به گزارش فرینا، محمد راستاد در حاشیه همایش بین‌المللی توسعه صادرات از مسیر دریا که به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد برگزار شد، با بیان اینکه خلأ بزرگی در بخش حمل و نقل دریایی وجود دارد،گفت: اگر می‌خواهیم صادرات از مسیر دریا شکل بگیرد مستلزم یک چارچوب منطقه‌ای هستیم و این می‌تواند مزیتی مناسب برای صادرات کالاهای غیرفله ایجاد کند.

راستاد افزود: نیازمند یک کنسرسیوم همکاری مشترک در زمینه حمل و نقل بین کشورهای ساحلی هستیم که می‌تواند منجر به بهبود کیفیت صادرات شود.

وی گفت: در سال گذشته 6 میلیون تن کالا از طریق بنادر شمال تخلیه و بارگیری شد مشابه الگوی یک پنجم ظرفیت کل بنادر حاشیه خزر و باید با استفاده بهینه و بیشتر، این ظرفیت را به حداقل 25 میلیون تن در سال برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به مستندسازی بهره‌برداری از موقعیت چابهار و قراردادی که بین سازمان بنادر و شرکت IPGL هندوستان باید در زمینه تجاری‌سازی برقرار می‌شد، افزود: در آخرین مراحل تشریفات مستندسازی بهره‌برداری در این موضوع هستیم و تا این لحظه هیچ نگرانی وجود ندارد، قرار بود برای نیمه ماه ژوئن میلادی مشغول کار می‌شدند که مقداری تأخیر بانکی بین بانک‌های ایران و بانک طرف هندی از طریق شرکت IPGL وجود داشت که با پیگیری اخیر، طرف هندی توانسته است مشکلات را حل کند.

راستاد اظهار امیدواری کرد که کمتر از یک‌ماه آینده، شرکت هندی به‌عنوان بهره‌بردار پایانه چابهار فعالیت‌های عملیاتی خود را آغاز کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری افزود: تاکنون محموله‌های قابل توجهی از هندوستان به افغانستان از طریق بندر چابهار جابه‌جا شده است و تلاش این است که به‌واسطه بنادر شمال به‌ویژه امیرآباد و خط ترانزیتی روابط تجاری با کشورهای آسیای میانه داشته باشیم.

راستاد با اشاره به حجم ترابری دریایی 30 میلیون تنی از ظرفیت 135 میلیون تنی کشورهای حاشیه خزر، گفت: ظرفیت قابل توجهی بلااستفاده مانده است و این در حالی است که دریا برای کشورهای ساحلی و پیرامونی محصور در خشکی، مزیت مهمی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شغل عمده بنادر در بخش کالاهای وارداتی است، گفت: اگر از ظرفیت صادراتی غافل شویم، از توسعه صادرات‌محور و پیشرفت اقتصادی عقب می‌افتیم، امسال سالی است که باید از ظرفیت‌های بلااستفاده استفاده حداکثری را ببریم.

راستاد بندر امیرآباد را به‌واسطه دارا بودن یک‌هزار هکتار پسکرانه و منطقه ویژه اقتصادی، یک بندر نمونه کشوری برشمرد که تاکنون یک‌هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و 670 میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری دولتی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اقتصادی بودن صادرات از مسیر دریایی گفت: برای جابه‌جایی یک محموله از طریق زمینی حدود 67 دلار در تن هزینه پرداخت می‌شود اما این رقم از مسیر دریا حدود 32 دلار در هر تن است که با در نظر گرفتن همه هزینه‌ها، مسیر دریایی به‌صرفه‌ترین مسیر حمل و نقل است.