اما امروزه ورزش به عنوان یک تکلیف قانونی در منشور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مصوب هیأت دولت، مورد توجه مناطق آزاد قرار گرفته است و در چند ماده از این منشور به وجوهی از کارکردهای ورزشی این مناطق تأکید شده است که چهار وجه آن به این شرح است:

١- ورزش و سلامت، از آنجا که مناطق آزاد کشور می باید ایفاگر یک بنگاه بزرگ اقتصادی باشند، نقش ورزش در سالم سازی، تحرک، سرعت و کیفیت بخشی به اقتصاد و رشد و توسعه و مقاومت اقتصادی یک نقش فعال و کارآمد است شما مقایسه کنید دو کارخانه تولیدی را که یکی برخودار از نیروهای سالم، فعال و با نشاط هستند با کارخانه ای که نیروی کارش بیمار، ناسالم، بی تحرک و... است.

٢- ورزش و نشاط، از جمله نیازهای یک جامعه پویا و دارای همبستگی دو عنصر نشاط و شادی است. اساساً این دو عنصر زایشگر وحدت اجتماعی و همدلی ملی هستند، یعنی اگر نشاط و شادی را بند تسبیح فرض کنیم، دانه های این تسبیح را می تواند شهروندانی که در نشاط و شادی با یکدیگر تجانس دارند، تشکیل دهد و نقش ورزش در تولید نشاط و شادی اجتماعی یک نقش بی بدیلی است اگر چه ورزش تنها عامل نشاط و شادی نیست بلکه جامعه ای که خانواده محور، عدالت مدار، تعالی جو، دارای رفاه و روزی وافر باشد؛ می تواند جامعه با نشاط و شاد باشد.

٣- ورزش و توسعه اجتماعی، ما بدلیل تهدیدهای فراوان که پیرامون وحدت مداری جامعه مان وجود دارد همواره در معرض آسیب های تفرقه آمیز قرار داریم. یکی از ابزارهایی که می تواند سبب همبستگی اجتماعی ما را در پی داشته باشد ورزش است، همچنین از طریق ورزش می توانیم با کشورهای همسایه و همجوار مناطق آزاد مراودات اجتماعی برقرار کنیم و این را مقدمه ورود به توسعه روابط بین الملل خود کنیم.

منطقه آزاد انزلی با یک بازار جمعیتی ۴۰۰ میلیونی کشورهای حاشیه دریای خزر می تواند از طریق ورزش ارتباط اجتماعی برقرار کند آن چنانکه ماکو با همسایه خود ترکیه و ارس با کشورهای حوزه قفقاز می تواند چنین کند. ورزش دارای یک زبان و ادبیات بین المللی است که صرفنظر از این که ورزشکار داری چه ملیت، فرهنگ و زبان و دینی است باید پذیرای قواعد و ادبیات بین المللی و رسم و عرف جهانی حاکم بر رشته ورزشی خود باشد. امروز دیپلماسی ورزشی یک امر رایج در جهان سیاست است.

۴- ورزش و اقتصاد، هر پدیده ای که قابلیت عرضه و تقاضا یافتن داشته باشد، می تواند تشکیل دهنده یک موضوع اقتصادی باشد و در واقع در دنیای امروز ورزش یک کالای اقتصادی است. دولت ها بجای آنکه در ورزش هزینه کنند، رویکرد سرمایه گذاری و درآمدزایی نسبت به آن پیدا کرده اند و سرمایه گذاری های زیر ساختی در امر ورزش را زمینه ایجاد اشتغال، تولید، صادرات و رویدادهای فرهنگی و ورزشی و درآمد زایی برای رشد اقتصاد ناخالص ملی خود قرار داده اند، ورزشکاران یکی از تولید کنندگان ثروت ها و جزو پولدار ترین اقشار و اصناف جوامع مترقی و رشد یافته هستند، هنوز هیچ عدد تخمینی نتوانسته است هزینه ـ درآمد و گردش مالی ورزش در جهان را مشخص کند، کشورها برای برگزاری یک دوره المپیک در کشورشان و بهره مندی از سبد اقتصاد و درآمد آن میلیاردها دلار سرمایه می کنند تا بتوانند این رویداد جهانی را یک ماه در کشور خود برپا و با اتصال و پیوست به برند المپیک بتوانند اقتصاد خود را مقاوم کنند، اقتصاد ورزش دارای بخش های فراوانی است که اقتصاد ورزشکاران، اقتصاد صنایع ورزشی، اقتصاد رویدادهای ورزشی، اقتصاد پزشکی و بهداشت ورزشی و... از جمله آنهاست.

مناطق آزاد کشور به عنوان جغرافیای توسعه و الگوساز رشد اقتصادی ملی و کشور، می باید بخشی از نگاه، کوشش و سرمایه گذاری خود را معطوف زنده کردن اقتصاد ورزش، اقتصاد هنر و اقتصاد فرهنگ، اقتصاد سلامت، اقتصاد محیط زیست که مجموعه این ها موجب ایجاد اشتغال، تولید انسانی، رشد صادرات و سلامت اقتصادی و نشاط اجتماعی می گردد، کنند.

** حجت الاسلام محمدعلی زم ـ معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی