مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به پدیده ای با عنوان مطالبات مردم که در مشهد و برخی شهرها رخ داد، گفت: مطالبه حق مردم است اما باید در چارچوب قانون و با روش منطقی مطرح شود تا موجب سوء استفاده برخی عناصر و کشورها نشود.

به گزارش فرینا به نقل از ایرنا، « مرتضی بانک » امروز (یکشنبه) در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: در دوره هایی به دلیل مشکلات اقتصادی پدیده ای با عنوان مطالبات مردم رخ می دهد اما با توجه به اینکه به لحاظ سیاسی و اقتصادی یک کشور مستقل هستیم، دشمن کم نداریم و اگر رفتارها در چارچوب مقررات نباشد، دشمن در صدد ضربه زدن به ما بر می آیند.
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: اکنون با توجه به محدودیت ها، مشکلات و تحولاتی که در حوزه بین الملل ایجاد شده، نتوانسته ایم به همه مطالبات مردم پاسخ دهیم اما باید مطالبات مردم و مشکلات اقتصادی آنها مورد توجه قرار داده شود تا راه سوء استفاده ها را ببندیم.

** گسترش مناطق آزاد بر اساس اهداف کلان کشور باشد
بانک با بیان اینکه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید حساب شده، منطقی و براساس اهداف کلان کشور باشد، افزود:
این مناطق نباید آنقدر توسعه داده شوند که ایجاد مشکل ایجاد کند و نه آنقدر محدود شود که نتوانیم از ظرفیت های آنها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم.
وی با اشاره به وجود هفت منطقه آزاد و 18 منطقه ویژه اقتصادی فعال در کشور گفت: باید از ظرفیت این مناطق استفاده کرد و توسعه متوازن مناطق را در پیش گرفت.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: البته هشت منطقه آزاد جدید و 12 منطقه ویژه در دستور کار مجلس قرار دارد و تعامل خوبی بین دولت و مجلس برقرار است اما در کنار ایجاد مناطق، زیرساختها و اعتبارات مورد نیاز آن هم تامین کنیم.
مشاور رئیس جمهوری افزود: البته دولت قرار نیست اعتبارات ویژه ای برای تامین زیرساختها ارایه دهد و با منابع مردمی و سرمایه گذار داخلی و خارجی کارها پیش می رود.

**ضرورت توسعه روابط بانکی و پولی در مناطق آزاد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و وِیژه اقتصادی در باره فرصت های پولی و بانکی در مناطق آزاد گفت: توسعه روابط بانکی و پولی با سایر کشورها از جمله فعالیت هایی که در قانون مناطق آزاد دیده شده است و بانک مرکزی بتازگی آیین نامه ای را تدوین کرده و برای اظهارنظرهای کارشناسی ارایه شده که امید است با تصویب آن در دولت، راه را برای توسعه روابط بانکی با دنیا باز شود.
وی با اشاره به ضرورت راه اندازی بورس بین المللی در مناطق آزاد نیز گفت: باید بورس بین المللی را برای افزایش تبادلات مالی و پولی با دنیا راه اندازی کرد.
بانک با اشاره به صادرات ۱۲ میلیارد دلاری از طریق مناطق آزاد گفت: صادرات یکی از مباحث کلان کشور و نیاز اقتصاد کلان است که اگر نگاه ما به بازارهای جهانی نباشد، در داخل دچار ایستایی خواهیم شد، با این حال نگاه فعالان اقتصادی بیشتر به جای صادرات در بحث واردات و تمرکز بر بازار داخلی بوده اما این نگاه مانع فعالیت خواهد بود، در نتیجه باید شرایط را تغییر داد تا واردات هدفمند و متمرکز بر صادرات باشد.
مشاور رئیس جمهوری، ایجاد مشوق ها برای صادرات را حایز اهمیت دانست و افزود: در سال ٩٢ صادرات مناطق آزاد ١٩٠ میلیون دلار بوده که بر اساس برنامه موظفیم به یک میلیارد دلار برسانیم و به این رقم هم خواهیم رسید.
وی حجم واردات از مناطق ویژه اقتصادی را ١٩ میلیون دلار و ٧٧ میلیون دلار عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در راستای توسعه مناطق گام های ویژه ای برداشته شده است، افزود: در حال حاضر ١٢٠٠ واحد صنعتی در مناطق آزاد و ٧٧٠ واحد صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی مستقر شده اند.

**فعالیت شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد، در سرزمین اصلی خلاف مقررات است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: فعالیت شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد در سرزمین اصلی خلاف مقررات است و با شناسایی این شرکت ها، لغو فعالیت آنها در دستور کار قرار دارد.

**حجم سرمایه گذاری در مناطق آزاد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به لزوم توجه به بحث سرمایه گذاری در مناطق آزاد گفت: در 4 سال گذشته حدود 5 میلیارد و 400 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی انجام که حدود 800 میلیون دلار نهایی شده است.
وی افزود: در بخش ترانزیت نیز فرصت های مناسبی در مناطق آزاد وجود دارد و در این بخش می توان از ظرفیت بنادر استفاده کرد به طوری که در کیش بندر جدیدی در حال احداث است که ظرفیت بارگیری تا ۳۵ هزار تن افزایش خواهد یافت.

**قاچاق با فعالیت مناطق آزاد سازگار نیست
بانک با رد این فرضیه که مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای قاچاق هستند، گفت: البته نه اینکه قاچاق و ورود کالای غیرقانونی نداشته باشیم، ورود کالابه اشکال متنوعی نظیر ته لنجی، کوله بری و بازارچه های مرزی انجام می شود اما نسبت دادن دروازه واردات به مناطق آزاد کشور نیز از پایه غلط است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعتقاد به شفافیت و قانونمداری لازمه فعالیت مناطق آزاد است، قاچاق با فعالیت این مناطق، سازگار نیست.
بانک تاکید کرد: برای رفع برخی دغدغه ها نسبت به مقوله قاچاق، مناطق آزاد و واحد گمرکی را به هم متصل کردیم تا سیستم گمرک با مناطق آزاد یکی شده و کل واردات و صادرات کشور وارد مجموعه واحد گمرکی شود، البته استفاده از این نرم افزار، ابتدا در اروند و ارس مورد بهره برداری قرار گرفت و تا پایان سال، همه مناطق دارای سیستم نرم افزار گمرگی شده و گمرک در مبادی ورودی و خروجی مستقر می شوند.