به مناسبت تأسیس منطقه آزاد بزرگ خلیج فارس آغازی برای ایجاد یک منطقه آزاد موفق- عبدالرسول خلیلی

  • يکشنبه 22 خرداد 1390 - 11:31
  • 0 دیدگاه

پیشنهاد می شود منطقه آزاد بزر گ خلیج فارس علاوه بر مناطق ویژه معدنی فلزی، کشتی سازی و صنایع فرا ساحل خلیج فارس ، بندر شهید رجایی، منطقه آزاد قشم که اخیرا" و سعت آن به 1500 کیلومتر مربع رسیده و کل منطقه را شامل می شود. مناطق ویژه پارسیان و لاوان در استان هرمزگان را که به تازگی به تصویب رییس جمهور محترم رسیده است را نیز در بگیرد.

در خبر ها آمده بود که لایحه ایجادمنطقه آزاد بزرگ خلیج فارس به زودی از جانب د ولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد . تأسیس این منطقه را به واقع باید جهشی دوباره از مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور دانست. این منطقه قرار است سه منطقه ویژه اقتصادی معدنی فلزی، کشتی سازی، خلیج فارس و بندر شهید رجایی را در بر بگیرد. در نگاه نوستالژیک به ایجاد یک منطقه آزاد خوب، مطلوبیت مکانی و موقعیت تحمیل شود و مجبور شویم با بی توجهی به مدلول قانون مناطق آزاد و اصلاحیه های آن از سال 1372 تا کنون آن را در بودجه سالانه دولت بیاوریم که این حتی با مأموریت ها و اهداف مناطق آزاد به ویژه با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی نیز مغایر است و دل دست اندر کاران کشور تنها به این خوش است که بودجه مناطق آزاد را دولتی کرده ایم. قطعا" با صرف هزینه ای در حد یک میلیارد یا حتی تا دو میلیارد تومان برای تهیه جغرافیایی از ضروری ترین عوامل برای ایجاد منطقه پردازش صادرات به شمار می رود. به گونه ای که این مکان یابی درست از نقطه نظر قابل دسترس بودن و نزدیکی به بازارهای هدف داخلی، منطقه ای و جهانی ، امنیت جغرافیایی، دسترسی به آبراه های آزاد و وجود تأسیسات و شبکه حمل و نقل ، بسیار قابل اهمیت است و می تواند در موفقیت یا عدم موفقیت یک منطقه آزاد نقش بسزایی داشته باشد. بندر عباس در استان هرمزگان از نظر صاحب نظران مناطق آزاد که مزیت های رقابتی اقتصادی کشور را می شناسند، همواره به لحاظ دارا بودن زیر ساخت ها و امکانات دریایی و ظرفیت های مرتبط با فرصت های بین المللی از مناطقی بوده است که از آن به مثابه اولویت اول در ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در کشور یاد کرده اند، آن چنانکه در بررسی ضعف های مناطق آزاد فعلی کشور، مهم ترین پرسشی که پیش روی منتقدان مناطق آزاد در چابهار، قشم و غیره گذاشته می شود آن است که چرا بعد از تصویب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه کشور در سال 1368 ، بندر عباس به عنوان منطقه آزاد کشور انتخاب نشد. حال که نگاه تیز بین علی آقا محمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور بعد از حدود 21 سال از تصویب ایجاد مناطق آزاد در برنامه اول توسعه، به این معضل تاریخی پاسخ داده است. باید آن را به فال نیک گرفت و از آن در راستای رشد اقتصاد ملی قابل رقابت با کشورهای همجوار خلیج فارس بهره لازم را برد. به همین منظور باید در تهیه سند راهبردی ، طرح جامع کالبدی و متعاقب آن طرح های تقضیلی و کاربردی منطقه از مشاوران عالی و شرکت های معتبر خارجی که تخصص تهیه این اسناد را در مناطق آزاد دنیا و به ویژه در منطقه خلیج فارس دارند، استفاده کرد، آن چنانچه کشورهای حوز ه خلیج فارس مانند امارات، بحرین، و سایرین که منطقه آزاد دارند از تجربیات این شرکت های بهره برده و مأموریت ها و اهداف خود را کاملا" مشخص کرده و برنامه های توسعه ای خود را با نگاه جذب بازارهای هدف بین المللی به پیش برده اند. صرف 5/6 میلیون دلار هزینه برای تهیه طرح جامع کالبدی ایجاد منطقه آزاد بحرین با کاربری جذب بازار سرمایه و تقویت بازارهای مالی و اعتباری با بهره گیری از توان شرکت های معتبر بین المللی که تجربه های زیادی در تهیه اسناد راهبری و طرح های جامع و تفضیلی در مناطق آزاد دنیا دارند، حاکی از همین امر بوده است. بررسی میزان هزینه های ارزی تهیه اسناد راهبردی وطرح های جامع در مناطق آزاد کشورهای حوزه خلیج فارس که در این کار موفق هم شده اند می تواند امساک برخی مسئولین را در خصوص هزینه کرد تهیه این اسناد استراتژیک از بین ببرد و با اجرای آن به ویژه به دغدغه های مدیران عالی رتبه کشور برای ایجاد اشتغال و رشد تولید ملی پایان دهد، آن جایی که رئیس جمهور از بین بردن معضل بیکاری در سال 1392 را نوید داده اند. مبلغی که بابت تهیه سند راهبردی و طرح های جامع و تفضیلی در منطقه آزاد خلیج فارس هزینه خواهد شد قطعا" مبلغی کمتر از هزینه دستمزد کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال خواهد بود. انجام این کار، تکلیف ما را با مناطق ازاد کشور از جمله منطقه آزاد خلیج فارس روشن خواهد ساخت، زیرا علاوه بر ایجاد اشتغال می تواند و باید به اهداف ایجاد منطقه آزاد در کشور به منظور کسب و ایجاد درآمد ارزی، جذب سرمایه های خارجی و انتقال تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی و ارتقای مهارت های شغلی نیروی کار و مهارت های مدیریتی، ایجاد پیوند های پس رو و پیش رو بین صنایع داخلی و صنایع موجود در مناطق آزاد و در نهایت نفوذ در بازارهای بین المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی در سایر کشورها برای صادرات و بازاریابی محصولات تولیدی، در منطقه آزاد جدید بیانجامد. عدم توجه دقیق به تهیه این اسناد استراتژیک، تازه کشور را به آنجا خواهد برد که بعد از 21 سال از تصویب ایجاد مناطق آزاد، بودجه مناطق آزاد به دولت اسناد استراتژيك شامل سند راهبردي، طرح هاي جامع كالبدي، تفصيلي و كاربردي و واگذاري آنها به شركت هاي مهندس مشاور داخلي كه تجربه تهيه اين كار را در مناطق آزاد نداشته و يا حتي شركت هاي ناظر آن با استفاده از كارشناسان مناطق آزاد كشور به طور غير مستقيم دنبال انجام آن هستند، اهداف بلند مدت را براي جذب بازارهاي هدف و رونق توليد صادرات، صادرات مجدد، ترانزيت و تجارت و تجارت سازي نرم افزاري و برنامه ها را تأمين نمي كند و نتيجه آن چيزي بهتر از چابهار، قشم، انزلي، ارس ، اروند و حتي كيش با همه مزيت هاي ماناي آنها نخواهد بود كه هر روز در جا مي زنند به طوري كه دراين خصوص بايد گفت كه ما پيش نرفته ايم بلكه فرو رفته ايم. اولين حال و روز مناطق آزاد فعلي كشور در مقايسه با 3000 منطقه آزاد و ويژه اي است كه كنون در جهان با اهداف مختلف تأسيس شده اند و دولت ها از مزاياي اقتصادي آنها براي رونق كسب و كار و نشاط اقتصادي مردم خود بهره برده اند.
از اين رو پيشنهاد مي شود منطقه آزاد بزرگ خليج فارس بايد علاوه بر مناطق ويژه معدني فلزي، كشتي سازي و صنايع فرا ساحل خليج فارس، بندر شهيد رجايي، منطقه آزاد قشم كه اخيرا" وسعت آن به 1500 كيلومتر مربع رسيده و كل منطقه را شامل مي شود. مناطق ويژه پارسيان و لاوان در استان هرمزگان را كه به تازگي به تصويب رييس جمهور محترم رسيده است را نيز در بگيرد. حال كه قرار است به گفته حميد بقايي سرپرست مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، پروژه ايجاد منطقه آزاد خليج فارس در قالب يك لايحه به مجلس شوراي اسلامي برود و دولت مصمم است با سياست جدي تبديل مناطق آزاد را به پايگاه صادرات مجدد دنبال كند و بر ضعف هاي تمام زير ساخت ها از جمله زير ساخت هاي بانكي و بورس (اعم از اوراق بها دار و كالا كه از مشكلات اساسي موجود مناطق آزاد فعلي كشور هستند)، اذعان دارد و در شرايطي كه پراكندگي محدوده مناطق آزاد آن چنانكه در كنفرانس اخير مناطق آزاد جهان در رأس الخيمه امارات متحده عربي تأكيد شده ، اشكالي بر وحدت جغرافيايي يك منطقه آزاد وارد نمي سازد و عدم يكپارچه بودن محدوده مناطق آزاد مشكلي ايجاد نخواهد كرد، چه بهتر كه كليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در استان هرمزگان تحت نام منطقه آزاد بزرگ خليج فارس يكپارچه شوند و تحت يك مديريت قرار گيرند و مشكلات پيش روي آنها كه از حالا قابل ملاحظه است همچنان استخوان لاي زخم باقي نماند و مدير به جاي آنكه وقت خود را صرف رونق فضاي كسب و كار و جذب سرمايه گذار نمايد، مجبور نشود تا هر از گاهي درماندگي هاي موجود را به رخ عدم توانايي هاي خود بكشاند.
از اين رو، لايحه جديد مي تواند به صورت تجمع تهيه و پيشنهاد شود و در ذيل تبصره ماده يك قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي آورده شود و يا اينكه حتي تبصره ب ماده يك اصلاح و اضافه شود . همچنين راه كارهاي تأمين مالي براي جذب سرمايه گذاري خارجي به صورت BOT و Joint venture و در زمان تحريم اقتصادي روش اخذ فاينانس با استفاده از مديريت كارا و كارآمد به درستي و با بستن راه بر فساد هاي احتمالي تدوين شود. ضمن آنكه تكليف وضعيت فعلي مناطق ويژه سه گانه از نظر مالي معلوم و از توان مالي بانك هاي داخلي و خارجي و مديريت بازار براي فروش و بازار ياب محصولات توليدي كه داراي ارزش افزوده هستند، بهره گرفته شود. همچنين بايد بتوان كاربري هاي غالب اين مناطق 6 گانه را بر اساس ظرفيت ها و امكانات زير ساختي آنها جداگانه تجهيز كرد تا ضمن ادامه روال فعلي خود خللي در روند فعاليت هاي آنها به وجود نيايد به خصوص در منطقه آزاد قشم كه با احداث پل خليج فارس به سرانجام اقتصادي خواهد رسيد.
بايد در تهيه سند راهبردي ، طرح جامع كالبدي و متعاقب آن طرح هاي تفضيلي و كاربردي منطقه از مشاوران عالي و شركت هاي معتبر خارجي كه تخصص تهيه اين اسناد را در مناطق آزاد دنيا و به ويژه درمنطقه خليج فارس دارند، استفاده كرد. آن چنانچه كشورهاي حوزه خليج فارس مانند امارات، بحرين و سايرين كه منطقه آزاد دارند از تجربيات اين شركت ها بهره برده و مأموريت ها و اهداف خود را كاملا" مشخص كرده و برنامه هاي توسعه اي خود را با نگاه جذب بازارهاي هدف بين المللي به پيش برده اند.

 

امتیاز به خبر :