يكي از وجوه تمايز بارز مناطق آزاد دنيا در مقايسه با سرزمين هاي مادري، همانا تفاوت در قوانين و مقررات موضوعه در اين مناطق با جغرافياي سرزميني در حوزه هاي مخلتف فعاليت است.
اعمال مزيت هاي رقابتي در حيطه مناطق آزاد با اهداف مختلف از جمله ترغيب و تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي حضور در اين مناطق با هدف توليد، صادرات، ايجاد فضاي كسب و كار و اشتغال صورت مي پذيرد.
قانون گذار محترم با هدف جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، ايجاد عمران و آباداني، توليد،صادرات و ايجاد اشتغال و نيل به اهداف والاي ديگر، مزيت هاي رقابتي مناسبي براي مناطق آزاد ايران در مقايسه با سرزمين اصلي در نظر گرفته است. از جمله اين مزيت ها، معافيت ماليات بر درآمد و دارايي است. مدت زمان اين معافيت مالياتي از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز صادره از سوي سازمان هر منطقه آزاد، به مدت بيست سال است.
مدت زمان معافيت ماليات هاي مستقيم، از زمان اين ابلاغ قانون تشكيل سه منطقه آزاد جنوبي كشور از سال 1372 لغايت سال 1392 مي باشد. البته اين بازه زماني، بدان معنا نمي باشد كه مدت معافيت مالياتي اشخاص كه مجوز فعاليت آنها مثلاً در سال 1385 صادر شده است الزاماً در سال 1392 به اتمام مي رسد.
گفته فوق بدان منظور است كه به استناد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كشور، پس از انقضاي دوره معافيت مالياتي( طول سال هاي 1372 لغايت 1392 )، مقررات مالياتي مختص سازمان هاي مناطق آزاد مي بايست تدوين و ابلاغ گردد.
از مفاد ماده مذكور مندرج در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كشور، اينگونه مستفاد مي گردد كه در انتهاي سال 1392 مقررات مالياتي مختص سازمان هاي مناطق آزاد، تصويب و توسط مجلس محترم ابلاغ مي گرديد.
لذا آندسته از اشخاص داراي مجوز فعاليت در سازمان هاي مناطق آزاد، كه دوران معافيت بيست ساله مالياتي شان به اتمام رسيده است، مي بايست از مقررات جديد مالياتي تبعيت نمايند. بعبارتي واضح تر، آندسته از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در متن بازه زماني معافيت قرار دارند، نيازي به اطاعت از مقررات مالياتي جديد نخواهند داشت.
آيا در حال حاضر ( اواسط نيمه دوم سال 1396 ) به استناد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كشور، مقررات مالياتي مختص مناطق آزاد جهت اجرا، تصويب و ابلاغ گرديده است يا خير ؟ جواب سوال به وضوح خير است.
عدم تعيين تكليف مقررات مالياتي مورد اشاره، موجبات بلاتكليفي فعالان اقتصادي مستقر در مناطق را فراهم نموده و از طرفي صدور قوانين و مصوبات متناظر از سوي برخي از دستگاه هاي مرتبط و غير مرتبط با موضوع، موجبات عدم رغبت سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي مشتاق را براي سرمايه گذاري هاي جديد با ترديد و معضل جدي مواجه نموده است.
پيش نويس مقررات مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، پس از رايزني هاي متعدد و با سپري شدن مدت زمان طولاني هنوز در پيچ و خم كميسيون هاي تخصصي دولت قرار داشته و به مجلس محترم ارسال نگرديده است. عدم تعيين تكليف مقرراتي مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد از يك طرف (مورد اشاره در فوق) و همچنين تاكيد و فشار سازمان امور مالياتي بر اجراي تبصره ب ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه كه شرط معافيت مالياتي مناطق آزاد را منوط به ارائه اظهار نامه مالياتي نموده است از طرفي ديگر، مشقات و معضلات بسياري را براي فعالان اقتصادي مناطق خصوصاً بخش هاي مرتبط با توليد و صنعت و تجارت براي سال هاي 1390لغايت 1393 ايجاد و ابهامات فراواني در مسير و جريان سرمايه گذاري وارد نموده است.
يكي از موضوعات مبتلابه سازمان هاي مناطق آزاد متاثر از موضوع ذكر شده، مناقشه فيمابين سازمان هاي مناطق آزاد، فعالان اقتصادي مستقر در آن با ادارات امور مالياتي وگرفتار شدن ايندسته از فعالان اقتصادي مناطق در اشكال مختلف از جمله، ممنوع الخروجي، مسدودي حساب ها و ... بوده است لذا بعضاً مسير توليد و اشتغال و توسعه در مناطق با چالش جدي مواجه گرديده است.
مضاف بر احوالات پيش گفته، در سال 1394، قانون رفع موانع توليد توسط مجلس محترم ابلاغ گرديد. بگونه ايكه در در فرآيند اصلاح ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم و در بند 31 اين قانون، شرط معافيت مالياتي فعالان مناطق مناطق آزاد( ماليات مستقيم ) و كليه سازمان هاي معاف از ماليات را منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي گرديد، لذا بواسطه ابلاغ قانون مزبور و ذكر نام مناطق آزاد در آن، فعالان اقتصادي از بعد از تاريخ ابلاغ قانون ياد شده، مكلف به ارائه اظهارنامه مالياتي گرديدند.
بر اساس بند مورد اشاره در ماده مذكور و ابهامات قبلي ناشي از عدم تصويب و ابلاغ مقررات مالياتي موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد، سوالات بسياري در اذهان مخاطبان و مرتبطان به موضوع، متبادر مي گردد، از جمله اينكه :
1- در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالياتي توسط فعالان اقتصادي مناطق آزاد در موعد مقرر قانوني، حكم قانوني موضوع مزبور، مستند به چه قانون و متكي به كدام جاري خواهد شد؟
2- در صورت اظهار خلاف واقع ( عمدي يا سهوي ) توسط فعالان اقتصادي مناطق، حكم اجرايي منطبق بر چه اساسي خواهد بود ؟
اين سوالات و بسياري از موضوعات مبهم ديگر مي بايست در مقررات مالياتي مختص مناطق آزاد ( مستند به ماده 13 قانون مناطق آزاد ) شفاف سازي گردد و سازمان هاي تخصصي ، مساعي و تلاش همه جانبه خود را بر حفظ جايگاه حاكميتي سازمان هاي مناطق آزاد، نمايند، چرا كه اين سازمان ها بعنوان بنگاه هاي اقتصادي پيشرو، قابليت آزمون و خطا را داشته و امكان بارگذاري موضوعات كلان و خرد اقتصادي و ... را در حوزه حاكميتي خود خواهد داشته و از ورود قوانين و مقررات موضوعه و جاريه در حوزه مالياتي و غيره كه در حال انجام در سرزمين اصلي مي باشد، در جغرافياي مناطق آزاد پرهيز نمايند.
نكته اينكه با ابلاغ قوانين، مقررات و تصويب نامه هاي مختلف مغاير با روح قانون مناطق آزاد، جريان سرمايه پذيري خصوصاً با چاشني لج بازي هاي برخي از دستگاه هاي همكار و ناظر، كاملا با چالش مواجه گرديده و موجبات توقف و كندي اين جريان خواهد شد.
** ناصر خرمالی ـ مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی