برگزاری یازدهمین نشست كمیته سلامت نظام اداری در منطقه ویژه پتروشیمی

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: تمامی ذی نفعان ما بایستی از حقوق خود در تمامی زمینه ها از جمله در زمینه سرمایه گذاری آگاهی یابند.

به گزارش فرینا، یازدهمین نشست کمیته سلامت نظام اداری سازمان با حضور مدیر عامل، اعضای کمیته راهبری و تیم ارزیابی سلامت اداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در تالار آفرینش برگزار شد.
این نشست که به منظور بررسی عملکرد سازمان در برخی از شاخص های 9 گانه سلامت اداری برنامه ریزی شده بود، همزمان با جلسه هیات رئیسه سازمان برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در این نشست سلامت اداری و تعالی سازمانی را در یک راستا خواند و به استفاده از نتایج حاصله در دیگر حوزه های کاری تاکید کرد.
سیدامید شهیدی نیا، جلوگیری از موازی کاری در برخی کارها را از مزایای این مهم عنوان کرد و بر اطلاع رسانی به ذینفعان، گفت: تمامی ذینفعان ما خصوصا ذینفعان خارجی بایستی از حقوق خود در تمامی زمینه ها از جمله در زمینه سرمایه گذاری آگاهی یابند.
شهیدی نیا شاخص نظارت و کنترل داخلی را که از دیگر سنجه های قانون مذکور بود، را حائز اهمیت خواند و تقویت نظارتهای داخلی را عامل مهمی در عملکرد واحدها بخصوص افزایش میزان سلامت اداری دانست.
تمرکز بر نقاط قوت و توجه به نکات قابل بهبود احصاء شده، اولویت بندی برنامه ها و پروژه های بهبود تعریف شده و اجرایی کردن آنها از دیگر مواردی بود که مورد تاکید مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این جلسه بود.
در آغاز این نشست رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات به بیان توضیحاتی در خصوص فرآیند اجرای قانون ارتقای سلامت اداری در سازمان و فعالیت های صورت گرفته در این زمینه در سال های95-96 پرداخت.
سعید بهبهانی اسلامی، هدف از اجرای این قانون را ارتقای سلامت اداری عنوان کرده و گفت: با بررسی عملکرد سازمان در برخی از شاخص های 9 گانه سلامت اداری وضعیت موجود سازمان مشخص و برنامه ریزی لازم جهت حرکت  به سمت وضع مطلوب صورت می گیرد.
بهبهانی اسلامی اظهار امیدواری کرد که با تلاش و کوشش همگانی در سطح سازمان، شاهد ارتقاء بیشتر سطح سلامت اداری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی باشیم.
این نشست که به منظور بررسی مدیران و روسای سازمان از نتایج ارزیابی دو شاخص شفافیت و شایسته سالاری در سازمان برگزار شده بود، با سخنان رئیس حراست ارشد سازمان و سر ارزیاب سلامت اداری ادامه یافت.
علی ربانی در ابتدا ضمن بیان کلیاتی در خصوص قانون و وضعیت سلامت در ادارات دولتی کشور و رتبه بندی بین المللی، به بررسی نتایج ارزیابی دو شاخص ذکر شده پرداخت.
 



 

امتیاز به خبر :