تطبیق موازین حقوقی قانون تجارت الکترونیکی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دو دلیل شناخت مسیر آسان دریافت مجوزهای مربوطه در محدوده مناطق آزاد و کاهش هزینه‌های سربار کسب و کار مانند انواع مالیات‌ها، به شکل‌گیری هلدینگ‌های بزرگ کسب و کارهای الکترونیکی در مناطق آزاد کمک خواهد کرد.
حقوق خصوصی در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد و در این راستا می‌توانم به تاریخ تصویب قانون مدنی و قانون تجارت در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۱ هجری شمسی اشاره کنم اما کسب و کارهای فضای مجازی که تقریباً نوظهور هستند، وضعیتشان تا حدودی متفاوت است. هر چند که اصول حقوقی موجود در حقوق خصوصی را می‌توان منطبق بر آنها دانست اما لازم است که با توجه به شرایط ویژه آنها ، پارامترهای حقوقی جدیدی برایشان در نظر داشت لذا حقوق تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در حالی که قانون مناطق آزاد ۱۰ سال زودتر در سال ۱۳۷۲ با هدف تسهیل در تجارت به مفهوم عام آن به تصویب رسیده بود.
هدف از تصویب قانون تجارت الکترونیکی به تصریح ماده یک آن، مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید است.
به تصریح ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز این مناطق با هدف تسریع در رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی و ایجاد اشتغال سالم و مولد تشکیل شده‌اند.
تطبیق موازین حقوقی قانون تجارت الکترونیکی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دو دلیل به شکل گیری هولدینگ‌های بزرگ کسب و کارهای الکترونیکی در مناطق آزاد کمک خواهد کرد:
نخست به دلیل شناخت مسیر سهل دریافت مجوزهای مربوطه در محدوده مناطق آزاد و در نهایت عبور از قوانین و مقررات دست و پاگیر سرزمین اصلی و تولد شرکت‌های فعال در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی
دوم به دلیل کاهش چشمگیر هزینه‌های سربار هر کسب و کار از جمله موضوعات مالیات مستقیم ، مالیات بر ارزش افزوده و احیاناً عوارض گمرکی متناسب با نوع فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی که همگی این هزینه‌ها از اولین سال فعالیت در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد به صفر خواهند رسید و بدین ترتیب این گونه شرکت‌ها پس از تولد ، عمری طولانی خواهند داشت .
با این توصیف و با این هدف، آیا فعالان اقتصادی فضای مجازی که از مزایای مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد بهره‌مند می‌شود باید محدود به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد باشندکه با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ، تعیین می‌گردند و دارای فنس گمرکی می‌باشند یا اینکه در این خصوص لازم است به مفاد ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی توجه کنیم که در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی ، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشور ها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه داشت و از این مطلب استفاده کنیم که سرزمین اصلی نیز باید از این مزایا بهره‌مند باشد.
در بررسی بهتر موضوع توجه به دو نکته ضروری است:
نکته نخست اینکه اصولا ویژگی ممتاز تجارت الکترونیکی ، محدود نبودن به مرزهای جغرافیایی است
نکته دوم اینکه تجارت در فضای مجازی به دو دسته کلی عرضه کالا و عرضه خدمات قابل تقسیم است
بنابر این با استقرار شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد بایستی این شرکت‌ها از مزایای اقتصادی این مناطق بهره‌مند شوند در حالی که حوزه کاری آنها فضای مجازی کل کشور و یا حتی خارج از کشور باشد .
اصولا مناطق آزاد باید در زمینه تجارت الکترونیکی پیشرو باشند و در تایید لزوم پیشرو بودن مناطق آزاد در مقوله تجارت الکترونیکی لازم است اشاره کنم که تسهیل در بهره‌مندی از مزایای مناطق آزاد برای حوزه تجارت الکترونیکی آن قدر حائز اهمیت بوده است که دربند ۱۳ سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ هیات وزیران ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف گردیده است که امکان پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در دو منطقه تا پایان سال ۱۳۸۲ فراهم نماید و در همین بند کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف به ارائه خدمت در این زمینه شده‌اند در حالی که سال بعد از این تصویب نامه ، قانون تجارت الکترونیکی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این وظیفه مراجع قانونی است که ظرفیت‌های مالیات به نرخ صفر را برای فعالان اقتصادی که در فضای مجازی با سرشاخه مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، زنده کنند.
** منبع: خبرگزاری ایرنا
** اباذر آذربون | کارشناس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی