«دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند»، این ضرب‌المثل را به دفعات شنیده و از آن گذر کرده‌ایم؛ شاید حال امروز مناطق آزاد با بعضی از دستگاه‌های دولتی در کشور مصداق بارز همین ضرب‌المثل باشد.
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت مناطق آزاد و به تعبیری نظام اقتصاد آزاد در جهان، بحث مدیریت تصمیم‌گیری یکپارچه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان آن خلاصه می‌شود. زمانی که در یک سیستم به موازات هم تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های مشترکی اتخاذ شود، مسلما بیشترین ضرر و زیان این مدل مدیریتی، دودش در چشم فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران آن منطقه خواهد رفت.
فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور که بیش از سه دهه از تشکیل آن می‌گذرد بر مبنای تسهیل‌گری و روان‌سازی جریان‌های اقتصادی بر محوریت تولید و صادرات متمرکز است؛ مهم‌ترین عامل تشویق حضور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این مناطق هم بر پایه ایجاد مزیتها نسبت به سرزمین اصلی بنا شده است که یکی از اصلی‌ترین این مزیتها می‌تواند خلاصه در مدیریت یکپارچه که تضمین کننده ثبات سرمایه‌گذاری و کار و تولید در مناطق آزاد است، دیده شده باشد.
بحث تفویض اختیارات سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری به مناطق آزاد که در ماده قانون65 به صراحت به آن اشاره شده است، یکی از مهم‌ترین کلید واژه‌های توسعه و پیشرفت در مناطق آزاد قلمداد می‌شود که این روزها با عدم پایبندی بعضی از دستگاه‌ها با بهانه‌های مختلف درخصوص عدم تفویض اختیار، فعالین و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد را با مشکلات بسیار عدیده‌ای روبه‌رو ساخته است که ادامه این روند می‌تواند باعث از بین رفتن مزیت‌های نسبی مناطق آزاد در قیاس با سرزمین اصلی و به تبع آن کوچ فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران از این مناطق باشد.
بی‌شک بررسی عملکرد مناطق آزاد در ایران در این سه دهه از زمان شکل‌گیری و پس از جنگ تحمیلی، گواهی بر موفقیت نگاه اقتصاد آزاد و به تبع آن دموکراسی اقتصادی در کشور است. در شرایط کنونی که کشور با مشکلات بسیار زیادی به جهت تحریم‌های خصمانه آمریکا و اروپا مواجه شده است، با استناد به بیانات مقام معظم رهبری نباید به شکلی رفتار کنیم که دچار خودتحریمی داخلی شویم. بی‌تردید روان‌سازی و تسهیل‌گری در کنار ارتباطات منطقه‌ای با کشورهای همسایه با پشتوانه مناطق آزاد که نقش مهمی در کم اثر کردن تحریم‌ها می‌توانند بازی کنند، یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصادی در کشور محسوب می‌شود و تداوم رویکرد عدم تفویض اختیارات سازمان‌های مختلف به سازمان‌های مناطق آزاد، به تعبیری جلوگیری از توسعه اقتصادی با نگاه حمایتی از تولید داخلی در سال حمایت از تولید ملی و همچنین ضربه زدن به اشتغال مولد این مناطق با عنایت به شرایط فعلی است.
مسلما رشد فزاینده مناطق آزاد و قوام و دوام آن در دولت یازدهم و دوازدهم، مرهون تعامل سازنده‌ای است که میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد کشور با بدنه دولت بوده است.
نیاییم با تصمیمات بعضا یکجانبه، مسیر توسعه‌ای که با توجه به زیرساخت‌های بسیار عظیمی که در مناطق آزاد ایجاد شده را مسدود کنیم.
قانون هیچ مشکلی ندارد، مشکل از ماست در اجرای آن.
** حسین مرادی - سردبیر نشریه اخبار آزاد مناطق