات رسانی بپردازند.
موسوی تصریح کرد: برای برون رفت واحدهای تولیدی و صنعتی از وضعیت رکود، در قدم نخست واحدهای صنعتی راکد را نیمه فعال، در گام دوم واحدهای نیمه فعال را فعال و در گام سوم واحدهای فعال را توسعه می دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر مجری درباره اینکه چه تضمینی هست که پس از فعال شدن واحدها، صاحبان صنایع کار را به بهانه ی وجود مشکلات رها نکنند و به دیار خود بروند، با به اصطلاح کلاهبرداری رخ ندهد، گفت: برای بروز این مسئله دو دلیل متصور است، یکی بحث کلاهبرداری است و دیگری به عملکرد بد من مسئول برمی گردد من از خودم آغاز می کنم تا دیگر دستگاه های خدمات رسان، ادارات آب، فاضلاب، برق، گاز، بهداشت، غذا و دارو به عنوان دستگاه های خدمات رسان بایستی به صنعت خدمات ارائه کنند اما وقتی ما مسئولان، خدمات درستی به بخش صنعت نمی دهیم به تبع سبب تعطیلی آن واحد و فرار سرمایه گذار می شویم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند افزود: گاهی فرد سرمایه گذار به قصد کلاهبرداری آمده است که در این باره بایستی با حمایتهای حقوقی و اتجام نظارت های دقیق تر از انجام این کلاهبرداری احتمالی افراد سودجو در قالب سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید، جلوگیری کنیم.